آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور (مصوب 26/12/1385)(ادامه )

3- ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کار‌های سخت و زیان‌آور واقع شود توالی اشتغال او را از بین برده و موجب تناوب اشتغال وی می‌گردد.

 

الف ـ استفاده از مرخصی بدون حقوق به مدت بیش از دو ماه به هر منظور و تحت هر عنوان علاه بر مرخصی مندرج در بند ی ردیف 2 این ماده.

ب ـ اخراج، ‌استعفا، ‌انفصال و بازخریدی مشروط بر اینکه حداکثر تا دو ماه در مجموع پس از تاریخ موارد مزبور در مشاغلی که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار نشده یا طبق این آیین نامه نتواند بازنشسته شود.

ج ـ اشتغال در کار‌ها و مشاغل عادی به مدت یک ماه.

د - اشتغال در حرف و مشاغل آزاد به مدت یک ماه

هـ ـ بیمه اختیاری به مدت یک ماه

وـ بیکاری بدون دریافت مقرری بیکاری بیش از دو ماه

زـ سایر موارد مشابه

 

ماده 13-

 

 شرایط بازنشستگی در کار‌های سخت و زیان آور به شرح زیر می‌باشد:

 

1- بیمه شدگانی که حداقل 20 سال سابقه کار متوالی یا بیست و پنج سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کار‌های سخت و زیان آور را داشته باشند بدون شرط سنی می‌توانند در خواست بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی نمایند.

2- ‌چنانچه کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده (91) قانون تأمین اجتماعی قبل از رسیدن بیمه شده شاغل در کارهای سخت و زیان‌آور به سابقه مقرر در بند (1) فوق، فرسایش جسمی و روحی وی را ناشی از اشتغال به کارهای سخت و زیان‌آور تشخیص و تأیید نمایند.

3- این قبیل بیمه شدگان به صرف ارائه درخواست بازنشستگی مجاز به ترک کار نبوده و می‌باید احراز شرایط و استحقاق آنها جهت بازنشستگی پیش از موعد در

کارهای سخت و زیان‌آور رسماً از سوی سازمان تأمین اجتماعی به آنها ابلاغ و سپس ترک کار نمایند.

4- چنانچه بیمه شده شرایط استفاده از بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان‌آور را طبق این آیین‌نامه احراز کند سازمان تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به برقراری مستمری وی از تاریخ ترک کار اقدام نماید.

5ـ افرادی که حداقل بیست (20) سال متوالی یا بیست و پنج (25) سال متناوب سابقه پرداخت حق‌بیمه در مشاغل سخت و زیان‌آور مربوط به قبل از تاریخ تصویب قانون را داشته باشند و یا در آینده شرایط مذکور را احراز نمایند می‌توانند درخواست بازنشستگی خود را با رعایت بند (1) این ماده به سازمان تأمین اجتماعی تسلیم نمایند.

 

ماده 14ـ

 

 کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی، طبق این آیین‌نامه معادل چهار درصد (4%) میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان‌آور را که توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می‌گردد به طور یکجا به سازمان یاد شده پرداخت نماید.

 

ماده 15ـ

 

 آثار محدودیتها و مزایای مندرج در قانون برای مواردی که بازنشستگی به موجب این آیین‌نامه ایجاد می‌شود منحصر به همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری و تعمیم در دیگر شغلهای مشابه در سایر کارگاهها نمی‌گردد.

 

ماده 16ـ

 

اجرای این آیین‌نامه در مورد آن دسته از مشمولین قانون تأمین‌اجتماعی که در مشاغل سخت و زیان‌آور وزارت دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح و شرکتها و سازمانهای تابعه آن به صورت خرید خدمت مشغول خدمت می‌باشند با رعایت مقررات و ضوابط نیروهای مسلح و با هماهنگی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور (مصوب 26/12/1385)

هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/12/1385 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 77197 مورخ 28/6/85 وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی،‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی و به استناد بند (5) جز (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371؛ مصوب 1380؛ آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1‌ـ

کار‌های سخت و زیان آور کار‌هایی است که در آن عوامل فیزیکی، ‌شیمیایی، ‌مکانیکی، ‌بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده ودر اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی ( جسمی و روانی ) در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد. ‌مشاغل سخت و زیان آور موضوع این ماده به دو گروه تقسیم می شوند:

الف ـ مشاغلی که صفت سخت و زیان آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ‌ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف نمود.

ب- مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی،‌ ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، ‌صفت سخت و زیان آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ می‌گردد.

  •  تبصره ـ مشمولین قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی ومعلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور؛ مصوب 1367- و اصلاحات بعدی آن» و همچنین مشمولین قانون «حفاظت در برابر اشعه؛ مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن» تابع قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 2-

تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل موضوع ماده (1) و نوع آن گروه «الف» و گروه «ب‌» حسب در خواست کارگر، کارفرما، تشکل‌ها، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی و با تایید توسط کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی موضوع این آیین نامه انجام می‌گیرد.

 

  •  تبصره ـ در موارد مشمول بند «الف» ماده (1) این آیین نامه که استاندارد حدود تماس شغلی عوامل بیماری‌زا و سخت و زیان آور وجود دارد اتخاذ تصمیم قطعی در کمیته‌ها مستلزم اندازه گیری و اظهار‌نظر کارشناسان بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر مراکز دارای مجوز از وزارتخانه یاد شده است.

 ماده 3 -

کارفرمایان کارگاه‌های دایر که از تاریخ تصویب این آیین نامه تمام یا برخی از مشاغل آنها در کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی یا شورای عالی حفاظت فنی، ‌سخت و زیان آور شناخته شده یا می‌شود مکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به ایمن‌سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استاندارد‌های مشخص شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط (مصوب شورای عالی حفاظت فنی) و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام و صفت سخت و زیان آوری مشاغل موضوع بند «الف‌» ماده (1) را حذف و نتیجه را کتباً به کمیته بدوی موضوع ماده (8) این آیین نامه برای بررسی و تایید گزارش نمایند.

  •  تبصره ـ وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی مکلفند کارگاه‌هایی که مشاغل آنها سخت و زیان آور شناخته شده است و یا طبق این آیین‌نامه سخت و زیان آور تعیین می‌گردد پس از گذشت مهلت مقرر در این ماده بازدید و نتیجه را کتباً به کمیته بدوی استان گزارش نمایند.

ماده‌ 4-

کارفرمایان مکلفند شاغلین در کار‌های سخت و زیان آور را حداقل سالی یکبار به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص بهنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی آنان توسط مراکز بهداشتی و درمانی مورد معاینه قرار داده و نتیجه را در پرونده‌های مربوط ضبط و یک نسخه از آن را به سازمان تأمین‌اجتماعی ارایه نمایند.

  •  تبصره 1- تغییر شغل بیمه شده که در معرض فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کار‌های سخت و زیان آور باشد براساس مقررات پیش بینی شده در  قانون کار صورت می‌گیرد.
  •  تبصره 2- معاینات قبل از استخدام طبق ماده (90) قانون تامین اجتماعی؛ مصوب 1354- انجام می‌گیرد.
  •  تبصره 3- در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در بند (2) جزء «الف» ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین‌اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76)، مصوب 1371 ـ مصوب 1380 - ‌سازمان تامین اجتماعی ضمن انجام تعهدات قانونی نسبت به بیمه شده هزینه‌های وارده را مطابق ماده (90) قانون تامین اجتماعی از کارفرمای مربوطه وصول خواهد نمود.

ماده 5-

 به استناد تبصره (1) ماده (96) قانون کار مقررات و ضوابط انجام معاینات پزشکی موضوع ماده (4) این آیین نامه اعم از قبل از استخدام و ادواری اختصاصی و هر گونه معاینه پزشکی دیگر در این ارتباط مطابق با دستور العمل و آیین نامه های جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

  •  تبصره ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تمهیدات لازم برای اعلام نتایج معاینات موضوع این ماده را متناسب با شرح وظایف سازمان‌های ذیربط بعمل آورد.

    ماده 6-

    کمیته بدوی استان موظف است حسب گزارش کارشناسان موضوع ماده (2) بررسی و در صورت تایید، ‌حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آور به ترتیب در مشاغل بند «الف» و «ب» ماده یک مراتب را برای خروج کارگاه از شمول این آیین‌نامه به مراجع ذیربط ابلاغ نماید و در صورت عدم حذف صفت سخت و زیان‌آوری محیط کار در مشاغل بند «الف» ظرف مهلت مقرر، مطابق قانون کار از سوی وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از طریق مراجع ذیصلاح اقدام لازم بعمل می‌آید.

    •  تبصره ‌‌ـ در صورتی که گزارش کارشناسان موضوع این ماده پس ازتایید کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی حسب مورد حاکی از عدم کاهش یا حذف عوامل زیان آور و بیماریزای محیط کار ظرف مهلت مقرر در قانون باشد اقدامات لازم بر حسب مورد مطابق قانون کار از سوی وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعمل خواهد آمد.

    ماده 7-

     سیاستگذاری کشوری کار‌های سخت و زیان آور موضوع این آیین نامه و رسیدگی به در‌خواست کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی موضوع ماده (8) و همچنین نظارت و هماهنگی بر فعالیت کمیته‌های مذکور در این آیین نامه به عهده شورای عالی حفاظت فنی است.

    دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت کمیته‌های مذکور و نظارت برآنها به پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به تصویب شورای عالی حفاظت فنی خواهند بود.

    •  تبصره ـ مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی یا معاون وی یا معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حق رای در زمینه کار‌های سخت و زیان آور موضوع این آیین نامه عضو شورای عالی حفاظت فنی خواهند بود.

    ماده 8-

    به منظور تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور براساس ضوابط و سیاست گذاری‌های شورای عالی حفاظت فنی و مقررات مربوط، ‌کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی هر کدام با پنج عضو اصلی و پنج عضو علی‌البدل به شرح زیر برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

    الف ـ کمیته بدوی مرکب از اعضای زیر می‌باشد:

    1- معاون روابط کار سازمان کار و امور اجتماعی استان و یا نماینده وی به عنوان رئیس جلسه.

    2- معاون امور بیمه‌ای اداره کل تامین اجتماعی استان و یا نماینده وی.

    3- کارشناس مسئول بهداشت حرفه‌ای معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی ذیربط.

    4- نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان.

    5- نماینده کارفرمایان حسب معرفی کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان.

    •  تبصره 1- جلسات کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی در سازمان کار و امور اجتماعی استان تشکیل و با حضور چهار نفر از اعضای اصلی و یا علی البدل رسمیت می‌یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آراء حاضرین معتبر و لازم الاجرا می باشد.
    •  تبصره 2- در استان‌هایی که دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده‌های مرتبط با منطقه تحت پوشش،‌ کارشناس مسئول بهداشت حرفه‌ای معاونت بهداشتی دانشکده مزبور، جایگزین کارشناس مسئول بهداشت حرفه‌ای معاونت بهداشتی دانشگاه خواهد بود.
    •  تبصره 3 ـ با تصویب کمیته استانی دعوت از افراد صاحب‌نظر و اساتید مربوط جهت شرکت در جلسات بدون حق رأی بلامانع می‌باشد.
    •  تبصره 4 ـ در صورتی که مجمع و کانونهای استانی تشکلهای کارگری و کارفرمایی موضوع بندهای (4) و (5) ایجاد نشده باشند، نمایندگان مزبور از بین اعضای تشکلهای حائز اکثریت به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان و با انتخاب تشکل ذی‌ربط استان معرفی می‌شوند.
    •  تبصره 5 ـ رأی کمیته بدوی ظرف پانزده روز اداری از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است و در صورتی که هر یک از طرفین (کارگر و کارفرما) به رأی بدوی اعتراض داشته باشند درخواست تجدیدنظر خود را کتباً به سازمان کار و امور اجتماعی محل تسلیم می‌نماید.
    •  تبصره  6ـ هیچ یک از اعضای کمیته‌های بدوی همزمان نمی‌توانند عضو کمیته تجدیدنظر باشند. همچنین اعضای مذکور نمی‌توانند در جلسه تجدیدنظر پرونده‌هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده‌اند با حق رأی شرکت نمایند.

    ب ـ کمیته تجدیدنظر استان مرکب از اعضای زیر می‌باشد:

    1ـ رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان به عنوان رئیس کمیته.

    2ـ مدیر کل تأمین اجتماعی استان.

    3ـ معاونت بهداشتی دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذی‌ربط.

    4ـ نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان.

    5ـ نماینده کارفرمایان با معرفی کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان.

    •  تبصره 1 ـ رأی کمیته تجدیدنظر استان از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.
    •  تبصره 2ـ در صورتی که مجمع و کانونهای استانی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موضوع بندهای (4) و (5) ایجاد نشده باشند، نمایندگان مزبور از بین اعضای تشکلهای حائز اکثریت به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان و با انتخاب تشکل‌ ذی‌ربط استان معرفی می‌شوند.
    •  تبصره 3ـ در صورت تساوی آراء (موافق و مخالف) اعم از بدوی و تجدیدنظر، جلسه بعدی با حضور همه اعضا تشکیل خواهد شد.
    •   تبصره 4ـ کمیته‌های استانی موظفند در آراء صادره نوع سخت و زیان‌آوری مشاغل را که در زمره مشاغل بند «الف» یا «ب» ماده (1) این آیین‌نامه می‌باشد تعیین نمایند.
    •   تبصره 5ـ در استانهایی که دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده‌های مرتبط با منطقه تحت پوشش، معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی جایگزین معاونت بهداشتی دانشگاه می‌شود.

    ج ـ با تصویب کمیته استانی دعوت از افراد صاحب‌نظر، اساتید و کارشناسان مربوطه جهت شرکت در جلسات بدون حق رأی بلامانع می‌باشد.

     د ـ کارفرمایان کارگاهها مکلفند با کارشناسان موضوع ماده (2) و کمیته‌های موضوع ماده (8) این آیین‌نامه همکاری و مدارک مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهند.

ادامه نوشته

ماده 100و101ق. ت. ا

ماده ۱۰۰- کارفرمایانیکه از تنظیم صورت مزد یا حقوق بترتیب مذکور در قانون و آئین‌ نامه مربوط خودداری کنند و کارفرمایانیکه در موعد مقرر ‌در ماده ۳۹ صورت مزد بیمه ‌شدگان را بسازمان ارسال ندارند یا بترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین می‌شود در مورد ارسال صورت مزد عمل ‌نکنند بپرداخت خسارتی معادل یک دوازدهم حق بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده ‌اند ملزم خواهند بود، این خسارت طبق ماده ۵۰ این قانون از‌طریق اجرائیه وصول خواهد شد.

 

ماده ۱۰۱- سازمان مکلف است بصورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف ششماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتیکه از لحاظ تعداد ‌بیمه‌ شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را بکارفرما ابلاغ کند در صورتیکه کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد ‌میتواند از هیئتهای تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند هرگاه رأی هیئت مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر ‌پرداخت حق بیمه بتأدیه خسارتی معادل یک دوازدهم مابه‌التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد ‌شد

بازنشستگی

ماده ۷۶- مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت.

۱- حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند.

۲- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد.

‌تبصره ۱ (اصلاحی ۱۶ˏ۱۲ˏ۱۳۷۱)- کسانی که ۳۰ سال تمام کارکرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان۴۵ سال تمام باشد می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند

تبصره ۲(اصلاحی ۱۶ˏ۱۲ˏ۱۳۷۱)-

‌الف- کارهای سخت و زیان ‌آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر ‌اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و ‌بتوان با بکارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان ‌آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.

۱- کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذی‌ ربط سخت و زیان ‌آور اعلام‌ گردیده یا خواهند گردید، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن ‌سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و ‌استاندارد های مشخص شده در قانون کار و آیین‌ نامه ‌های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند.

۲- کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مکلفند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان ‌آور به بیمه شدگان، ضمن انجام معاینات پزشکی ‌آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای رجوع داده شده (موضوع ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی)، نسبت به انجام معاینات ‌ دوره ‌ای آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یک بار باشد، نیز به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص به هنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش ‌جسمی و روحی اقدام نمایند، وزارتخانه ‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلفند تمهیدات لازم را در انجام این بند توسط ‌کارفرمایان اعمال نمایند.

ب - حمایتها

۱- افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد ‌حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند می ‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و ‌زیان ‌آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد.

۲- در صورتی که بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقرر در این قانون دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای ‌سخت و زیان ‌آور گردند با تأیید کمیسیونهای پزشکی (موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی) با هر میزان سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره ‌برخوردار خواهند شد.

۳- در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال‌ افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد.

۴- از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره، چهار درصد (۴%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم ‌در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.

۵- تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این ‌تبصره به موجب آیین‌ نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۶- بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان ‌آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می ‌توانند با استفاده از‌ مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان ‌مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره (۲) همچنین چهار درصد (۴%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون ‌را یکجا به سازمان ۱- کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذی‌ ربط سخت و زیان‌آور اعلام‌گردیده یا خواهند گردید، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن‌ سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و‌ استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین‌ نامه‌های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند.

 

بازنشستگی

ماده ۷۶- مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت.

۱- حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند.

۲- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد.

‌تبصره ۱ (اصلاحی ۱۶ˏ۱۲ˏ۱۳۷۱)- کسانی که ۳۰ سال تمام کارکرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان۴۵ سال تمام باشد می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند

تبصره ۲(اصلاحی ۱۶ˏ۱۲ˏ۱۳۷۱)-

‌الف- کارهای سخت و زیان ‌آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر ‌اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و ‌بتوان با بکارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان ‌آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.

۱- کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذی‌ ربط سخت و زیان ‌آور اعلام‌ گردیده یا خواهند گردید، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن ‌سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و ‌استاندارد های مشخص شده در قانون کار و آیین‌ نامه ‌های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند.

۲- کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مکلفند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان ‌آور به بیمه شدگان، ضمن انجام معاینات پزشکی ‌آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای رجوع داده شده (موضوع ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی)، نسبت به انجام معاینات ‌ دوره ‌ای آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یک بار باشد، نیز به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص به هنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش ‌جسمی و روحی اقدام نمایند، وزارتخانه ‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلفند تمهیدات لازم را در انجام این بند توسط ‌کارفرمایان اعمال نمایند.

 

ب - حمایتها

۱ - افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (‌مخل سلامت)اشتغال داشته باشند و در هر مورد‌ حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و‌ زیان‌آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد.

۲ - در صورتی که بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقرر در این قانون دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای‌ سخت و زیان‌ آور گردند با تأیید کمیسیونهای پزشکی (‌موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی) با هر میزان سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره‌ برخوردار خواهند شد.

۳ - در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال‌افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد.

۴ - از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره، چهار درصد (۴%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آنهم‌ در صورت تقاضای مشمولان قانون، بطور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.

۵ - تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این‌ تبصره به موجب آیین‌ نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت،‌ درمان وآموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۶ - بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می‌ توانند با استفاده از‌ مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند در این صورت بااحراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان‌ مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره(۲) همچنین چهار درصد (۴%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون‌ را یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند

بلی‌، مشمول مزایای تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی می‌شوند.

بلی، سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان ‌آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازاء هر سال سابقه، یک و نیم (۵ /۱) سال محاسبه خواهد شد.

بلی، توالی اشتغال به قوت خود باقی است.

بلی، همانند مشمولان قانون کار مشمول عنوان مشاغل سخت و زیان ‌آور مقرر در بند (الف) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۴ /۷ /۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن بوده و نیز از مزایای قانونی مشاغل سخت و زیان ‌آور برخوردار می ‌شوند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۶ˏ۱۲ˏ۱۳۷۱)- بیمه‌شدگانی دارای ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند می‌توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی‌ نمایند.

 

تبصره۴ (الحاقی ۰۱ˏ۰۷ˏ۱۳۷۶)- زنان کارگر با داشتن (۲۰) سال سابقه کار و (۴۲) سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با (۲۰) روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند.

 

ماده ۷۷ (اصلاحی ۱۶ˏ۱۲ˏ۱۳۷۱)- میزان مستمری بازنشستگی عبارتست از یک سی‌ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از(۳۰ /۳۵) سی و پنجم، سی‌ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید

‌تبصره(اصلاحی ۱۶ˏ۱۲ˏ۱۳۷۱)- متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارتست از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت ‌گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار

ماده ۷۸- کارفرما میتواند بازنشستگی بیمه ‌شدگانی را که حداقل پنجسال پس از رسیدن بسن بازنشستگی مقرر در این قانون بکار خود ادامه ‌داده ‌اند از سازمان تقاضا نماید.

تبصره (الحاقی ۲۶ˏ۰۵ˏ۱۳۸۲)- سازمان تأمین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری، بیمه شدگانی را که حایز شرایط مقرر در ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ باشند بازنشسته نماید.

چگونگی تأمین منابع مربوط به هزینه های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید

ماده ۷۹- در مورد مستخدمین شرکتهای دولتی که بموجب قانون اکثریت سهام آنها متعلق به بخش خصوصی شده یا بشود بترتیب زیر رفتار ‌خواهد شد:

۱- مستخدمین مشمول ماده ۳۳ مقررات استخدامی‌ شرکتهای دولتی و مستخدمین شرکتهای دولتی که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه ‌خاص بوده ‌اند تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مورد عمل خود خواهند بود.

۲- مستخدمین شرکتهای دولتی که مشمول قانون بیمه‌ های اجتماعی هستند مشمول مقررات این قانون خواهند شد.

۳- سایر مستخدمین تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت خواهند شد.

۴- نحوه احتساب سوابق خدمت دولتی مستخدمین مذکور در بندهای ۱ و۳ و میزان پرداخت کسور بازنشستگی توسط مستخدم و کارفرما و‌همچنین ترتیب تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین آنان بموجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری‌ سازمان امور اداری و استخدامی‌ کشور بتصویب شورایعالی تأمین اجتماعی میرس

 

قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اج

قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371
‌قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و
تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی‌مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76)
مصوب 1371

‌ماده واحده - تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره
ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو‌تبصره به ماده (76) مصوب
1371.12.16 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌تبصره 2 -
‌الف - کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی،
مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و دراثر‌اشتغال کارگر تنشی به
مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (‌جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن
بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و‌بتوان با بکارگیری تمهیدات فنی، مهندسی،
بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان‌آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.
1- کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل
آنها حسب تشخیص مراجع ذی‌ربط سخت و زیان‌آور اعلام‌گردیده یا خواهند گردید، مکلفند
ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن‌سازی عوامل شرایط محیط کار
مطابق حد مجاز و‌استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه و
سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند.
2- کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مکلفند قبل از ارجاع کارهای
سخت و زیان‌آور به بیمه شدگان، ضمن انجام معاینات پزشکی‌آنان از لحاظ قابلیت و
استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای رجوع داده شده (‌موضوع ماده 90 قانون تأمین
اجتماعی)، نسبت به انجام معاینات‌دوره‌ای آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از
یکبار باشد، نیز به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص بهنگام بیماری و پیشگیری
از فرسایش‌جسمی و روحی اقدام نمایند، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و
کار و امور اجتماعی مکلفند تمهیدات لازم را در انجام این بند توسط‌کارفرمایان
اعمال نمایند.
ب - حمایتها
1 - افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و
زیان‌آور (‌مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد‌حق بیمه مدت مزبور را به
سازمان پرداخته باشند می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. هر سال سابقه
پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و‌زیان‌آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد.
2 - در صورتی که بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقرر در این
قانون دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای‌سخت و زیان‌آور گردند با
تأیید کمیسیونهای پزشکی (‌موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی) با هر میزان سابقه
خدمت از مزایای مندرج در این تبصره‌برخوردار خواهند شد.
3 - در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری
بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال‌افزایش خواهد یافت تا آنکه این
حداقل به بیست سال تمام برسد.
4 - از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره، چهار درصد (4%) به نرخ حق
بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آنهم‌در صورت تقاضای مشمولان
قانون، بطور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.
5 - تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص
فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این‌تبصره به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد
بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه‌های کار و امور
اجتماعی و بهداشت،‌درمان وآموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
6 - بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به تاریخ
قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می‌توانند با استفاده از‌مزایای این قانون
درخواست بازنشستگی نمایند در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان
مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان‌مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در
تبصره(2) همچنین چهاردرصد (4%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب
این قانون‌را یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام بهمن ماه
یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌جزء (1) و (3) بند (ب)
تبصره (2) آن در تاریخ 1380.7.14 عیناً به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده
است.
‌مهدی کروبی - رئیس مجلس شورای اسلامی
 

ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی

ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی
افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی‌متناسب با کار های مرجوع داشته باشند بدین منظور کارفرمایان‌مکلفند قبل از به کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنهارا بدهند.
در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که‌نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع رانداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده است وبالنتیجه بیمه‌ شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابدسازمان تامین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این قانون‌را درباره بیمه‌ شده اجرا و هزینه‌ های مربوط را از کارفرماطبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.
 

شکایت شغلی و بررسی نحوه پیگیری شکایت های کاری در حقوق کار

شکایت شغلی :نظامهای حقوقی سالم و پیشرفته به سیستم دادرسی کارآمد خود متکی هستند. اگر بسترهای لازم برای احقاق حق ذی نفعان در یک قانون و مقرره فراهم نشود، قطعا یکی از ارکان وجود عدالت دچار تزلزل و نقصان میشود. دادرسی در هر کشور و سیستم قضایی فیلتری است که روابط قانونی و اداری افراد را پاالایش می کند. در حقوق کار و تامین اجتماعی نیز این موضوع صادق است، چراکه هرگونه حق و تکلیف در این زمینه موکول به تشخیص و تعیین صاحبان آن است و بدون وجود مرجع و سیستمی که بتواند سره را از ناسره و درست را از نادرست تمییز دهد، نیل به چنین نظامی ممکن نخواهد بود. از این رو هم در قانون کار و هم در قانون تامین اجتماعی مراجعی جهت دادرسی پیش بینی شده است. افراد می توانند شکایات و تظلمات خود را در این مراجعع  مطرح و خواستار رسیدگی و حل آنها شوند. مراجع و کمیسیون هایی که در این خصوص در قوانین کار و تامین اجتماعی معرفی می شوند، عبارتند از:

هیئت ‌های حل اختلاف وزارت کار

اين هیئت ها که در ادارات کار استان ها تشکیل میشوند، به شکایات کارگران علیه کارفرمایان و برعکس در چارچوب روابط کار و ضوابط مندرج در قانون کار رسیدگی میکنند. اهم موضوعاتی را که در این هیئت ها مورد رسیدگی و صدور رای قرار می گیرد به این موارد می توان خلاصه کرد: 

تشخیص ارتباط کاری بین کارفرما و کارگرمزایا اعم از حقوق مبنا و مزایای انگیزشی: بن، حق مسکن، عائله مندی، اضافه کاری، نوبتکاری، عیدی، سنوات
حق ماموریت، تعطیلات، مرخصی ها، ساعات کار، شرایط کار، بهداشت و حفاظت فنی، طبقه بندی مشاغل، بیمه تامین اجتماعی در چارچوب ماده ۱۴۸ قانون کار، رسیدگی به هرگونه شکایات و اختلاف بین کارفرما، کارگر و کارآموز در چارچوب قانون کار. فرایند دادرسی قابل ابلاغ nدر ظرف 15 روز پس از هيت تشخيص يا بدوي در اين هيئت ها دو مرحله اي است و راي يا تجديد نظر قطعي است و كارفرما وكارگر ملزم به اجراي آن هستند .در صورتی که هریک از کارفرما یا کارگر نسبت به رای قطعی هیئت های حل اختلاف معترض باشند می توانند به ديوان عدالت اداري شکایت شغلی کنند. در غیر این صورت آرای قطعی هیئت های حل اختلاف برای کارفرما و کارگر الزامی است.

ديوان عدالت اداري

یکی از وظایف و اختیارات این دیوان رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به آرا و تصمیمات قطعی هیئت های حل اختلاف وزارت کار و کمیسیون های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، کمیسیون های پزشکی و… است. در حال حاضر رسیدگی در دیوان عدالت اداری دو مرحله ای است. آرای دیوان برای دستگاه های اداری و ازجمله هیئت های حل اختلاف وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی لازم الاجراست

کمیسیون‌های تشخیص مطالبات سازمان تامین‌ اجتماعی

این کمیسیونها وظیفه رسیدگی به اعتراضات کارفرماها نسبت به بدهی های بیمه ای، جرائم و خساراتی را بر عهده دارند که از طرف شعب سازمان تامین اجتماعی ابلاغ می شوند. کمیسیون های تشخیص مطالبات دارای دو مرحله بدوی و تجدیدنظر هستند. به آرای تجدید نظر و رای های کمیسیون بدوی در صورتی که در مهلت زمانی مقرر (۲۰ روز) اعتراض نشود قطعی هستند. کارفرمایانی که نسبت به آرای قطعی کمیسیون ها معترض هستند می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت شغلی کنند.

کمیسیون‌های پزشکی

وظیفه کمیسیون های پزشکی رسیدگی به درخواست های پزشکی بیمه شدگان از قبیل تشخیص ازکارافتادگیهای کلی، جزئی و نقص عضو، تعیین درصد 

از كار افتادگيتشخیص حوادث ناشی از کار، و بررسی استراحت های پزشکی طولانی مدت است. شکایت شغلی از آرای قطعی کمیسیون های پزشکی در دیوان عدالت اداری میسر است، ولی به لحاظ اینکه این کمیسیون ها تخصصی است فقط از نظر شکلی امکان درخواست رسیدگی در دیوان وجود دارد و دیوان به موضوعات تخصصی پزشکی ورود نخواهد کرد.

کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور

این کمیته در ادارات کار استانها تشکیل می شود و وظیفه انطباق مشاغل مشمول قانون کار را با مقررات و ضوابط مشاغل سخت و زیان آور دارد. این کمیته با توجه به نوع شغل و شرایط خاص آن به صورت مصداقی هر شغل را مورد بررسی قرار می دهد.

قرارداد: منبع اصلي رابطه كار

اصطلاح قرارداد كار ، كه در قرن نوزدهم ابتدا وسيله اقتصاد دانان بكار برده شد، به تدريج و به رغم انتقادات برخي حقوقدانان  مورد قبول قرار گرفت و در قوانين مختلف به همين نام ناميده مي شود . از نظر تاريخي اين قرارداد، دنباله قرارداد اجاره خدمات  و يا به تعبير قانون مدني ايران اجاره اشخاص (ماده 512) است.

به نظر بعضي از مؤلفين حقوق كار اصلاح اجاره خدمات رابطه طرفين قرارداد را بهتر مشخص مي كرد . زيرا قرارداد كار شامل همه انواع كار نمي شود و فقط بر كار تابع يعني كاري كه شخصي تحت دستور و فرمان شخص ديگري انجام مي دهد حاكم است  و درمورد اخير ، در واقع يك طرف قرارداد ، نيروي كار خود را به ديگري اجاره داده است . صرفنظر از اين بحث اصطلاحي،از نظر حقوقي تأثير نظام حقوقي اجاره خدمات  ( يا اجاره اشخاص) كه قراردادي از قراردادهاي حقوق مدني محسوب مي شود ، در نظام حقوقي قرارداد كار ( بويژه در مرحله اي كه فعلاً مورد بحث است ) غير قابل انكار مي باشد . به همين جهت لازم به نظر مي رسد كه بطور اختصار مفهوم اجاره اشخاص در حقوق مدني مورد بررسي قرار گيرد.

ذكر اين نكته ضروري است كه اگر چه قانون مدني ايران در قسمت عقود معين مانند بسياري موارد ديگر ،تحت تأثير فقه اماميه قرار گرفته است لكن در مورد اجاره اشخاص ( به شرحي كه خواهيم ديد ) بيشتر از قانون مدني فرانسه متأثر شده است بدين سبب در مبحث فعلي توجه خود را به مطالعه موضوع در حقوق مدني فرانسه ( تا آنجا كه بدين بحث مربوط است ) معطوف مي داريم و چون مراجعه به سابقه آن در حقوق فرانسه قبل از انقلاب نيز مفيد مي نمايد مسائل اين بخش را به دو بند تقسيم مي كنيم .

 

قلمرو حقوق كار

 كلیه كارگران و كارفرمایان نمایندگان آنان و كارآموزان و نیز كارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند. بنابراین؛ شمول قانون كار، اصل است و عدم آن استثناء، در مواردی كه شمول قوانین استخدامی، مورد تردید باشد، در صورتی كه عنوان كارگر  بر او صدق كند، مشمول حقوق كار خواهد بود.

 قرارداد كار

«قرارداد کار عبارت است از قرارداد كتبی یا شفاهی، كه به موجب آن كارگر در قبال حق ‌السعی، كاری را برای مدت موقت یا غیر موقت برای كارفرما انجام می‌دهد». (مفاد ماده 7 قانون كار)

«قرارداد كار علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی؛ نوع كار، حقوق یا مزد مبنا، ساعات كار، تعطیلات و مرخصی‌ها، محل انجام كار، تاریخ قرارداد و مدت قرارداد باشد». (مفاد مادۀ 10 قانون كار)

پایان رابطه كارگری و كارفرما

قرارداد كار به یكی از طرق ذیل خاتمه می‌یابد:

  1. فوت كارگر
  2. بازنشستگی كارگر
  3. از كارافتادگی كلی كارگر
  4. انقضای مدت در قراردادهای موقت
  5. پایان كار؛ در قراردادهائی كه مربوط به انجام كار معین است مثل ساختن سدّ
  6. استعفای كارگر
  7. اخراج

«در مواردی كه كارگر در انجام وظائف محولّه قصور ورزد و یا آئین نامه‌های انضباطی كارگاه را پس از تذكرات كتبی، نقض نماید در این صورت كارفرما با پرداخت حق و حقوق او و رعایت تشریفات قانونی می‌تواند او را اخراج نماید». (مفاد مادۀ 21 قانون كار)

روابط بين كارگر و كارفرما به معنايي كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد يكطرف ( كارگر ) به قرارداد نيروي كار خود در اختيار و تحت اداره ديگري (كارفرما) در برابر عوض معين خلاصه مي شود ، اگر چه طي قرون در جوامع مختلف بشري وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر اين روابط همواره يكسان نبوده و دست خوش تحولات زيادي شده است.

از آن زمان كه انسانها از زندگي ساده غارنشيني و شكار حيوانات دست برداشتند و براي ادامه زندگي مجبور به اتخاذ روشهاي توليدي پيچيده تري شدند رفته رفته  دسته اي از افراد بشر بجاي اينكه خود مستقيماً كار كنند از كار ديگران استفاده       مي نمودند و بديشان چيزي ( بصورت غذا، لباس ومسكن و بعداً وجه نقد )   مي پرداختند . با اين تغيير وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده اي نيروي كار خود را در اختيار ديگري مي گذاردند و از راه عوضي كه بدست مي آوردند زندگي خود را تأمين مي نمودند. در برابر دسته ديگري از كار دسته اول براي گرداندن چرخ كارهاي توليدي و جلب منفعت استفاده مي كردند . اين وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه مي شود . تا بدان جا كه به نظر بعضي از متخصصين حقوق كار ، درآينده نزديكي اكثريت اعضاء جامعه را كساني تشكيل مي دهند كه مزد بگير بوده و تحت تبعيت و دستور ديگري كارخود را انجام مي دهند و بدين سان اكثريت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد

براي رسيدن به مرحله فعلي، و ايجاد مقررات خاص و ويژه اي كه حاكم بر روابط بين كساني كه كار مي كنند وافراديكه از كار دسته اول استفاده مي كنند باشد، راه دور و درازي پيموده شده است. كار مدتها مفهومي پست و تحقيرآميز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بكار نمي دادند و براي انجام كارهاي خويش افراد ديگر را بصورت برده و رعيت وخادم در خدمت خود در مي آوردند و از كار ايشان استفاده مي كردند. بررسي رابطه كار در چنين نظامهاي اجتماعي اگر چه مي تواند جالب باشد اما مورد بحث اين مقاله نيست زيرا به زحمت مي توان پذيرفت كه رابطه كار در صور ياد شده جنبه قراردادي داشته است و بين طرفين قراردادي ، از نوع قراردادهاي نظام حقوقي فعلي  منعقد مي شده است.

زيرا تنظيم قرارداد مستلزم قبول تساوي طرفين و آزادي اراده ايشان است كه در رابطه بين ارباب و برده و رعيت وجود آن به شدت مورد ترديد مي باشد بلكه مي توان گفت عدم آن محل انكار نيست . در اين سطور هدف اين است كه روابط كساني كه كار مي كنند (باصطلاح امروز كارگر) و كساني كه كار دسته اول تحت تبعيت ايشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام مي شود (در اصطلاح حقوقي فعلي كارفرما)، از زماني كه اين رابطه تابع قرارداد بين طرفين شده است ، مطالعه شود و بويژه اين نكته بررسي گردد كه قرارداد منعقد بين طرفين در تنظيم روابط ايشان چه نقشي دارد.

با توجه به تحولي كه در نقش قرارداد كار حاصل شده است اين موضوع را در چهار بخش مورد بحث قرار مي دهيم . ابتدا قرارداد را بعنوان منبع اساسي روابط حقوقي كار مطالعه مي كنيم سپس از مداخله قانونگذاران در روابط كار وايجاد مقررات كار و گسترش روابط جمعي كار كه موجب تضعيف موقع قرارداد كار و پيدايش تئوريهاي جديد در رابطه كار گرديد سخن خواهيم گفت، و بالاخره نقش فعلي قرارداد كار را بررسي مي كنيم.

 

اركان رابطۀ كارگری و كارفرمائی

به طور کلی سه رکن اصلی كارگر،كارفرما و كارگاه، روابط کارگری و کارفرمائی را تشکیل می­دهند.

الف) كارگر

كسي كه به هر عنوان به دستور كارفرما در مقابل دريافت حقوق يا مزد كار مي‌كند. پس ملاك كارگر دريافت مزد و تبعيت از ديگري است؛ يعني اين‌كه كار او در خدمت ديگري باشد.

با توجه به تعريف فوق، ملاك كارگر بودن، نوعی رابطۀ حقوقي است كه با طرف دارد و در اين مورد، پاره‌وقت بودن كار و يا شغل اصلي يا فرعي بودن كار، تأثيري در صدق عنوان كارگر ندارد و همه آن‌ها كارگر محسوب خواهند شد.

ب) كارفرما

كارفرما كسي است كه سرمايه و وسايل كار يك اداره يا مؤسسه توليدي يا خدماتي را دارد ولي براي توليد كالا يا ادامۀ خدمات، بايد از نيروي كار ديگران استفاده نمايد. و از ديدگاه حقوقي، كارفرما طرف قرارداد كار مي‌باشد و سرمايه و دارائي او تضمين براي اجراي تعهدهايي است كه در برابر كارگر به عهده دارد.

ج) كارگاه

«كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما در آن‌جا كار مي‌كند».  

حقوق كار

حقوق كار  بر كلیه روابط حقوقی كه از انجام كار برای دیگری ناشی می‌شود و در هر مورد كه اجرای كار با تبعیت نسبت به كارفرما همراه باشد، حاكم است و به عبارتی حقوق كار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و امرانه‌ای می‌پردازد كه ناظر به روابط تبعیتی كار می­باشد و هدف آن تأمین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است.

  بنابراین با تعریفی كه از حقوق كار ارائه شد، معلوم می‌شود افرادی كه دارای كار مستقل هستند و برای خود كار می‌كنند؛ مانند اصناف، كشاورزان و نیز صاحبان مشاغل آزاد؛ مانند رانندگان، پزشكان و وكلای دادگستری از شمول قانون كار خارج می‌باشند. از طرف دیگر هر نوع تبعیت و كار برای دیگری نیز تابع قانون كار نیست. بدین معنا كه افرادی كه تابع قوانین خاص استخدامی هستند مانند كاركنان دولت از شمول قانون كار خارج هستند و شرایط آنها تابع حقوق اداری است.

  كار برای دیگری، به شرطی مشمول حقوق كار می‌شود كه از شمول هر قانون خاص استخدامی خارج باشد. حقوق كار هر چند ناظر به مقررات حاكم بر روابط كارگر و كارفرماست؛ ولی همیشه روابط یك كارگر و یك كارفرما منظور نظر نیست و بلكه حقوق كار روابط جمعی كار را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. از این رو پیمان‌های جمعی و تشكل‌های كارگری و كارفرمایی از جمله مهم‌ترین مباحث حقوق كار است.

قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد

  • الف - نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشغال یابد.
  • ب - حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن          
  • ج - ساعات کار ، تعطیلات و مرخصیها
  • د - محل انجام کار
  • ه -  تاریخ انعقاد قرارداد 
  • و - مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
  • ز - موارد دیگری که عرف وعادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

تبصره – درمواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه ازآن به اداره کار ویک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار ودرکارگاههای فاقد شورا دراختیار نماینده کار فرار قرار   می گیرد.

ماده 11- طرفین می توانند با توافق یکدیگرمدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارند، بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته، رابطه کار را قطع نماید. در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

تبصره - مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مستحق شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یکماه و برای کارگران ماهر دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

ماده 12- هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک و امثال اینها در رابطه قراردادی کارگردانی که قرار دادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد وکارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

ماده13- درمواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد ، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره1- مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کار فرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرار داد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحول موقت تسویه حساب نمایدمکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

 

روابط کار و کارگری

تعاریف کلی و اصول

ماده 1 – کلیه کارفرمایان ، گارگران ،کارگاهها، موسسات تولیدی،صنعتی،خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده 2 -کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هرعنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم ازمزد،حقوق، سهم سودوسایرمزایا به در خواست کارفرما کار می کند.

ماده 3 -کار فرما حقیقی یا حقوقی که کارگر به در خواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند.

نماینده کارفرما محسوب می شود و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نماینده مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرد. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهداتی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کار فرما شامن است.

ماده 4 -کارگاه محلی است که کارگر به در خواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. از قبیل موسسات صنعتی، ساختمانی، ترابری، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهند، از قبیل نمازخانه نهارخوری،تعاونیها،شیرخوارگاه، مهد کودک،درمانگاه،حمام ،آموزشگاه حرفه ای قرائت خانه، کلاسها سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند.

ماده 5 – کلیه کارگران،کارفرمایان، نمایندگان آنان وکارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشد.

ماده 6 - براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم و بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ،نژاد ، زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

فرم اعتراض به راي كميته استاني

ادامه نوشته

روش تكميل فرم درخواست بررسي مشاغل سخت وزيان آور

ادامه نوشته

فرم درخواست تجديدنظر

فرم دادخواست بدوي

مراحل رسیدگی در هیات تشخیص


ابلاغ: پس از پذیرش و ثبت دادخواست شاکی توسط واحد شکایات، وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ میگردد.که معمولا وقت رسیدگی به شاکی در اداره ابلاغ و به کارفرما یا خوانده از طریق مامور ابلاغ و یا مامور پست ابلاغ میگردد.(توضیح اینکه تاریخ ابلاغ دعوتنامه به مخاطب نباید کمتر از 3 روز از تاریخ جلسه رسیدگی باشد.)
جلسه رسیدگی: طرفین میبایست تمامی اسناد و مدارک خود را جهت اثبات مدعی یا رد ادعای طرف مقابل در روز جلسه به همراه داشته و به هیات رسیدگی کننده ارائه دهند.همراه داشتن برگه نمایندگی برای نماینده خواهان یا خوانده الزامی میباشد.
پس از اتمام جلسه رسیدگی به تشخیص هیات و با توجه به اسناد و مدارک موجود در پرونده،هر یک از مراحل زیر صورت میگیرد
تجدید وقت: در جلسه اول رسیدگی در صورت تکمیل بودن ادله اثبات دعوی با حضور و یا بدون حضور طرفین رای صادر خواهد شد مگر اینکه به دلایل موجه هیات صلاح بر تجدید وقت بداند
ارجاع به تحقیق: در صورت تعارض بین مدارک و یا اظهارات طرفین و یا نیاز به دریافت مدارک بیشترهیات میتواند علاوه بر تجدید وقت پرونده را به تحقیق یا بازرسی و یا کسب نظر کارشناس رسمی ارجاع نماید.
صدور رای: پس از جمع آوری مدارک و مستندات لازم و ادله کافی نفیا یا اثباتا هیات در ماهیت خواسته اقدام به صدور رای خواهد نمود.
( انواع رای: تصمیمات هیات شامل قرارها(مقدماتی و نهایی) و احکام میباشند.قرارهای مقدماتی قطعی و قرارهای نهایی (مانند حکم) قابل اعتراض میباشند.حکم هیات در ماهیت دعوا و بر اساس موارد خواسته خواهان صادر میگردد و میتواند نفیا یا اثباتا باشد.)
پس از صدور دادنامه پرونده جهت انجام مراحل ابلاغ به واحد ابلاغ ارجاع و رای به طرفین ابلاغ میگردد.
رای هیات تشخیص از تاریخ ابلاغ به طرفین ظرف مهلت 15 روز توسط هر یک از ایشان قابل اعتراض یا تجدید نظر خواهی میباشد.
( توضیح مهم: تاریخ ابلاغ رای و تاریخ ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی جزو 15 روز موصوف نمیباشد. ولی صرفا در صورتی که تاریخ تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی با روز تعطیل رسمی یا تعطیل هفتگی مصادف شود، تاریخ تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی به اولین روز اداری بعد از تعطیلی منتقل خواهد شد.)
پس از پایان مهلت مذکور و عدم اعتراض از سوی طرفین رای یا قرار نهای هیات تشخیص قطعی و لازم الاجرامیگردد و بدیهی است در صورت عدم اجرای رای از سوی خوانده( که معمولا کارفرما میباشد) با درخواست کتبی ذی نفع رای از طریق واحد اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
توضیح : در صورتی که پس از قطعیت رای هیات تشخیص هر یک از طرفین یا هر دو به هر دلیلی به مفاد رای صادره معترض باشند، افراد مقیم داخل کشور حداکثر 3 ماه و افراد مقیم خارج از کشور حداکثر 6 ماه مهلت دارند تا در دیوان عدالت اداری درخواست فرجام نمایند.ولی در هر حال  صرف طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مانع از اجرای آرای قطعی حل اختلاف نخواهد بود مگر اینکه دستور توقف عملیات اجرایی رای اختصاصا توسط شعب دیوان عدالت اداری صادر گردد.
در صورت اعتراض هر یک از طرفین و یا هر دو ظرف مهلت موصوف پرونده به ترتیب  آتی در هیات حل اختلاف رسیدگی خواهد شد
 

نمونه قرارداد كار

شرایط صحت قرارداد کار

شرایط صحت قرارداد کار
برای صحت قرارداد کار باید اطلاعاتی در این قرارداد وجود داشته باشد . این اطلاعات از قرار زیر است :

الف– نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد .
ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها
د– محل انجام کار
ه – تاریخ انعقاد قرارداد
و– مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
 ز– موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
علاوه بر این از جمله موارد دیگر شرایط صحت قرارداد کار می توان به مشروع بودن و معین بودن موضوع قرارداد اشاره کرد . همانطور که در مقاله شرایط صحت قرارداد گفتیم در هیچ قراردادی نمی توان بابت یک عمل نامشروع توافق کرد و این قرارداد اعتبار قانونی ندارد . 

 

ویژگی های قرارداد كار

در ماده 7 قانون کار ، تعریف قرارداد کار آمده است . طبق این ماده :  " قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی ، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد ". با توجه به تعریفی که قانون از قرارداد کار کرده است می توان ویژگی های این قرارداد را مشخص کرد . در ادامه به بررسی ویژگی های قرارداد کار می پردازیم .

ویژگی های قرارداد کار
ویژگی های قرارداد کار از قرار زیر است :
 
1- قرارداد کار یک قرارداد معین است : یعنی این عقد در قانون نام دارد و برای آن قواعد مشخصی در نظر گرفته شده است. 
 
2- قرارداد کار یک قرارداد رضایی است : یعنی برای انعقاد آن تشریفات به خصوصی نیاز نیست و می توان آن را هم به صورت شفاهی و هم به صورت کتبی منعقد کرد . 
 
3- قرارداد کار یک قرارداد معوض است : یعنی کارگر در قبال انجام کار حق الزحمه دریافت می کند و کارفرما در قبال اینکه کسی کاری را برای او انجام می دهد به او اجرت می دهد . 
 
4- قانون کار یک قانون آمره است : یعنی در این قرارداد نمی توان برای کارگر مزایایی کمتر از میزان مقرر در قانون کار در نظر گرفت بجز مواردی که خود قانون اجازه داده است . 

 

علت بیکاری و مشمولان بیمه بیکاری

ایران سومین کشور خاورمیانه است که بیمه‌ بیکاری را برای افراد تحت‌ پوشش قانون کار و قانون تأمین‌ اجتماعی خود پیش‌بینی کرده است.
به موجب قانون بیمه بیکاری، آن دسته از بیمه‌شدگانی که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشند از مستمری بیمه‌ بیکاری برخوردار می‌شوند.
علت بیکاری و مشمولان بیمه بیکاری
عامل اصلی در احراز شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری بر پایه اخراج استوار شده است. به این معنا که بیمه‌شده کار خود را به اختیار از دست نداده باشد. در این چارچوب چهار فرض قابل‌تصور است.
- فرض اول اخراج کارگر بدون دخالت و نقش وی در ایجاد آن است. در این حالت کارگر باید توسط کارفرما اخراج شده باشد. این اخراج می‌تواند به لحاظ عدم نیاز کارگر باشد یا عدم تفاهم کارگر و کارفرما در ادامه همکاری و کار. بنابراین در مواردی که خود کارگر در بروز بیکاری نقش داشته باشد بیکاری غیرارادی محسوب نمی‌شود. به طور مثال اگر کارگر استعفا دهد، یا ترک کار کند، بیکاری وی ارادی است و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نمی‌شود. یا چنانچه بیکاری ناشی از توافق کارگر و کارفرما باشد و بر اساس توافق دوجانبه قرارداد کار خاتمه یافته و تسویه‌حساب به عمل آمده باشد، مشمول مقرری نخواهد بود. وجود چنین شرطی (اخراج) برای اخذ مقرری لازم است، چراکه امید به دریافت مقرری بیکاری نباید موجب ترک کار اختیاری شود و کاهلی را ترویج کند.
- فرض دوم موردی است که کارگر با انجام اقدامات و فعالیت‌هایی که از آن به قصور در کار تعبیر می‌شود، اخراج شود. اگرچه در این حالت کارگر توسط کارفرما اخراج شده ولی به جهت آنکه عامل اصلی اخراج، رفتار نادرست کارگر بوده، درواقع بیکاری ارادی تلقی می‌شود و کارگر مشمول دریافت مقرری بیکاری نمی‌شود. البته این نوع اخراج باید با موافقت شورای اسلامی کارگاه و یا نماینده کارگران باشد و توسط هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار نیز تایید شود.
- در صورتی که کارگاه بر اثر حوادث پیش‌بینی‌نشده مانند سیل، زلزله و... که از اختیار کارگر و کارفرما خارج است، بیکار شود، بیکاری غیرارادی محسوب می‌شود و کارگر در طول تعطیلی کارگاه از مقرری بیمه بیکاری برخوردار می‌شود. در چنین حالتی کارگر پس از احیای مجدد کارگاه به کار سابق بازمی‌گردد. این مورد از مواردی است که دوره تعطیلی کارگاه، دوران تعلیق قرارداد کار با دریافت مقرری بیمه بیکاری است و کارفرما نمی‌تواند عذر کارگر را بخواهد. کارمندان و کارشناسان شعب سازمان تامین‌اجتماعی باید در این نوع از بیکاری متوجه باشند که پس از احیای مجدد کارگاه، کارگر باید به کار خود بازگشت داده و مقرری وی
قطع ‌شود.
- همچنین در تمامی موارد دوران تعلیق از قبیل دوره سربازی، حضور در جبهه، مرخصی زایمان، مرخصی استعلاجی، مرخصی سفر حج، مرخصی‌های استحقاقی و مرخصی بدون حقوق، که پس از پایان مدت تعلیق کارفرما از پذیرش مجدد کارگر سر باز زند، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهد بود.
در حال حاضر غیر ارادی بودن بیکاری، ملاک اصلی برقراری حمایت‌های قانونی برای بیمه‌شدگان بیکار است و تنها افرادی می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند که به صورت غیر ارادی از کار بیکار شده و خروج از اشتغال به اراده و خواست آنها نبوده باشد.
تشخیص ارادی و غیرارادی بودن بیکاری بر عهده کمیته‌ای متشکل از نمایندگان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌ اجتماعی است و شعب تأمین‌ اجتماعی بر اساس معرفی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص برقراری مقرری بیمه‌ بیکاری برای بیمه‌شدگان اقدام می‌کنند.
بر اساس قانون،کارگرانی که مشمول بیمه بیکاری می‌شوند پرداخت بیشترین سهم بیمه بیکاری ٨٠ درصد حقوق آنها است که این درصد نباید از حداقل مزد کمتر باشد و ٥٥ درصد از آن به عنوان حداقل مزدی که در سه ماه قبل از بیکاری دریافت کرده‌اند، ١٠درصد حق همسر و ١٠ درصد برای دو فرزند است.
 

نحوه محاسبه حقوق ماهیانه بر اساس قانون کار

البته پرداخت مزد و مزایای متعلقه ، در ماههای ۳۱ روزه تقسیم بر ۳۰ شده و در عدد ۳۱ ضرب میگردد و طبیعتا در ماههای ۲۹ روزه نیز بر عدد ۳۰ تقسیم شده و در ۲۹ ضرب میگردد . یعنی تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای ماه ۳۰ روزه ، و پرداخت آن بر مبنای تعداد روزهای ماه انجام می گردد.
به گزارش تابناک، به این معنی که وقتی از سوی شورایعالی کار ، حداقل مزدکارگران اعلام میگردد ، این مبلغ بر مبنای ماه شمسی ( ۳۰ روزه ) اعلام شده ، ولی هنگام پرداخت آن بایستی به تناسب تعداد روزهای ماه مورد نظر محاسبه گردد.
با توجه به اینکه ساعات کاری در روز ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه میباشد پس هر شخص باید در ماه ۳۰ تا ۷.۳۳ کار کند که میشود ۲۲۰ ساعت حالا اگه جمعه ها و نصف روز پنج شنبه ها و سایر روزهای تعطیل رو ازش کم کنیم میشود خالص کارکرد شخص .
مثلا وقتی شخصی در ماه ۱۸۰ ساعت کار میکند و کل حقوق یک ماه را دریافت میکند در واقع قسمتی از حقوق که دریافت میکند بابت ساعاتی است که شخص فعالیتی نداشته.
در قانون کار ۴۴ ساعت کار در هفته اعلام شده و یک روز جمعه هم استراحت ولی حقوق پرداخت میشود پس:
۴۴ ساعت / ۶ روز کاری =۷.۳۳ که همان ۷ ساعت و بیست دقیقه میشود.
خوب روز جمعه هم باید حقوق پرداخت شود پس مشخص شد روز کاری از نظر قانون کار ۷.۳۳ است و این را در ۳۰ روز ضرب کنید عدد۲۲۰ ساعت در ماه بدست خواهد آمد که شما حقوق ماهانه فرد را بر اساس ۳۰ روز یا ۲۲۰ ساعت محاسبه میکنید.
مزد مبنا =حقوق روزانه *روزهای کارکرد
هر ساعت اضافه کار=(حقوق روزانه/۷.۳۳۳)*۱.۴
حق اولاد به ازای هر فرزند=۳*حداقل حقوق روزانه که تا سقف ۲فرزند قابل پرداخت است
حق مسکن =ماهانه 400000ریال
بن کارگری=ماهانه 1100000 ریال
سایر مزایا براساس تشخیص کارفرما می باشد
حقوق =مزد مبنا+حق اولاد+حق مسکن+حق بن
بیمه سهم کارگر= (حقوق-مزایای غیر مشمول)* ۷%
مالیات حقوق پرداختی کارگر=(حقوق – موارد غیر مشمول -(معافیت مالیاتی ماهانه حقوق)
کارهای نوبت کاری
۱- کار نوبت کاری که بین صبح وعصر قرار میگیرد
حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۱۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
۲- کار نوبت کاری که بین صبح وعصر وشب قرار گیرد
حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۱۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
۳-کار نوبت کاری که صبح وشب یا عصر وشب قرار گیرد
حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۲۲.۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
(ساعات شب کاری از ۲۲ تا ۶ بامداد می باشد)
در رابطه با محاسبه ی مزایای پایان خدمت و عیدی ؛
سنوات = تعداد روزهای کارکرد * ۳۶۵ روز / حقوق پایه
ماده ۲۴ – کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر ……. براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار .
عیدی = دو برابر پایه حقوق مشروط به اینکه از سه برابر حداقل حقوق همان سال بیشتر نباشد .
اگر بیشتر نبود = دو برابر پایه حقوق
اگر بیشتر بود = روزهای کارکرد * ۳۶۵ / ۳ * حداقل پایه حقوق
باقی مانده بر اساس نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم
وجوهی که مشمول کسر حق بیمه است ،زیر است:
۱- حقوق، دستمزد و کارمزد.
۲- فوق العاده های شغل.
۳- اضافه کار، شب کاری و نوبت کاری.
۴- فوق العاده خارج از مرکز.
۵- فوق العاده انجام کارهای سخت و زیان آور.
۶- کمک هزینه خواربار و مسکن.
۷- مزد ایام تعطیل و مرخصی استحقاقی.
۸- فوق العاده های ثابت و مانند آنها.
۹- پاداش به جز مواردی که مشمول کسر حق بیمه نیست.
وجوهی که مشمول کسر حق بیمه نیست، به شرح زیر است:
۱- بازخرید ایام مرخصی.
۲- کمک هزینه اولاد.
۳- هزینه سفر و فوق العاده ما موریت.
۴- عیدی و پاداش نهضت سوادآموزی.
۵- حق شیر و پاداش افزایش تولید.
۶- خسارت اخراج و مزایای پایان کار.
۷- حق همسر که در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند، پرداخت می شود.
در مورد حداقل و حداکثر دستمزد و نیز دستمزد مقطوع توجه شما را به توضیحات ذیل جلب می کنیم:
الف – حداقل دستمزد حداقل دستمزد مشمول کسر حق بیمه مشمولان قانون تامین اجتماعی، برابر حقوق پایه ای است که هر سال با توجه به هزینه زندگی، از طرف شورای عالی کار، تعیین و به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می شود.
ب – حداکثر دستمزد حداکثر حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ماهانه هر سال، طبق مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی تعیین می شود.
ج – دستمزد مقطوع علاوه بر دستمزدهای مذکور، طبق ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی، سازمان می تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی تامین اجتماعی، مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی و حق بیمه را به ما خذ درآمد مقطوع وصول و کمک های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت کند

 

نحوه محاسبه بیمه

براساس قانون تأمین‌اجتماعی و ماده ٢٨، حق‌بیمه ٣٠درصد مزد یا حقوقی است که ٧درصد آن به عهده بیمه‌شده، ٢٠درصد به عهده کارفرما و ٣ درصد نیز به وسیله دولت تأمین می‌شود.
براین اساس، حق‌بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم قانون تأمین‌اجتماعی و برای استفاده از مزایای آن به این سازمان پرداخت می‌شود و تمامی وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که درمقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‌شود، مبنای کسر حق‌بیمه قرار می‌گیرد.
وجوه مبنای کسر حق‌بیمه نباید از حداقل حقوق کارگر که همه ساله از طرف شورای‌عالی کار اعلام می‌شود کمتر و از حداکثر حقوق مبنای کسر حق‌بیمه که توسط شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی اعلام می‌شود، بیشتر باشد.
لازم به ذکر است میزان حق‌بیمه بر مبنای مزد یا حقوق بیمه‌شده با رعایت بند ٥ ماده ٢ و ماده ٣٩ قانون تأمین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی آن محاسبه می‌شود، بدین صورت که درخصوص کارگاه‌هایی که فاقد دستمزد مقطوع موضوع ماده ٣٥ قانون تأمین‌اجتماعی هستند، براساس مزد یا حقوق و مزایای دریافتی مشمول کسر حق‌بیمه و درخصوص کارگاه‌های مشمول دستمزد مقطوع طبق دستمزد مقطوع تعیین شده انجام می‌پذیرد و کارفرمایان کارگاه‌های یادشده که کارگر در اختیار یا استخدام دارند، مکلفند صرفنظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق صورت مزد و حقوق فوق‌العاده شغل و مزایای کارکنان خود را در مهلت مقرر قانونی تعیین شده به سازمان ارسال و پرداخت کنند.
گفتنی است براساس قانون بیمه بیکاری مصوب ٦٩/٦/٢٦، ٣درصد به حق‌بیمه مشمولین قانون کار اضافه شده که این مبلغ برعهده کارفرما است، ضمناً در مشاغل سخت و زیان‌آور نیز کارفرما مکلف به پرداخت ٤درصد مستمری کارهای سخت و زیان‌آور علاوه بر حق‌بیمه و حسب مورد، بیمه‌بیکاری است.
 

آشنایی با مقررات اخراج کارگران

آشنایی با مقررات اخراج کارگران
تغییر شرایط اقتصادی یا اوضاع مالی کارفرما یا شرایط دیگر هرکدام می‌تواند دلیلی باشد تا کارفرما تصمیم به کاهش هزینه‌ها و تعدیل کارگران بگیرد. در واقع ساده‌ترین راه حل برای کاهش هزینه‌های تولید، کاهش تعداد کارگران است؛ اخراج کارگران ساده‌ترین راه پیش روی صاحبان سرمایه و کارگاه است. البته اخراج کارگران همیشه در نتیجه اقدام کارفرمایان نیست و گاهی برخی کارگران هم از کارایی لازم برخوردار نیستند و کارفرما مجبور است برای بهبود امور تصمیم به اخراج کارگر و جذب کارگر توانمند دیگری بگیرد. از نظر قانون کار، اخراج کارگر مستلزم طی مراحل و داشتن دلایل موجه برای این اقدام است.
از نظر ماده 10 قانون کار، قرارداد بین کارگر و کارفرما باید دارای شرایط خاصی باشد. از نظر قانون قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی مواردی مانند: نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد، مدت قرارداد و موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب می‌کند، باشد.
اگر ماهیت کار دائمی باشد که قرارداد هم باید دائمی باشد ولی عمده کارفرماها چه در کارهایی که برای مدت معین است و چه کارهایی که ماهیت دائمی دارند، قراردادهای کوتاه مدت سه ماهه، شش ماهه یا یکساله با کارگران خود منعقد می‌کنند. اگر کارفرمایی پیش از اتمام قرارداد، تصمیم به اخراج غیرموجه کارگر بگیرد، در این صورت قانون کار، شرایط دشواری را برای کارفرما در نظر گرفته است.
دلایل موجه برای اخراج کارگر
به طور کلی کارفرماها کارگری را اخراج نمی‌کنند؛ بلکه به واسطه قراردادهای کوتاه مدتی که با کارگر منعقد می‌کنند صبر می‌کنند تا مدت قرارداد تمام شود و سپس از تمدید قرارداد با وی خودداری می‌کنند. اما حال اگر کارفرمایی بخواهد در یک قرارداد دائمی یا پیش از موعد مشخص شده در قرارداد کار معین، کارگری را اخراج کند، برای اینکه مشمول ضمانت اجراهای قانونی نشود، باید مراحلی را طی کند. بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، هر‌گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور کند و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد تا با جلب موافقت شورای اسلامی کار، مطالبات، حقوق معوقه و حق سنوات کارگر را به وی پرداخت کرده و قرارداد کار را فسخ کند یا به تعبیری کارگر را اخراج کند.
اگر کارگاه، فاقد شورای اسلامی کار باشد، کارفرما باید نظر مثبت انجمن صنفی را جلب کند و اگر موضوع با توافق بین کارفرما و کارگر حل نشود، موضوع به هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما ارجاع می‌شود و بازهم اگر موضوع حل نشد، این بار در هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع طرح و نظر نهایی این هیات، ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود. در مدتی که قرار است این مراحل طی شود، کارگر کماکان به فعالیت‌خود در‌‌ همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهد بود.
اگر کارفرما نتواند نظر مثبت مراجع گفته شده را برای اخراج کارگر جلب کند، در این صورت حق فسخ قرارداد کار را ندارد و در صورتیکه بازهم اقدام به فسخ قرارداد و اخراج کارگر کند، این اخراج غیرقانونی محسوب می‌شود. البته در موارد دیگری هم در قانون، اخراج کارگر غیرقانونی تلقی شده است.
دلایل غیرموجه برای اخراج کارگر
در مواردی که بر اساس ماده 15 قانون کار، به واسطه حوادث قهری یا حوادث دیگری که غیرقابل پیش‌بینی و پیشگیری هستند، کارگاه برای مدتی تعطیل می‌شود، یا بر اساس ماده 16، کارگر از مرخصی بدون حقوق یا مرخصی تحصیلی تا مدت دو سال استفاده می‌کند یا بر اساس ماده 17، کارگر برای مدتی توقیف یا حبس می‌شود یا بر اساس ماده 19، کارگر به خدمت وظیفه سربازی اعزام می‌شود، در تمام این موارد، قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما به حالت تعلیق در می‌آید. حالا اگر پس از رفع مانع و بازگشت کارگر به کارگاه، کارفرما از پذیرش کارگر امتناع کند، بر اساس ماده 20 قانون کار، این اقدام کارفرما در حکم اخراج غیرقانونی بوده و کارفرما باید پذیرای مسئولیت در این خصوص باشد. همچنین اگر کارفرما به هر دلیلی پیش از اتمام قرارداد، کارگر را از کارگاه اخراج کند، بازهم مورد از مواردی است که اخراج کارگر غیرقانونی تلقی می‌شود.
ضمانت اجرای اخراج غیرقانونی کارگر
اگر کارفرمایی کارگر را به صورت غیرقانونی اخراج کند، بر اساس ماده 20 قانون کار، کارگر باید ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما مراجعه کند و درخواست بازگشت به کار را ارائه کند؛ هیات تشخیص کارفرما را فراخوانده و در این خصوص از وی توضیح می‌خواهد. اگر اخراج کارگر بر اساس دلایل موجه و با طی مراحل قانونی باشد که کارفرما تنها مکلف به پرداخت حق و حقوق قانونی کارگر است اما اگر کارفرمایی دلیل موجهی برای اخراج کارگر نداشته باشد، در این صورت، هیات تشخیص حکم به بازگشت کارگر به محل کار خود را صادر می‌کند.
اگر کارفرما از پذیرش کارگر امتناع کند یا کارگر تمایلی به بازگشت به محیط قبلی را نداشته باشد، در این صورت، کارفرما مکلف است از تاریخ اخراج حقوق کارگر را پرداخت کرده و به ازای هر سال سابقه کار ، معادل 45 روز حقوق به عنوان حق سنوات به وی پرداخت کند. البته باید به این نکته توجه داشت که در حالت عادی، بر اساس ماده 27 قانون کار، حق سنوات به ازای سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق محاسبه می‌شود و اگر کارگری اخراج شود، حق سنوات به میزان هر سال سابقه معادل 45 روز محاسبه خواهد شد.
 

مزایای پایان کار ،حق سنوات

در پایان قرارداد کار، اعم از دایم یا موقت، به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق به وی پرداخت میشود (24 ). در مورد قرارداد های کمتر از یکسال نیز به نسبت مدت قرارداد این مزایا باید محاسبه و پرداخت شود (اصلاحیه 87/8/5).
مواردی که در قانون مزایای پایان کار بیش از یک ماه برای کارگر در نظر گرفته شده است:
خاتمه قرارداد کارکه به دلیل از کارافتادگی ناشی از کار باشــد که به ازای هر سـال دو مـاه پرداخت می شود.
در صورتیکه هیات حل اختلاف رای به بازگشت کار کارگر اخراجی صادر اما کارگر نخواهد به واحد مربوط برگردد که معادل 45 روز که آخرین حقوق به ازای هر سال خدمت باید به وی پرداخت شود.
عدم پذیرش کارگر پس از رفع حالت تعلیق بدون عذر موجه توسط کارفرما بنا به رای مراجع حل اختلاف، که معادل 45 روز است.
مواردی که کارگر و کارفرما توافق کنند که بیش از سالی یک ماه پرداخت و قرارداد را فسخ نمایند ( مانند باز خریدی کارگر و یا سازش طرفین در مراجع حل اختلاف ) علاوه بر مزایای پایان کار(حق سنوات)، درصورت خاتمه قراردادکار (به هر دلیل) مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی کارگر به وی و درصورت فوت به ورثه او پرداخت می شود.
- منابع ایجاد حق در روابط کار
موارد زیر در مورد کارگر ایجاد حق می‌کنند:
مندرجات قرارداد کار و تغییرات بعدی آن
مفاد قرار داد کار و تغییرات بعدی آن
مصوبات قانونی
آراء مراجع ذیصلاح
ضوابط و دستورالعمل های داخلی تا جایی که مغایر قانون نباشند
پیمان‌های دسته‌جمعی یا موافقتنامههای کارگاهی
عرف ورویه جاری در شرکت
سایر حقوق تثبیت شده برای کارگر
- عرف و رویه
 
 
عرف از نظر حقوقی به معنای رفتاری است که تکرار شده، مقبولیت یافته و مغایر شرع و قانون نباشد. عرف را میتوان قانون نانوشته نامید. در روابط کار، عرف و رویه جاری در کارگاه به منزله یکی از منابع ایجاد حق تلقی می‌شود. مثالهایی برای مصداق عرف و رویه:
    دادن نهار به کارکنان
    احتساب زمان صرف غذا جزء ساعات کار
    تعیین ساعات کار کمتر از ساعات قانونی با پرداخت حقوق ومزایا به ماخذ تمام وقت
    افزایش ماخذ پرداخت اضافه کاری(کاهش مخرج کسر محاسبه )
    و موارد مشابه دیگر
 

حقوق کار چیست؟

نکات مقدماتی در مورد حقوق کار
1-باید میان کار مستقل و کار در خدمت دیگری فرق گذاشت. حقوق کار در خصوص اشخاصی است که نیروی کار خود را در اختیار دیگری قرار می دهند. حقوق کار رابطه میان کارفرما (کسی که دارای وسایل کار و سرمایه است) با کارگر مزدبگیر که در خدمت اوست و از دستوراتش پیروی می کند به وجود می آید.
2-کارکنان دولت کار در خدمت دیگری انجام می دهند. اما به دلیل ویژگی های خدمات دولتی و وجود قوانین خاص استخدامی تابع حقوق کار نیستند. بلکه مشمول حقوق استخدامی می باشند.
3-از آنجا که کارفرما با تکیه بر برتری اقتصادی خود و نیاز کارگر شرایط خود را به کارگر تحمیل می کند. قوانین کار در جهت حمایت از کارگران به وجود آمدند تا انعقاد قرارداد را تابع شرایط خاصی نمایند به بیان دیگر هرچند کارگر و کارفرما در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند اما تکیه اصلی حقوق کار قواعد حمایتی از کارگر می باشد.
4-موضوع حقوق کار تنها روابط کارگر و کارفرما (روابط فردی) نیست بلکه در کنار روابط فردی بخش مهمی از حقوق کار به روابط جمعی و تشکلهای کارگری، کارفرمایی، پیمان های جمعی و اختلاف های جمعی کار اختصاص دارد.
5-دولت در روابط کارگر و کارفرما نمی تواند بی طرف بماند زیرا یکی از تکالیف دولت تنظیم سیاست های اجتماعی و اقتصادی است و یکی از مصادیق تنظیم این سیاست رابطه کاری بین کارگر و کارفرما می باشد.
تعریف حقوق کار: در تعریف حقوق کار اتفاق نظر وجود ندارد زیرا هر یک از حقوقدانان بر اساس اندیشه های اقتصادی و فکری خود حقوق کار را تعریف می کنند. بر این اساس می توان به دو نظریه عمده اشاره کرد:
1-حقوقدانان پیرو مکتب فردگرایی (لیبرال) این حقوقدانان حقوق کار را قواعد حاکم بر قرار داد کار و بخشی از حقوق قرار داد می دانند.
2-نظریه پیرو مکاتب اقتصادی حقوق کار قواعد حاکم بر نیروی کار است و از اراده طرفین رابطه کار تعیین شرایط کار خارج است
هر دو نظریه دارای ایراداتی است:
1-اایرادات نظریه اول: در دوران کنونی روابط کار بیشتر تابع قوانین امری است و از حدود عقود و قرار دادها خارج است همچنین روابط جمعی در چهارچوب حقوق قراردادها نمیگنجد.
2-ایرادات نظریه دوم: هر چند حقوق کار در جهت حمایت از کارگران به وجود آمد. اما امروزه علاوه بر منافع کارگران ضرورت های اقتصادی کارگاه نیز (که مبتنی بر سودهی است) می بایست در حقوق کار لحاظ شود. در مجمع می توان حقوق کار را اینگونه تعریف کرد. حقوق کار بر همه روابط حقوقی ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است مشروط بر اینکه اجرای کار با تبعیت یک طرف نسبت به طرف دیگر همراه باشد.

 

-آيا كارفرما مي تواند از مزد كارگري كه از خانه سازماني شركت استفاده مي‌كند برداشت نمايد؟برابر بند “هـ” ماده 45 قانون كار يكي از مواردي كه كارفرما مجاز به برداشت از مزد كارگر است مال‌الاجاره خانه سازماني مي باشد و بدين لحاظ اقدام كارفرما در زمينه كسر مبلغي از مزد كارگر بابت استفاده از خانه سازماني كارخانه كه ميزان آن با توافق طرفين تعيين گردد فاقد مغايرت قانوني خواهد بود. ۵-كارگري به شخصي غير از كارفرما مديون است باز پرداخت ديون وي از مزد به چه نحوي امكان پذير است؟در صورتي كه كارگر به شخصي ثالث مديون باشد در اين حالت مقررات مربوط در قانون مدني حاكم بوده كه در اين مورد چنانچه محكوم عليه (كارگر) داراي عائله (زن يا فرزند) باشد دستمزد وي والا      دستمزد وي توقيف خواهد شد. ۶-تكليف كارفرما نسبت به اجراي احكام مراجع قضائي در زمينه كسر از حقوق كارگري كه به اشخاصي غير از كارفرما مديون است چيست؟در رابطه با بدهي كارگر به كارفرما (شخص ثالث) در مقررات قانون كار پيش‌بيني خاصي بعمل نيامده و حمايتي در نظر گرفته نشده است ليكن بنظر مي رسد با استفاده از بند “الف” ماده 45 قانون كار و از آنجا كه احكام قطعي دادگاهها در موردي كه صادر شده اند در حكم قانون و لازم الاجرا مي باشند در صورت صدور حكم از سوي مرجع صالحه قانوني، كار فرما مكلف به اجراي حكم و كسر وجه آن از دستمزد كارگر خواهد بود در اين رابطه متذكر مي گردد در هر حال هر نوبت (قسط) برداشت از مزد بر اساس ماده 96 قانون اجراي احكام مدني چنانچه كارگر داراي زن وفرزند باشد نبايد از ربع و در غير اينصورت از ثلث حقوق و مزاياي وي بيشتر باشد مضافاً به اين كه با التفات به بعد اجتماعي مزد، ميزان هر قسط بايد به ميزاني باشد كه در هر حال دريافتي كارگر از ميزان حداقل مزد قانوني كمتر نباشد. ۷-در قرارداد كار منعقده بين كارگر و كارفرما پرداخت مزد با ارز خارجي پيش‌بيني شده است راي مراجع حل اختلاف در زمينه سنوات خدمت و مطالبات كارگر بر چه اساسي صورت مي گيرد؟مستند به ماده 37 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، مزد كارگر مي بايد به وجه رايج كشور (ريال) تعيين و پرداخت شود و لذا در مواردي كه در قرارداد كار پرداخت مزد به ارز خارجي پيش بيني شده باشد در صورت بروز اختلاف و اقامه دادخواست از سوي ذينفع، مراجع حل اختلاف مي بايست با تبديل ارز پيش بيني شده به ريال بر اساس نرخ رسمي اعلام شده از بانك مركزي ايران، مبادرت به صدور راي به مبلغ معادل ارز مورد نظر نمايند.                        ۸-در قرارداد كار بين كارگر و كارفرما توافق بر پرداخت مزد با پول خارجي شده است آيا اين پرداخت و توافق با مقررات قانون كار انطباق دارد؟پرداخت مزد مستند به ماده 37 قانون كار صرفاً به وجه رايج كشور مجاز بوده و هرگونه تراضي و يا توافق طرفين كه برخلاف اين حكم باشد با عنايت به آمره بودن حكم مزبور غير نافذ خواهد بود. ۹-بين كارگر و كارفرما در زمينه اشتباه در محاسبه و پرداخت اختلاف بروز كرده است رسيدگي در مراجع حل اختلاف چگونه انجام مي شود؟چنانچه اختلافي در خصوص احراز حدوث اشتباه در محاسبه و يا عدم وقوع اشتباه در پرداخت بين كارگر و كارفرما موجود باشد اختلاف مي بايد با طرح شكايت از سوي شاكي در مراجع حل اختلاف مورد رسيدگي قرار گرفته و چنانچه احراز گردد كه في الواقع پرداخت وجه مابه‌الاختلاف اشتباهاً صورت گرفته است راي لازم اصدار يابد. بديهي است چنانچه نظر مرجع رسيدگي كننده اين باشد كه اشتباهي در بين نبوده و وجه مورد نظر با علم و اطلاع كارفرما جهت ترميم مزد به كارگر پرداخت شده است حكم بر پرداخت وجه به منزله شرايط كار كارگر صادر و قطع يكجانبه آن از سوي كارفرما مجاز نخواهد بود. ۱۰-ميزان مزد كارگران ماهر با توجه به مصوبات شورايعالي كار به چه ترتيبي تعيين مي گردد؟ميزان مزد كارگران اعم از ماهر و غير ماهر با توافق طرفين تعيين مي گردد و مصوبات شورايعالي كار تنها متضمن تعيين حداقل مزد براي كارگر ساده در سطح كشور و تأثير آن بر ساير سطوح مزدي مي باشد. ۱۱-آيا مزايايي كه در ارتباط با نوع شغل و يا شرايط كار به كارگر پرداخت مي شود مانند مبلغي كه به عنوان حق مسئوليت به كارگراني كه مسئوليت خاصي به عهده دارند پرداخت مي گردد و يا فوق‌العاده بدي آب و هوا كه برخي كارگران به دليل كار در نقاط بد آب و هوا دريافت مي دارند جزء حقوق مكتسبه آنهاست و يا با تغيير شغل و يا شرايط كار قابل قطع مي باشد؟مزايايي كه حسب نوع و شرايط شغل به كارگر پرداخت مي‌گردد و با تغيير شغل قطع مي شود از قبيل فوق العاده سرپرستي، ماموريت و اياب و ذهاب و نيز مبالغي كه بعنوان حق حضور در جلسات كميته‌ها و شوراهاي مختلف به كارگران پرداخت مي شود جزء حقوق مكتسبه محسوب نمي گردد. ۱۲-در اجراي مفاد ماده 47 قانون كار قراردادي منعقد و بر اساس آن مبلغي به عنوان پورسانت بهره وري به كارگران پرداخت مي شود آيا اين پورسانت جزء مزد ثابت كارگران به حساب مي آيد؟در مواردي كه طي عقد قرارداد جمعي بين كارگران يا نمايندگان قانوني آنها با كارفرما و در قالب ماده 47 قانون كار و تبصره مربوط به آن پرداخت پاداش افزايش توليد مورد توافق قرار مي گيرد اگر چه ممكن است اصطلاحاً عنوان پورسانت بهره وري به آن داده شود بر اساس تبصره 3 ماده 36 قانون كار جزء مزد ثابت محسوب نخواهد شد. ۱۳-چنانچه واحدهاي كارگري عليرغم مقررات نسبت به تهيه و اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل اقدام نكنند تكليف چيست و قانون در اين زمينه چه حكمي دارد؟       در ارتباط با تبصره هاي 2 و 4 ماده واحده قانون اجراي طبقه بندي مشاغل در كارگاهها مصوب 1352 اعلام مي دارد در مواردي كه كارفرمايان مشمول قانون كار در پايان مهلت هاي تعيين شده مشاغل كارگاههاي خود را طبقه بندي ننموده و احراز دفاتر مشاور فني ارزيابي مشاغل و يا اشخاص صاحب صلاحيت موضوع تبصره 2 ماده 49 قانون كار به درخواست اداره كل بهره وري و مزد اين امر را عهده دار شده و به انجام برساند چنانچه كارفرما عليرغم اعلام اداره كل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت هزينه‌هاي مربوط را به دفتر مشاور فني يا كارشناس صاحب صلاحيت ياد شده پرداخت ننمايد ذينفع يعني دفتر مشاور فني يا كارشناس مزبور مي تواند وفق مدلول تبصره 4 صدرالاشاره دادخواست خود را عليه كارفرما به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون كار مستقر در اداره كار و امور اجتماعي محل كارگاه تسليم نمايد كه در اين صورت هيأت ياد شده حسب تكليف مقرر در تبصره 4 فوق الاشاره به دادخواست مطروحه رسيدگي و مبادرت به اصدار رأي خواهد نمود. ۱۴- كارگري نسبت به ميزان تعلق پاداش افزايش توليد معترض مي باشد آيا حق دارد به طرفيت كميته بهره وري پيش بيني شده در دستورالعمل طرح شكايت نمايد؟در موارديكه كارگر نسبت به مبلغ تعيين شده جهت وي از بابت پاداش و بهره‌وري اعتراض داشته باشد. طرح شكايت مي بايستي بطرفيت كارفرماي كارگاه صورت گرفته و كميته بهره وري پيش بيني شده در دستورالعمل اداره كل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت وزارت كار و امور اجتماعي كه صرفاً نظارت بر حسن اجراي قرارداد منعقده في مابين كارگران و كارفرما را بر عهده داشته و تصميمات آن جنبه مشورتي دارد مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت. ۱۵-در مواردي كه كارگر به دليل بيماري قادر به حضور در كارگاه و انجام كار نيست آيا كارفرما تكليفي به پرداخت مزد خواهد داشت؟با توجه به اصل مزد در مقابل كار، الزام كارفرما به پرداخت مزد كارگر در ايامي كه بدليل بيماري قادر به انجام كار نبوده مجوزي ندارد مگر اينكه كارفرما از قبل پرداخت آن را تعهد كرده باشد. بديهي است كارگراني كه نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه باشند طبق ضوابط مربوط از سازمان تأمين اجتماعي غرامت مزد دريافت خواهند داشت. ۱۶-آيا كارفرما نسبت به پرداخت مزد و مزاياي كارگران در ايام بيماري تكليفي دارد؟اقلامي از مزد و مزاياي جنبي كه وفق مقررات مربوط مشمول كسر حق بيمه قرار مي گيرد و مالاً سازمان تامين اجتماعي نيز از بابت آنها در ايام بيماري اعم از كوتاه مدت و دراز مدت غرامت مزد پرداخت مي نمايد كارفرما تكليفي نسبت به اين قبيل پرداخت ها در ايام بيماري كارگران پيدا نمي كند بديهي است آن قسمت از دريافتي هاي كارگر در زمان اشتغال مانند عيدي و پاداش، بن كارگري و عائله مندي كه مشمول اخذ حق بيمه نمي باشد و در نتيجه سازمان تامين اجتماعي از اين بابت در ايام بيماري كارگران به آنان غرامتي پرداخت نمي كند لذا از آنجا كه مستنداً به ماده 74 قانون كار ايام بيماري كارگران كه به تأييد سازمان تامين اجتماعي رسيده باشد جزء روزهاي كار آنان به حساب مي آيد بنابراين پرداخت مزاياي ياد شده در ايام مذكور به عهده كارفرما خواهد بود. ۱۷-آيا به لحاظ قانون كار كارگراني كه وفق مقررات قانون تأمين اجتماعي بازنشسته گرديده و از سازمان تامين اجتماعي مستمري بازنشستگي دريافت مي دارند            مي توانند در بخش خصوصي شاغل باشند؟به لحاظ اجراي مقررات قانون كار اشتغال بكار افراد بازنشسته سازمان تامين اجتماعي در واحدهاي بخش خصوصي منع قانوني ندارد و در صورت بكارگيري آنان در كارگاههاي مشمول قانون كار، اين قبيل كارگران همانند ساير كارگران شاغل در آن واحد از كليه مزاياي قانون كار منجمله بن كارگري و افزايشهاي مزدي ناشي از مصوبات شورايعالي كار نيز برخوردار خواهند شد. ۱۸-كارفرماي يكي از واحدهاي كارگري در طول سال خارج از مصوبات شورايعالي كار و بدون داشتن پيمان يا موافقت نامه دسته جمعي اقدام به افزايش مزد كارگران كرده است آيا كارفرما مي تواند به اين دليل مصوبه شورايعالي كار در مورد افزايش مزد سال آينده را اجرا نكند؟از آنجا كه بر اساس مصوبات مزدي شورايعالي كار مبلغ ناشي از افزايش حداقل مزد قانوني از اول فروردين ماه هر سال بر ساير سطوح مزدي تعميم داده مي شود و از طرفي هرگونه افزايش مزد خارج از ضوابط مصوبات ياد شده تنها در صورتي مجاز است كه در قالب پيمانهاي دسته جمعي و با تأييد وزارت كار صورت گرفته باشد در مواردي كه مزد كارگر در طول سال خارج از ضوابط مصوبات ياد شده و بدون رعايت مقررات مربوط افزايش داشته است افزايش مزبور در هنگام اعمال مصوبات مزد مي‌بايستي ملحوظ نظر قرار گيرد كه در اين صورت بديهي است چنانچه ميزان افزايشات انجام شده بيش از ميزان مقرر در مصو
حق السعی و مزد و مزایابا توجه به اینکه اکثر بازدید کنندگان سوالاتی در خصوص حق السعی و مزد و مزایای متعلقه داشته اند  لازم دانستم سوالاتی در این خصوص جهت اطلاع و بهره برداری بازدید کنندگان ارائه نمایم (منبع مورد استفاده در اکثر سوالات کتاب پرسش و پاسخ در زمينه روابط کار نوشته آقاي محمد جواد الهيان ميباشد ) ۱-با توجه به ماده 6 قانون كار كه به اصولي چند از قانون اساسي مستند گرديده است اجبار افراد به كار معين و بهره كشي از ديگري ممنوع مي باشد با متخلفين از اين مقررات چگونه رفتار مي شود؟كار اجباري در اصول مختلف قانون اساسي منع گرديده و به تاسي از آن، منع اجبار افراد به كار و بهره كشي از ديگري و برخورداري همه افراد از حقوق مساوي در ماده 6 قانون كار تصريح شده است و در اين رابطه ماده 172 قانون كار ضمن تاكيد بر ممنوعيت كار اجباري به هر شكل، براي متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام شده و جبران خسارت، مجازات حبس (91 روز تا يك سال) و جريمه نقدي معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه معين نموده است. در قسمت ذيل اين ماده به مسئوليت مشترك مسبب و مباشر به كارگماري اجباري اشخاص و در تبصره اين ماده به تشديد مجازات در موردي كه چند نفر به طور جمعي اجباراً به كار گمارده  مي شوند تصريح گرديده است.  ۲-كارفرمايي مبلغي را از كارگر خود طلبكار است آيا مي تواند طلب خود را از مزد كارگر برداشت نمايد؟با توجه به ماده 44 قانون كار چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال ديون وي تنها مي توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود كه در هر حال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد. ۳-كارفرمايان هر ماهه قبل از پرداخت مزد و مزاياي كارگران نسبت به كسر ماليات و حق بيمه از حقوق آنان اقدام مي كنند مستند قانوني آن چيست؟به موجب بند الف ماده 45 قانون كار يكي از مواردي كه كارفرما مي تواند از مزد كارگر برداشت نمايد موردي است كه قانون صراحتاً اجازه داده باشد به اين لحاظ كسر ماليات و حق بيمه از مزد و مزاياي كارگر كه بر اساس قانون انجام مي شود از مصاديق حكم بند الف ماده قانوني مرقوم است كه به كارفرما اجازه مي دهد وفق مقررات مالياتي نسبت به كسر ماليات متعلقه از حقوق كارگر اقدام نمايد. ۴-آيا كارفرما مي تواند از مزد كارگري كه از خانه سازماني شركت استفاده مي‌كند برداشت نمايد؟برابر بند “هـ” ماده 45 قانون كار يكي از مواردي كه كارفرما مجاز به برداشت از مزد كارگر است مال‌الاجاره خانه سازماني مي باشد و بدين لحاظ اقدام كارفرما در زمينه كسر مبلغي از مزد كارگر بابت استفاده از خانه سازماني كارخانه كه ميزان آن با توافق طرفين تعيين گردد فاقد مغايرت قانوني خواهد بود. ۵-كارگري به شخصي غير از كارفرما مديون است باز پرداخت ديون وي از مزد به چه نحوي امكان پذير است؟در صورتي كه كارگر به شخصي ثالث مديون باشد در اين حالت مقررات مربوط در قانون مدني حاكم بوده كه در اين مورد چنانچه محكوم عليه (كارگر) داراي عائله (زن يا فرزند) باشد دستمزد وي والا      دستمزد وي توقيف خواهد شد. ۶-تكليف كارفرما نسبت به اجراي احكام مراجع قضائي در زمينه كسر از حقوق كارگري كه به اشخاصي غير از كارفرما مديون است چيست؟در رابطه با بدهي كارگر به كارفرما (شخص ثالث) در مقررات قانون كار پيش‌بيني خاصي بعمل نيامده و حمايتي در نظر گرفته نشده است ليكن بنظر مي رسد با استفاده از بند “الف” ماده 45 قانون كار و از آنجا كه احكام قطعي دادگاهها در موردي كه صادر شده اند در حكم قانون و لازم الاجرا مي باشند در صورت صدور حكم از سوي مرجع صالحه قانوني، كار فرما مكلف به اجراي حكم و كسر وجه آن از دستمزد كارگر خواهد بود در اين رابطه متذكر مي گردد در هر حال هر نوبت (قسط) برداشت از مزد بر اساس ماده 96 قانون اجراي احكام مدني چنانچه كارگر داراي زن وفرزند باشد نبايد از ربع و در غير اينصورت از ثلث حقوق و مزاياي وي بيشتر باشد مضافاً به اين كه با التفات به بعد اجتماعي مزد، ميزان هر قسط بايد به ميزاني باشد كه در هر حال دريافتي كارگر از ميزان حداقل مزد قانوني كمتر نباشد. ۷-در قرارداد كار منعقده بين كارگر و كارفرما پرداخت مزد با ارز خارجي پيش‌بيني شده است راي مراجع حل اختلاف در زمينه سنوات خدمت و مطالبات كارگر بر چه اساسي صورت مي گيرد؟مستند به ماده 37 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، مزد كارگر مي بايد به وجه رايج كشور (ريال) تعيين و پرداخت شود و لذا در مواردي كه در قرارداد كار پرداخت مزد به ارز خارجي پيش بيني شده باشد در صورت بروز اختلاف و اقامه دادخواست از سوي ذينفع، مراجع حل اختلاف مي بايست با تبديل ارز پيش بيني شده به ريال بر اساس نرخ رسمي اعلام شده از بانك مركزي ايران، مبادرت به صدور راي به مبلغ معادل ارز مورد نظر نمايند.                        ۸-در قرارداد كار بين كارگر و كارفرما توافق بر پرداخت مزد با پول خارجي شده است آيا اين پرداخت و توافق با مقررات قانون كار انطباق دارد؟پرداخت مزد مستند به ماده 37 قانون كار صرفاً به وجه رايج كشور مجاز بوده و هرگونه تراضي و يا توافق طرفين كه برخلاف اين حكم باشد با عنايت به آمره بودن حكم مزبور غير نافذ خواهد بود. ۹-بين كارگر و كارفرما در زمينه اشتباه در محاسبه و پرداخت اختلاف بروز كرده است رسيدگي در مراجع حل اختلاف چگونه انجام مي شود؟چنانچه اختلافي در خصوص احراز حدوث اشتباه در محاسبه و يا عدم وقوع اشتباه در پرداخت بين كارگر و كارفرما موجود باشد اختلاف مي بايد با طرح شكايت از سوي شاكي در مراجع حل اختلاف مورد رسيدگي قرار گرفته و چنانچه احراز گردد كه في الواقع پرداخت وجه مابه‌الاختلاف اشتباهاً صورت گرفته است راي لازم اصدار يابد. بديهي است چنانچه نظر مرجع رسيدگي كننده اين باشد كه اشتباهي در بين نبوده و وجه مورد نظر با علم و اطلاع كارفرما جهت ترميم مزد به كارگر پرداخت شده است حكم بر پرداخت وجه به منزله شرايط كار كارگر صادر و قطع يكجانبه آن از سوي كارفرما مجاز نخواهد بود. ۱۰-ميزان مزد كارگران ماهر با توجه به مصوبات شورايعالي كار به چه ترتيبي تعيين مي گردد؟ميزان مزد كارگران اعم از ماهر و غير ماهر با توافق طرفين تعيين مي گردد و مصوبات شورايعالي كار تنها متضمن تعيين حداقل مزد براي كارگر ساده در سطح كشور و تأثير آن بر ساير سطوح مزدي مي باشد. ۱۱-آيا مزايايي كه در ارتباط با نوع شغل و يا شرايط كار به كارگر پرداخت مي شود مانند مبلغي كه به عنوان حق مسئوليت به كارگراني كه مسئوليت خاصي به عهده دارند پرداخت مي گردد و يا فوق‌العاده بدي آب و هوا كه برخي كارگران به دليل كار در نقاط بد آب و هوا دريافت مي دارند جزء حقوق مكتسبه آنهاست و يا با تغيير شغل و يا شرايط كار قابل قطع مي باشد؟مزايايي كه حسب نوع و شرايط شغل به كارگر پرداخت مي‌گردد و با تغيير شغل قطع مي شود از قبيل فوق العاده سرپرستي، ماموريت و اياب و ذهاب و نيز مبالغي كه بعنوان حق حضور در جلسات كميته‌ها و شوراهاي مختلف به كارگران پرداخت مي شود جزء حقوق مكتسبه محسوب نمي گردد. ۱۲-در اجراي مفاد ماده 47 قانون كار قراردادي منعقد و بر اساس آن مبلغي به عنوان پورسانت بهره وري به كارگران پرداخت مي شود آيا اين پورسانت جزء مزد ثابت كارگران به حساب مي آيد؟در مواردي كه طي عقد قرارداد جمعي بين كارگران يا نمايندگان قانوني آنها با كارفرما و در قالب ماده 47 قانون كار و تبصره مربوط به آن پرداخت پاداش افزايش توليد مورد توافق قرار مي گيرد اگر چه ممكن است اصطلاحاً عنوان پورسانت بهره وري به آن داده شود بر اساس تبصره 3 ماده 36 قانون كار جزء مزد ثابت محسوب نخواهد شد. ۱۳-چنانچه واحدهاي كارگري عليرغم مقررات نسبت به تهيه و اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل اقدام نكنند تكليف چيست و قانون در اين زمينه چه حكمي دارد؟       در ارتباط با تبصره هاي 2 و 4 ماده واحده قانون اجراي طبقه بندي مشاغل در كارگاهها مصوب 1352 اعلام مي دارد در مواردي كه كارفرمايان مشمول قانون كار در پايان مهلت هاي تعيين شده مشاغل كارگاههاي خود را طبقه بندي ننموده و احراز دفاتر مشاور فني ارزيابي مشاغل و يا اشخاص صاحب صلاحيت موضوع تبصره 2 ماده 49 قانون كار به درخواست اداره كل بهره وري و مزد اين امر را عهده دار شده و به انجام برساند چنانچه كارفرما عليرغم اعلام اداره كل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت هزينه‌هاي مربوط را به دفتر مشاور فني يا كارشناس صاحب صلاحيت ياد شده پرداخت ننمايد ذينفع يعني دفتر مشاور فني يا كارشناس مزبور مي تواند وفق مدلول تبصره 4 صدرالاشاره دادخواست خود را عليه كارفرما به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون كار مستقر در اداره كار و امور اجتماعي محل كارگاه تسليم نمايد كه در اين صورت هيأت ياد شده حسب تكليف مقرر در تبصره 4 فوق الاشاره به دادخواست مطروحه رسيدگي و مبادرت به اصدار رأي خواهد نمود. ۱۴- كارگري نسبت به ميزان تعلق پاداش افزايش توليد معترض مي باشد آيا حق دارد به طرفيت كميته بهره وري پيش بيني شده در دستورالعمل طرح شكايت نمايد؟در موارديكه كارگر نسبت به مبلغ تعيين شده جهت وي از بابت پاداش و بهره‌وري اعتراض داشته باشد. طرح شكايت مي بايستي بطرفيت كارفرماي كارگاه صورت گرفته و كميته بهره وري پيش بيني شده در دستورالعمل اداره كل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت وزارت كار و امور اجتماعي كه صرفاً نظارت بر حسن اجراي قرارداد منعقده في مابين كارگران و كارفرما را بر عهده داشته و تصميمات آن جنبه مشورتي دارد مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت. ۱۵-در مواردي كه كارگر به دليل بيماري قادر به حضور در كارگاه و انجام كار نيست آيا كارفرما تكليفي به پرداخت مزد خواهد داشت؟با توجه به اصل مزد در مقابل كار، الزام كارفرما به پرداخت مزد كارگر در ايامي كه بدليل بيماري قادر به انجام كار نبوده مجوزي ندارد مگر اينكه كارفرما از قبل پرداخت آن را تعهد كرده باشد. بديهي است كارگراني كه نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه باشند طبق ضوابط مربوط از سازمان تأمين اجتماعي غرامت مزد دريافت خواهند داشت. ۱۶-آيا كارفرما نسبت به پرداخت مزد و مزاياي كارگران در ايام بيماري تكليفي دارد؟اقلامي از مزد و مزاياي جنبي كه وفق مقررات مربوط مشمول كسر حق بيمه قرار مي گيرد و مالاً سازمان تامين اجتماعي نيز از بابت آنها در ايام بيماري اعم از كوتاه مدت و دراز مدت غرامت مزد پرداخت مي نمايد كارفرما تكليفي نسبت به اين قبيل پرداخت ها در ايام بيماري كارگران پيدا نمي كند بديهي است آن قسمت از دريافتي هاي كارگر در زمان اشتغال مانند عيدي و پاداش، بن كارگري و عائله مندي كه مشمول اخذ حق بيمه نمي باشد و در نتيجه سازمان تامين اجتماعي از اين بابت در ايام بيماري كارگران به آنان غرامتي پرداخت نمي كند لذا از آنجا كه مستنداً به ماده 74 قانون كار ايام بيماري كارگران كه به تأييد سازمان تامين اجتماعي رسيده باشد جزء روزهاي كار آنان به حساب مي آيد بنابراين پرداخت مزاياي ياد شده در ايام مذكور به عهده كارفرما خواهد بود. ۱۷-آيا به لحاظ قانون كار كارگراني كه وفق مقررات قانون تأمين اجتماعي بازنشسته گرديده و از سازمان تامين اجتماعي مستمري بازنشستگي دريافت مي دارند            مي توانند در بخش خصوصي شاغل باشند؟به لحاظ اجراي مقررات قانون كار اشتغال بكار افراد بازنشسته سازمان تامين اجتماعي در واحدهاي بخش خصوصي منع قانوني ندارد و در صورت بكارگيري آنان در كارگاههاي مشمول قانون كار، اين قبيل كارگران همانند ساير كارگران شاغل در آن واحد از كليه مزاياي قانون كار منجمله بن كارگري و افزايشهاي مزدي ناشي از مصوبات شورايعالي كار نيز برخوردار خواهند شد. ۱۸-كارفرماي يكي از واحدهاي كارگري در طول سال خارج از مصوبات شورايعالي كار و بدون داشتن پيمان يا موافقت نامه دسته جمعي اقدام به افزايش مزد كارگران كرده است آيا كارفرما مي تواند به اين دليل مصوبه شورايعالي كار در مورد افزايش مزد سال آينده را اجرا نكند؟از آنجا كه بر اساس مصوبات مزدي شورايعالي كار مبلغ ناشي از افزايش حداقل مزد قانوني از اول فروردين ماه هر سال بر ساير سطوح مزدي تعميم داده مي شود و از طرفي هرگونه افزايش مزد خارج از ضوابط مصوبات ياد شده تنها در صورتي مجاز است كه در قالب پيمانهاي دسته جمعي و با تأييد وزارت كار صورت گرفته باشد در مواردي كه مزد كارگر در طول سال خارج از ضوابط مصوبات ياد شده و بدون رعايت مقررات مربوط افزايش داشته است افزايش مزبور در هنگام اعمال مصوبات مزد مي‌بايستي ملحوظ نظر قرار گيرد كه در اين صورت بديهي است چنانچه ميزان افزايشات انجام شده بيش از ميزان مقرر در مصوبه مزد باشد افزايش مجدد مزد موردي نخواهد داشت. ۱۹-آيا مبالغي كه به كارگر بابت انجام اضافه كاري پرداخت مي شود جزء حق‌السعي يا مزد و يا مزاياي انگيزه اي به حساب مي آيد؟تعريف حق السعي، مزد و مزاياي انگيزه اي در مواد 34، 36 و بندهاي الف و ب ماده 37 قانون كار آمده است. مبالغ دريافتي بابت اضافه كاري كه تابع ضوابط و مقررات ماده 59 قانون مرقوم مي باشد به ساعات انجام كار مازاد بر ساعت كار قانوني تعلق داشته و به اين لحاظ جزء هيچ يك از موارد حق السعي، حقوق، مزد و مزاياي انگيزه اي كه در مقابل ساعت كار موظف قانوني به كارگر پرداخت مي گردد به حساب نمي آيد با اين توضيح كه آن نوع اضافه كاري كه هر ماهه بطور مقطوع بدون انجام كار اضافي و بدون تأييد سرپرست يا مدير قسمت پرداخت مي شود جزء مزد محسوب مي گردد. ۲۰-مزاياي مختلفي كه در قانون كار پيش بيني شده بر مبناي كدام يك از دريافتي‌هاي كارگر بايد محاسبه شود؟ آيا مزايائي مانند كمك هزينه مسكن و يا كمك هزينه عائله مندي نيز بايد مأخذ محاسبه قرار گيرد؟مبناي محاسبه اضافه كاري، نوبت كاري، شبكاري، عيدي و پاداش و نيز احتساب حق سنوات ومزاياي موضوع مواد 20، 21، 24، 27، 32 و 165 قانون كار در كارگاههائي كه طرح طبقه بندي مشاغل دارند مزد گروه و پايه (مزد مبنا) و در واحدهائي كه فاقد طرح مي‌باشند مزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل) خواهد بود. ۲۱-آيا مبالغي كه به عنوان پورسانت به كارگر پرداخت مي شود در هنگام محاسبه مزاياي سابقه كار و يا عيدي و پاداش در مزد ماخذ محاسبه لحاظ مي گردد؟پورسانت هائي كه در قرارداد كار اوليه و يا قراردادهاي تكميلي ضمن كار بعنوان بخشي از مزد بين كارگر و كارفرما توافق مي گردد قسمتي از مزد شناخته شده و همانطور كه معمول مراجع رسيدگي است، در موقع محاسبه مزاياي سابقه كار و تعيين عيدي و پاداش سالانه و هر نوع محاسبات ديگر مربوط به مزد لحاظ مي گردد. ۲۲-در واحدي در تمام ماههاي سال و صرفنظر از اينكه ماه سي و يك روزه باشد يا بيست و نه روز، ميزان حقوق كارگر تغييري نمي كند، آيا اين روش قانوني است؟در مواردي كه مزد كارگران ماهانه پرداخت مي شود مبلغ پرداختي بابت سي روز بوده و لذا در ماههاي سي و يك روزه بموجب تبصره ماده 37 قانون كار بايد معادل يك سي‌ام حقوق پرداختي از بابت مزد روز سي و يكم به كارگر پرداخت گردد. ضمناً در خصوص حقوق اسفند ماه چنانچه واحدي از قبل به جاي 29 روز، 30 روز حقوق و مزايا به كارگران پرداخت نموده باشد با عنايت به مفهوم مخالف ماده 8 قانون كار اين امر به منزله عرف و شرايط كارگاه محسوب شده و كماكان لازم الرعايه خواهد بود. ۲۳-كارگري مزد خود را به صورت ساعتي و يا روزانه دريافت مي دارد پرداخت مزد روز جمعه و تعطيلات رسمي وي به چه نحو انجام مي شود؟در مواردي كه دستمزد كارگران بصورت هفتگي يا ماهانه پرداخت مي شود مبلغ پرداختي صرفاً از بابت ساعات كار كارگر نبوده و شامل دستمزد ساعات كار، مزد روز تعطيل هفتگي و در صورت وجود ايام تعطيل رسمي در هفته يا ماه مورد نظر شامل مزد مربوط به اين ايام نيز مي باشد بديهي است چنانچه مزد كارگر ساعتي يا روزانه تعيين شده باشد كارفرما مكلف خواهد بود دستمزد روز تعطيل هفتگي و يا تعطيل رسمي را جداگانه طبق مقررات مربوط پرداخت نمايد. ۲۴-آيا كارگراني كه به صورت ساعتي، كار مزد و كار مزد ساعتي كار مي كنند مشمول افزايش هاي مزدي مصوبات شورايعالي كار مي شوند؟افزايش هاي مزدي ناشي از مصوبات شورايعالي كار در مورد قراردادهاي كار ساعتي مشمول قانون كار نيز تسري پيدا كرده و نافذ مي باشد و اين افزايش ها ناظر بر مزد كارگراني كه به صورت كار مزد و كار مزد ساعتي كار مي كنند خواهد بود و بطور كلي اين افزايش ها به نوع خاصي از مزدبري اختصاص ندارد. ۲۵-آيا مزد كارگراني كه كمتر ازميزان تمام وقت كارگاه و بصورت پاره وقت كار مي كنند نيز بايد در اثر مصوبات مزدي شورايعالي كار افزايش يابد؟مصوبات مزدي شورايعالي كار شامل كليه كارگران مشمول قانون كار اعم از رسمي، غيررسمي، روز مزد، فصلي و كارگران داراي قرارداد كار نامحدود، محدود و يا كار معين مي باشد و مابه‌التفاوت ناشي از اجراي اين مصوبات در كليه سطوح مزدي تأثير خواهد نمود. بديهي است كارگران پاره وقت نيز به نسبت ساعات انجام كار در هفته از مزاياي قانوني و از جمله مفاد بخشنامه هاي شورايعالي كار در زمينه افزايش‌هاي مزدي برخوردار خواهند بود. ۲۶-كارگري بر اساس توافقي كه با كارفرما نموده تمام مزدش را بصورت جنسي (غيرنقدي) دريافت مي دارد آيا به لحاظ قانوني اشكالي ندارد؟با توجه به مادتين 41 و 42 قانون كار، پرداختهاي غيرنقدي به هر صورت كه در قرارداد كار پيش بيني شود به عنوان پرداختي تلقي مي شود كه اضافه بر حداقل مزد بوده و ارزش نقدي تعيين شده براي اينگونه پرداختها مي بايستي منصفانه و معقول باشد. ۲۷-در قانون كار، مزد در دو ماده 35 و 36 دو تعريف متفاوت دارد، آيا مزد ثابت يا مزد مبنا مفاهيمي جدا از مفهوم مزد
حق السعی و مزد و مزایابا توجه به اینکه اکثر بازدید کنندگان سوالاتی در خصوص حق السعی و مزد و مزایای متعلقه داشته اند  لازم دانستم سوالاتی در این خصوص جهت اطلاع و بهره برداری بازدید کنندگان ارائه نمایم (منبع مورد استفاده در اکثر سوالات کتاب پرسش و پاسخ در زمينه روابط کار نوشته آقاي محمد جواد الهيان ميباشد ) ۱-با توجه به ماده 6 قانون كار كه به اصولي چند از قانون اساسي مستند گرديده است اجبار افراد به كار معين و بهره كشي از ديگري ممنوع مي باشد با متخلفين از اين مقررات چگونه رفتار مي شود؟كار اجباري در اصول مختلف قانون اساسي منع گرديده و به تاسي از آن، منع اجبار افراد به كار و بهره كشي از ديگري و برخورداري همه افراد از حقوق مساوي در ماده 6 قانون كار تصريح شده است و در اين رابطه ماده 172 قانون كار ضمن تاكيد بر ممنوعيت كار اجباري به هر شكل، براي متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام شده و جبران خسارت، مجازات حبس (91 روز تا يك سال) و جريمه نقدي معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه معين نموده است. در قسمت ذيل اين ماده به مسئوليت مشترك مسبب و مباشر به كارگماري اجباري اشخاص و در تبصره اين ماده به تشديد مجازات در موردي كه چند نفر به طور جمعي اجباراً به كار گمارده  مي شوند تصريح گرديده است.  ۲-كارفرمايي مبلغي را از كارگر خود طلبكار است آيا مي تواند طلب خود را از مزد كارگر برداشت نمايد؟با توجه به ماده 44 قانون كار چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال ديون وي تنها مي توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود كه در هر حال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد. ۳-كارفرمايان هر ماهه قبل از پرداخت مزد و مزاياي كارگران نسبت به كسر ماليات و حق بيمه از حقوق آنان اقدام مي كنند مستند قانوني آن چيست؟به موجب بند الف ماده 45 قانون كار يكي از مواردي كه كارفرما مي تواند از مزد كارگر برداشت نمايد موردي است كه قانون صراحتاً اجازه داده باشد به اين لحاظ كسر ماليات و حق بيمه از مزد و مزاياي كارگر كه بر اساس قانون انجام مي شود از مصاديق حكم بند الف ماده قانوني مرقوم است كه به كارفرما اجازه مي دهد وفق مقررات مالياتي نسبت به كسر ماليات متعلقه از حقوق كارگر اقدام نمايد. ۴-آيا كارفرما مي تواند از مزد كارگري كه از خانه سازماني شركت استفاده مي‌كند برداشت نمايد؟برابر بند “هـ” ماده 45 قانون كار يكي از مواردي كه كارفرما مجاز به برداشت از مزد كارگر است مال‌الاجاره خانه سازماني مي باشد و بدين لحاظ اقدام كارفرما در زمينه كسر مبلغي از مزد كارگر بابت استفاده از خانه سازماني كارخانه كه ميزان آن با توافق طرفين تعيين گردد فاقد مغايرت قانوني خواهد بود. ۵-كارگري به شخصي غير از كارفرما مديون است باز پرداخت ديون وي از مزد به چه نحوي امكان پذير است؟در صورتي كه كارگر به شخصي ثالث مديون باشد در اين حالت مقررات مربوط در قانون مدني حاكم بوده كه در اين مورد چنانچه محكوم عليه (كارگر) داراي عائله (زن يا فرزند) باشد دستمزد وي والا      دستمزد وي توقيف خواهد شد. ۶-تكليف كارفرما نسبت به اجراي احكام مراجع قضائي در زمينه كسر از حقوق كارگري كه به اشخاصي غير از كارفرما مديون است چيست؟در رابطه با بدهي كارگر به كارفرما (شخص ثالث) در مقررات قانون كار پيش‌بيني خاصي بعمل نيامده و حمايتي در نظر گرفته نشده است ليكن بنظر مي رسد با استفاده از بند “الف” ماده 45 قانون كار و از آنجا كه احكام قطعي دادگاهها در موردي كه صادر شده اند در حكم قانون و لازم الاجرا مي باشند در صورت صدور حكم از سوي مرجع صالحه قانوني، كار فرما مكلف به اجراي حكم و كسر وجه آن از دستمزد كارگر خواهد بود در اين رابطه متذكر مي گردد در هر حال هر نوبت (قسط) برداشت از مزد بر اساس ماده 96 قانون اجراي احكام مدني چنانچه كارگر داراي زن وفرزند باشد نبايد از ربع و در غير اينصورت از ثلث حقوق و مزاياي وي بيشتر باشد مضافاً به اين كه با التفات به بعد اجتماعي مزد، ميزان هر قسط بايد به ميزاني باشد كه در هر حال دريافتي كارگر از ميزان حداقل مزد قانوني كمتر نباشد. ۷-در قرارداد كار منعقده بين كارگر و كارفرما پرداخت مزد با ارز خارجي پيش‌بيني شده است راي مراجع حل اختلاف در زمينه سنوات خدمت و مطالبات كارگر بر چه اساسي صورت مي گيرد؟مستند به ماده 37 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، مزد كارگر مي بايد به وجه رايج كشور (ريال) تعيين و پرداخت شود و لذا در مواردي كه در قرارداد كار پرداخت مزد به ارز خارجي پيش بيني شده باشد در صورت بروز اختلاف و اقامه دادخواست از سوي ذينفع، مراجع حل اختلاف مي بايست با تبديل ارز پيش بيني شده به ريال بر اساس نرخ رسمي اعلام شده از بانك مركزي ايران، مبادرت به صدور راي به مبلغ معادل ارز مورد نظر نمايند.                        ۸-در قرارداد كار بين كارگر و كارفرما توافق بر پرداخت مزد با پول خارجي شده است آيا اين پرداخت و توافق با مقررات قانون كار انطباق دارد؟پرداخت مزد مستند به ماده 37 قانون كار صرفاً به وجه رايج كشور مجاز بوده و هرگونه تراضي و يا توافق طرفين كه برخلاف اين حكم باشد با عنايت به آمره بودن حكم مزبور غير نافذ خواهد بود. ۹-بين كارگر و كارفرما در زمينه اشتباه در محاسبه و پرداخت اختلاف بروز كرده است رسيدگي در مراجع حل اختلاف چگونه انجام مي شود؟چنانچه اختلافي در خصوص احراز حدوث اشتباه در محاسبه و يا عدم وقوع اشتباه در پرداخت بين كارگر و كارفرما موجود باشد اختلاف مي بايد با طرح شكايت از سوي شاكي در مراجع حل اختلاف مورد رسيدگي قرار گرفته و چنانچه احراز گردد كه في الواقع پرداخت وجه مابه‌الاختلاف اشتباهاً صورت گرفته است راي لازم اصدار يابد. بديهي است چنانچه نظر مرجع رسيدگي كننده اين باشد كه اشتباهي در بين نبوده و وجه مورد نظر با علم و اطلاع كارفرما جهت ترميم مزد به كارگر پرداخت شده است حكم بر پرداخت وجه به منزله شرايط كار كارگر صادر و قطع يكجانبه آن از سوي كارفرما مجاز نخواهد بود. ۱۰-ميزان مزد كارگران ماهر با توجه به مصوبات شورايعالي كار به چه ترتيبي تعيين مي گردد؟ميزان مزد كارگران اعم از ماهر و غير ماهر با توافق طرفين تعيين مي گردد و مصوبات شورايعالي كار تنها متضمن تعيين حداقل مزد براي كارگر ساده در سطح كشور و تأثير آن بر ساير سطوح مزدي مي باشد. ۱۱-آيا مزايايي كه در ارتباط با نوع شغل و يا شرايط كار به كارگر پرداخت مي شود مانند مبلغي كه به عنوان حق مسئوليت به كارگراني كه مسئوليت خاصي به عهده دارند پرداخت مي گردد و يا فوق‌العاده بدي آب و هوا كه برخي كارگران به دليل كار در نقاط بد آب و هوا دريافت مي دارند جزء حقوق مكتسبه آنهاست و يا با تغيير شغل و يا شرايط كار قابل قطع مي باشد؟مزايايي كه حسب نوع و شرايط شغل به كارگر پرداخت مي‌گردد و با تغيير شغل قطع مي شود از قبيل فوق العاده سرپرستي، ماموريت و اياب و ذهاب و نيز مبالغي كه بعنوان حق حضور در جلسات كميته‌ها و شوراهاي مختلف به كارگران پرداخت مي شود جزء حقوق مكتسبه محسوب نمي گردد. ۱۲-در اجراي مفاد ماده 47 قانون كار قراردادي منعقد و بر اساس آن مبلغي به عنوان پورسانت بهره وري به كارگران پرداخت مي شود آيا اين پورسانت جزء مزد ثابت كارگران به حساب مي آيد؟در مواردي كه طي عقد قرارداد جمعي بين كارگران يا نمايندگان قانوني آنها با كارفرما و در قالب ماده 47 قانون كار و تبصره مربوط به آن پرداخت پاداش افزايش توليد مورد توافق قرار مي گيرد اگر چه ممكن است اصطلاحاً عنوان پورسانت بهره وري به آن داده شود بر اساس تبصره 3 ماده 36 قانون كار جزء مزد ثابت محسوب نخواهد شد. ۱۳-چنانچه واحدهاي كارگري عليرغم مقررات نسبت به تهيه و اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل اقدام نكنند تكليف چيست و قانون در اين زمينه چه حكمي دارد؟       در ارتباط با تبصره هاي 2 و 4 ماده واحده قانون اجراي طبقه بندي مشاغل در كارگاهها مصوب 1352 اعلام مي دارد در مواردي كه كارفرمايان مشمول قانون كار در پايان مهلت هاي تعيين شده مشاغل كارگاههاي خود را طبقه بندي ننموده و احراز دفاتر مشاور فني ارزيابي مشاغل و يا اشخاص صاحب صلاحيت موضوع تبصره 2 ماده 49 قانون كار به درخواست اداره كل بهره وري و مزد اين امر را عهده دار شده و به انجام برساند چنانچه كارفرما عليرغم اعلام اداره كل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت هزينه‌هاي مربوط را به دفتر مشاور فني يا كارشناس صاحب صلاحيت ياد شده پرداخت ننمايد ذينفع يعني دفتر مشاور فني يا كارشناس مزبور مي تواند وفق مدلول تبصره 4 صدرالاشاره دادخواست خود را عليه كارفرما به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون كار مستقر در اداره كار و امور اجتماعي محل كارگاه تسليم نمايد كه در اين صورت هيأت ياد شده حسب تكليف مقرر در تبصره 4 فوق الاشاره به دادخواست مطروحه رسيدگي و مبادرت به اصدار رأي خواهد نمود. ۱۴- كارگري نسبت به ميزان تعلق پاداش افزايش توليد معترض مي باشد آيا حق دارد به طرفيت كميته بهره وري پيش بيني شده در دستورالعمل طرح شكايت نمايد؟در موارديكه كارگر نسبت به مبلغ تعيين شده جهت وي از بابت پاداش و بهره‌وري اعتراض داشته باشد. طرح شكايت مي بايستي بطرفيت كارفرماي كارگاه صورت گرفته و كميته بهره وري پيش بيني شده در دستورالعمل اداره كل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت وزارت كار و امور اجتماعي كه صرفاً نظارت بر حسن اجراي قرارداد منعقده في مابين كارگران و كارفرما را بر عهده داشته و تصميمات آن جنبه مشورتي دارد مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت. ۱۵-در مواردي كه كارگر به دليل بيماري قادر به حضور در كارگاه و انجام كار نيست آيا كارفرما تكليفي به پرداخت مزد خواهد داشت؟با توجه به اصل مزد در مقابل كار، الزام كارفرما به پرداخت مزد كارگر در ايامي كه بدليل بيماري قادر به انجام كار نبوده مجوزي ندارد مگر اينكه كارفرما از قبل پرداخت آن را تعهد كرده باشد. بديهي است كارگراني كه نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه باشند طبق ضوابط مربوط از سازمان تأمين اجتماعي غرامت مزد دريافت خواهند داشت. ۱۶-آيا كارفرما نسبت به پرداخت مزد و مزاياي كارگران در ايام بيماري تكليفي دارد؟اقلامي از مزد و مزاياي جنبي كه وفق مقررات مربوط مشمول كسر حق بيمه قرار مي گيرد و مالاً سازمان تامين اجتماعي نيز از بابت آنها در ايام بيماري اعم از كوتاه مدت و دراز مدت غرامت مزد پرداخت مي نمايد كارفرما تكليفي نسبت به اين قبيل پرداخت ها در ايام بيماري كارگران پيدا نمي كند بديهي است آن قسمت از دريافتي هاي كارگر در زمان اشتغال مانند عيدي و پاداش، بن كارگري و عائله مندي كه مشمول اخذ حق بيمه نمي باشد و در نتيجه سازمان تامين اجتماعي از اين بابت در ايام بيماري كارگران به آنان غرامتي پرداخت نمي كند لذا از آنجا كه مستنداً به ماده 74 قانون كار ايام بيماري كارگران كه به تأييد سازمان تامين اجتماعي رسيده باشد جزء روزهاي كار آنان به حساب مي آيد بنابراين پرداخت مزاياي ياد شده در ايام مذكور به عهده كارفرما خواهد بود. ۱۷-آيا به لحاظ قانون كار كارگراني كه وفق مقررات قانون تأمين اجتماعي بازنشسته گرديده و از سازمان تامين اجتماعي مستمري بازنشستگي دريافت مي دارند            مي توانند در بخش خصوصي شاغل باشند؟به لحاظ اجراي مقررات قانون كار اشتغال بكار افراد بازنشسته سازمان تامين اجتماعي در واحدهاي بخش خصوصي منع قانوني ندارد و در صورت بكارگيري آنان در كارگاههاي مشمول قانون كار، اين قبيل كارگران همانند ساير كارگران شاغل در آن واحد از كليه مزاياي قانون كار منجمله بن كارگري و افزايشهاي مزدي ناشي از مصوبات شورايعالي كار نيز برخوردار خواهند شد. ۱۸-كارفرماي يكي از واحدهاي كارگري در طول سال خارج از مصوبات شورايعالي كار و بدون داشتن پيمان يا موافقت نامه دسته جمعي اقدام به افزايش مزد كارگران كرده است آيا كارفرما مي تواند به اين دليل مصوبه شورايعالي كار در مورد افزايش مزد سال آينده را اجرا نكند؟از آنجا كه بر اساس مصوبات مزدي شورايعالي كار مبلغ ناشي از افزايش حداقل مزد قانوني از اول فروردين ماه هر سال بر ساير سطوح مزدي تعميم داده مي شود و از طرفي هرگونه افزايش مزد خارج از ضوابط مصوبات ياد شده تنها در صورتي مجاز است كه در قالب پيمانهاي دسته جمعي و با تأييد وزارت كار صورت گرفته باشد در مواردي كه مزد كارگر در طول سال خارج از ضوابط مصوبات ياد شده و بدون رعايت مقررات مربوط افزايش داشته است افزايش مزبور در هنگام اعمال مصوبات مزد مي‌بايستي ملحوظ نظر قرار گيرد كه در اين صورت بديهي است چنانچه ميزان افزايشات انجام شده بيش از ميزان مقرر در مصوبه مزد باشد افزايش مجدد مزد موردي نخواهد داشت. ۱۹-آيا مبالغي كه به كارگر بابت انجام اضافه كاري پرداخت مي شود جزء حق‌السعي يا مزد و يا مزاياي انگيزه اي به حساب مي آيد؟تعريف حق السعي، مزد و مزاياي انگيزه اي در مواد 34، 36 و بندهاي الف و ب ماده 37 قانون كار آمده است. مبالغ دريافتي بابت اضافه كاري كه تابع ضوابط و مقررات ماده 59 قانون مرقوم مي باشد به ساعات انجام كار مازاد بر ساعت كار قانوني تعلق داشته و به اين لحاظ جزء هيچ يك از موارد حق السعي، حقوق، مزد و مزاياي انگيزه اي كه در مقابل ساعت كار موظف قانوني به كارگر پرداخت مي گردد به حساب نمي آيد با اين توضيح كه آن نوع اضافه كاري كه هر ماهه بطور مقطوع بدون انجام كار اضافي و بدون تأييد سرپرست يا مدير قسمت پرداخت مي شود جزء مزد محسوب مي گردد. ۲۰-مزاياي مختلفي كه در قانون كار پيش بيني شده بر مبناي كدام يك از دريافتي‌هاي كارگر بايد محاسبه شود؟ آيا مزايائي مانند كمك هزينه مسكن و يا كمك هزينه عائله مندي نيز بايد مأخذ محاسبه قرار گيرد؟مبناي محاسبه اضافه كاري، نوبت كاري، شبكاري، عيدي و پاداش و نيز احتساب حق سنوات ومزاياي موضوع مواد 20، 21، 24، 27، 32 و 165 قانون كار در كارگاههائي كه طرح طبقه بندي مشاغل دارند مزد گروه و پايه (مزد مبنا) و در واحدهائي كه فاقد طرح مي‌باشند مزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل) خواهد بود. ۲۱-آيا مبالغي كه به عنوان پورسانت به كارگر پرداخت مي شود در هنگام محاسبه مزاياي سابقه كار و يا عيدي و پاداش در مزد ماخذ محاسبه لحاظ مي گردد؟پورسانت هائي كه در قرارداد كار اوليه و يا قراردادهاي تكميلي ضمن كار بعنوان بخشي از مزد بين كارگر و كارفرما توافق مي گردد قسمتي از مزد شناخته شده و همانطور كه معمول مراجع رسيدگي است، در موقع محاسبه مزاياي سابقه كار و تعيين عيدي و پاداش سالانه و هر نوع محاسبات ديگر مربوط به مزد لحاظ مي گردد. ۲۲-در واحدي در تمام ماههاي سال و صرفنظر از اينكه ماه سي و يك روزه باشد يا بيست و نه روز، ميزان حقوق كارگر تغييري نمي كند، آيا اين روش قانوني است؟در مواردي كه مزد كارگران ماهانه پرداخت مي شود مبلغ پرداختي بابت سي روز بوده و لذا در ماههاي سي و يك روزه بموجب تبصره ماده 37 قانون كار بايد معادل يك سي‌ام حقوق پرداختي از بابت مزد روز سي و يكم به كارگر پرداخت گردد. ضمناً در خصوص حقوق اسفند ماه چنانچه واحدي از قبل به جاي 29 روز، 30 روز حقوق و مزايا به كارگران پرداخت نموده باشد با عنايت به مفهوم مخالف ماده 8 قانون كار اين امر به منزله عرف و شرايط كارگاه محسوب شده و كماكان لازم الرعايه خواهد بود. ۲۳-كارگري مزد خود را به صورت ساعتي و يا روزانه دريافت مي دارد پرداخت مزد روز جمعه و تعطيلات رسمي وي به چه نحو انجام مي شود؟در مواردي كه دستمزد كارگران بصورت هفتگي يا ماهانه پرداخت مي شود مبلغ پرداختي صرفاً از بابت ساعات كار كارگر نبوده و شامل دستمزد ساعات كار، مزد روز تعطيل هفتگي و در صورت وجود ايام تعطيل رسمي در هفته يا ماه مورد نظر شامل مزد مربوط به اين ايام نيز مي باشد بديهي است چنانچه مزد كارگر ساعتي يا روزانه تعيين شده باشد كارفرما مكلف خواهد بود دستمزد روز تعطيل هفتگي و يا تعطيل رسمي را جداگانه طبق مقررات مربوط پرداخت نمايد. ۲۴-آيا كارگراني كه به صورت ساعتي، كار مزد و كار مزد ساعتي كار مي كنند مشمول افزايش هاي مزدي مصوبات شورايعالي كار مي شوند؟افزايش هاي مزدي ناشي از مصوبات شورايعالي كار در مورد قراردادهاي كار ساعتي مشمول قانون كار نيز تسري پيدا كرده و نافذ مي باشد و اين افزايش ها ناظر بر مزد كارگراني كه به صورت كار مزد و كار مزد ساعتي كار مي كنند خواهد بود و بطور كلي اين افزايش ها به نوع خاصي از مزدبري اختصاص ندارد. ۲۵-آيا مزد كارگراني كه كمتر ازميزان تمام وقت كارگاه و بصورت پاره وقت كار مي كنند نيز بايد در اثر مصوبات مزدي شورايعالي كار افزايش يابد؟مصوبات مزدي شورايعالي كار شامل كليه كارگران مشمول قانون كار اعم از رسمي، غيررسمي، روز مزد، فصلي و كارگران داراي قرارداد كار نامحدود، محدود و يا كار معين مي باشد و مابه‌التفاوت ناشي از اجراي اين مصوبات در كليه سطوح مزدي تأثير خواهد نمود. بديهي است كارگران پاره وقت نيز به نسبت ساعات انجام كار در هفته از مزاياي قانوني و از جمله مفاد بخشنامه هاي شورايعالي كار در زمينه افزايش‌هاي مزدي برخوردار خواهند بود. ۲۶-كارگري بر اساس توافقي كه با كارفرما نموده تمام مزدش را بصورت جنسي (غيرنقدي) دريافت مي دارد آيا به لحاظ قانوني اشكالي ندارد؟با توجه به مادتين 41 و 42 قانون كار، پرداختهاي غيرنقدي به هر صورت كه در قرارداد كار پيش بيني شود به عنوان پرداختي تلقي مي شود كه اضافه بر حداقل مزد بوده و ارزش نقدي تعيين شده براي اينگونه پرداختها مي بايستي منصفانه و معقول باشد. ۲۷-در قانون كار، مزد در دو ماده 35 و 36 دو تعريف متفاوت دارد، حق السعی و مزد و مزایابا توجه به اینکه اکثر بازدید کنندگان سوالاتی در خصوص حق السعی و مزد و مزایای متعلقه داشته اند  لازم دانستم سوالاتی در این خصوص جهت اطلاع و بهره برداری بازدید کنندگان ارائه نمایم (منبع مورد استفاده در اکثر سوالات کتاب پرسش و پاسخ در زمينه روابط کار نوشته آقاي محمد جواد الهيان ميباشد ) ۱-با توجه به ماده 6 قانون كار كه به اصولي چند از قانون اساسي مستند گرديده است اجبار افراد به كار معين و بهره كشي از ديگري ممنوع مي باشد با متخلفين از اين مقررات چگونه رفتار مي شود؟كار اجباري در اصول مختلف قانون اساسي منع گرديده و به تاسي از آن، منع اجبار افراد به كار و بهره كشي از ديگري و برخورداري همه افراد از حقوق مساوي در ماده 6 قانون كار تصريح شده است و در اين رابطه ماده 172 قانون كار ضمن تاكيد بر ممنوعيت كار اجباري به هر شكل، براي متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام شده و جبران خسارت، مجازات حبس (91 روز تا يك سال) و جريمه نقدي معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه معين نموده است. در قسمت ذيل اين ماده به مسئوليت مشترك مسبب و مباشر به كارگماري اجباري اشخاص و در تبصره اين ماده به تشديد مجازات در موردي كه چند نفر به طور جمعي اجباراً به كار گمارده  مي شوند تصريح گرديده است.  ۲-كارفرمايي مبلغي را از كارگر خود طلبكار است آيا مي تواند طلب خود را از مزد كارگر برداشت نمايد؟با توجه به ماده 44 قانون كار چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال ديون وي تنها مي توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود كه در هر حال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد. ۳-كارفرمايان هر ماهه قبل از پرداخت مزد و مزاياي كارگران نسبت به كسر ماليات و حق بيمه از حقوق آنان اقدام مي كنند مستند قانوني آن چيست؟به موجب بند الف ماده 45 قانون كار يكي از مواردي كه كارفرما مي تواند از مزد كارگر برداشت نمايد موردي است كه قانون صراحتاً اجازه داده باشد به اين لحاظ كسر ماليات و حق بيمه از مزد و مزاياي كارگر كه بر اساس قانون انجام مي شود از مصاديق حكم بند الف ماده قانوني مرقوم است كه به كارفرما اجازه مي دهد وفق مقررات مالياتي نسبت به كسر ماليات متعلقه از حقوق كارگر اقدام نمايد. ۴-آيا كارفرما مي تواند از مزد كارگري كه از خانه سازماني شركت استفاده مي‌كند برداشت نمايد؟برابر بند “هـ” ماده 45 قانون كار يكي از مواردي كه كارفرما مجاز به برداشت از مزد كارگر است مال‌الاجاره خانه سازماني مي باشد و بدين لحاظ اقدام كارفرما در زمينه كسر مبلغي از مزد كارگر بابت استفاده از خانه سازماني كارخانه كه ميزان آن با توافق طرفين تعيين گردد فاقد مغايرت قانوني خواهد بود. ۵-كارگري به شخصي غير از كارفرما مديون است باز پرداخت ديون وي از مزد به چه نحوي امكان پذير است؟در صورتي كه كارگر به شخصي ثالث مديون باشد در اين حالت مقررات مربوط در قانون مدني حاكم بوده كه در اين مورد چنانچه محكوم عليه (كارگر) داراي عائله (زن يا فرزند) باشد دستمزد وي والا      دستمزد وي توقيف خواهد شد. ۶-تكليف كارفرما نسبت به اجراي احكام مراجع قضائي در زمينه كسر از حقوق كارگري كه به اشخاصي غير از كارفرما مديون است چيست؟در رابطه با بدهي كارگر به كارفرما (شخص ثالث) در مقررات قانون كار پيش‌بيني خاصي بعمل نيامده و حمايتي در نظر گرفته نشده است ليكن بنظر مي رسد با استفاده از بند “الف” ماده 45 قانون كار و از آنجا كه احكام قطعي دادگاهها در موردي كه صادر شده اند در حكم قانون و لازم الاجرا مي باشند در صورت صدور حكم از سوي مرجع صالحه قانوني، كار فرما مكلف به اجراي حكم و كسر وجه آن از دستمزد كارگر خواهد بود در اين رابطه متذكر مي گردد در هر حال هر نوبت (قسط) برداشت از مزد بر اساس ماده 96 قانون اجراي احكام مدني چنانچه كارگر داراي زن وفرزند باشد نبايد از ربع و در غير اينصورت از ثلث حقوق و مزاياي وي بيشتر باشد مضافاً به اين كه با التفات به بعد اجتماعي مزد، ميزان هر قسط بايد به ميزاني باشد كه در هر حال دريافتي كارگر از ميزان حداقل مزد قانوني كمتر نباشد. ۷-در قرارداد كار منعقده بين كارگر و كارفرما پرداخت مزد با ارز خارجي پيش‌بيني شده است راي مراجع حل اختلاف در زمينه سنوات خدمت و مطالبات كارگر بر چه اساسي صورت مي گيرد؟مستند به ماده 37 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، مزد كارگر مي بايد به وجه رايج كشور (ريال) تعيين و پرداخت شود و لذا در مواردي كه در قرارداد كار پرداخت مزد به ارز خارجي پيش بيني شده باشد در صورت بروز اختلاف و اقامه دادخواست از سوي ذينفع، مراجع حل اختلاف مي بايست با تبديل ارز پيش بيني شده به ريال بر اساس نرخ رسمي اعلام شده از بانك مركزي ايران، مبادرت به صدور راي به مبلغ معادل ارز مورد نظر نمايند.                        ۸-در قرارداد كار بين كارگر و كارفرما توافق بر پرداخت مزد با پول خارجي شده است آيا اين پرداخت و توافق با مقررات قانون كار انطباق دارد؟پرداخت مزد مستند به ماده 37 قانون كار صرفاً به وجه رايج كشور مجاز بوده و هرگونه تراضي و يا توافق طرفين كه برخلاف اين حكم باشد با عنايت به آمره بودن حكم مزبور غير نافذ خواهد بود. ۹-بين كارگر و كارفرما در زمينه اشتباه در محاسبه و پرداخت اختلاف بروز كرده است رسيدگي در مراجع حل اختلاف چگونه انجام مي شود؟چنانچه اختلافي در خصوص احراز حدوث اشتباه در محاسبه و يا عدم وقوع اشتباه در پرداخت بين كارگر و كارفرما موجود باشد اختلاف مي بايد با طرح شكايت از سوي شاكي در مراجع حل اختلاف مورد رسيدگي قرار گرفته و چنانچه احراز گردد كه في الواقع پرداخت وجه مابه‌الاختلاف اشتباهاً صورت گرفته است راي لازم اصدار يابد. بديهي است چنانچه نظر مرجع رسيدگي كننده اين باشد كه اشتباهي در بين نبوده و وجه مورد نظر با علم و اطلاع كارفرما جهت ترميم مزد به كارگر پرداخت شده است حكم بر پرداخت وجه به منزله شرايط كار كارگر صادر و قطع يكجانبه آن از سوي كارفرما مجاز نخواهد بود. ۱۰-ميزان مزد كارگران ماهر با توجه به مصوبات شورايعالي كار به چه ترتيبي تعيين مي گردد؟ميزان مزد كارگران اعم از ماهر و غير ماهر با توافق طرفين تعيين مي گردد و مصوبات شورايعالي كار تنها متضمن تعيين حداقل مزد براي كارگر ساده در سطح كشور و تأثير آن بر ساير سطوح مزدي مي باشد. ۱۱-آيا مزايايي كه در ارتباط با نوع شغل و يا شرايط كار به كارگر پرداخت مي شود مانند مبلغي كه به عنوان حق مسئوليت به كارگراني كه مسئوليت خاصي به عهده دارند پرداخت مي گردد و يا فوق‌العاده بدي آب و هوا كه برخي كارگران به دليل كار در نقاط بد آب و هوا دريافت مي دارند جزء حقوق مكتسبه آنهاست و يا با تغيير شغل و يا شرايط كار قابل قطع مي باشد؟مزايايي كه حسب نوع و شرايط شغل به كارگر پرداخت مي‌گردد و با تغيير شغل قطع مي شود از قبيل فوق العاده سرپرستي، ماموريت و اياب و ذهاب و نيز مبالغي كه بعنوان حق حضور در جلسات كميته‌ها و شوراهاي مختلف به كارگران پرداخت مي شود جزء حقوق مكتسبه محسوب نمي گردد. ۱۲-در اجراي مفاد ماده 47 قانون كار قراردادي منعقد و بر اساس آن مبلغي به عنوان پورسانت بهره وري به كارگران پرداخت مي شود آيا اين پورسانت جزء مزد ثابت كارگران به حساب مي آيد؟در مواردي كه طي عقد قرارداد جمعي بين كارگران يا نمايندگان قانوني آنها با كارفرما و در قالب ماده 47 قانون كار و تبصره مربوط به آن پرداخت پاداش افزايش توليد مورد توافق قرار مي گيرد اگر چه ممكن است اصطلاحاً عنوان پورسانت بهره وري به آن داده شود بر اساس تبصره 3 ماده 36 قانون كار جزء مزد ثابت محسوب نخواهد شد. ۱۳-چنانچه واحدهاي كارگري عليرغم مقررات نسبت به تهيه و اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل اقدام نكنند تكليف چيست و قانون در اين زمينه چه حكمي دارد؟       در ارتباط با تبصره هاي 2 و 4 ماده واحده قانون اجراي طبقه بندي مشاغل در كارگاهها مصوب 1352 اعلام مي دارد در مواردي كه كارفرمايان مشمول قانون كار در پايان مهلت هاي تعيين شده مشاغل كارگاههاي خود را طبقه بندي ننموده و احراز دفاتر مشاور فني ارزيابي مشاغل و يا اشخاص صاحب صلاحيت موضوع تبصره 2 ماده 49 قانون كار به درخواست اداره كل بهره وري و مزد اين امر را عهده دار شده و به انجام برساند چنانچه كارفرما عليرغم اعلام اداره كل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت هزينه‌هاي مربوط را به دفتر مشاور فني يا كارشناس صاحب صلاحيت ياد شده پرداخت ننمايد ذينفع يعني دفتر مشاور فني يا كارشناس مزبور مي تواند وفق مدلول تبصره 4 صدرالاشاره دادخواست خود را عليه كارفرما به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون كار مستقر در اداره كار و امور اجتماعي محل كارگاه تسليم نمايد كه در اين صورت هيأت ياد شده حسب تكليف مقرر در تبصره 4 فوق الاشاره به دادخواست مطروحه رسيدگي و مبادرت به اصدار رأي خواهد نمود. ۱۴- كارگري نسبت به ميزان تعلق پاداش افزايش توليد معترض مي باشد آيا حق دارد به طرفيت كميته بهره وري پيش بيني شده در دستورالعمل طرح شكايت نمايد؟در موارديكه كارگر نسبت به مبلغ تعيين شده جهت وي از بابت پاداش و بهره‌وري اعتراض داشته باشد. طرح شكايت مي بايستي بطرفيت كارفرماي كارگاه صورت گرفته و كميته بهره وري پيش بيني شده در دستورالعمل اداره كل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت وزارت كار و امور اجتماعي كه صرفاً نظارت بر حسن اجراي قرارداد منعقده في مابين كارگران و كارفرما را بر عهده داشته و تصميمات آن جنبه مشورتي دارد مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت. ۱۵-در مواردي كه كارگر به دليل بيماري قادر به حضور در كارگاه و انجام كار نيست آيا كارفرما تكليفي به پرداخت مزد خواهد داشت؟با توجه به اصل مزد در مقابل كار، الزام كارفرما به پرداخت مزد كارگر در ايامي كه بدليل بيماري قادر به انجام كار نبوده مجوزي ندارد مگر اينكه كارفرما از قبل پرداخت آن را تعهد كرده باشد. بديهي است كارگراني كه نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه باشند طبق ضوابط مربوط از سازمان تأمين اجتماعي غرامت مزد دريافت خواهند داشت. ۱۶-آيا كارفرما نسبت به پرداخت مزد و مزاياي كارگران در ايام بيماري تكليفي دارد؟اقلامي از مزد و مزاياي جنبي كه وفق مقررات مربوط مشمول كسر حق بيمه قرار مي گيرد و مالاً سازمان تامين اجتماعي نيز از بابت آنها در ايام بيماري اعم از كوتاه مدت و دراز مدت غرامت مزد پرداخت مي نمايد كارفرما تكليفي نسبت به اين قبيل پرداخت ها در ايام بيماري كارگران پيدا نمي كند بديهي است آن قسمت از دريافتي هاي كارگر در زمان اشتغال مانند عيدي و پاداش، بن كارگري و عائله مندي كه مشمول اخذ حق بيمه نمي باشد و در نتيجه سازمان تامين اجتماعي از اين بابت در ايام بيماري كارگران به آنان غرامتي پرداخت نمي كند لذا از آنجا كه مستنداً به ماده 74 قانون كار ايام بيماري كارگران كه به تأييد سازمان تامين اجتماعي رسيده باشد جزء روزهاي كار آنان به حساب مي آيد بنابراين پرداخت مزاياي ياد شده در ايام مذكور به عهده كارفرما خواهد بود. ۱۷-آيا به لحاظ قانون كار كارگراني كه وفق مقررات قانون تأمين اجتماعي بازنشسته گرديده و از سازمان تامين اجتماعي مستمري بازنشستگي دريافت مي دارند            مي توانند در بخش خصوصي شاغل باشند؟به لحاظ اجراي مقررات قانون كار اشتغال بكار افراد بازنشسته سازمان تامين اجتماعي در واحدهاي بخش خصوصي منع قانوني ندارد و در صورت بكارگيري آنان در كارگاههاي مشمول قانون كار، اين قبيل كارگران همانند ساير كارگران شاغل در آن واحد از كليه مزاياي قانون كار منجمله بن كارگري و افزايشهاي مزدي ناشي از مصوبات شورايعالي كار نيز برخوردار خواهند شد. ۱۸-كارفرماي يكي از واحدهاي كارگري در طول سال خارج از مصوبات شورايعالي كار و بدون داشتن پيمان يا موافقت نامه دسته جمعي اقدام به افزايش مزد كارگران كرده است آيا كارفرما مي تواند به اين دليل مصوبه شورايعالي كار در مورد افزايش مزد سال آينده را اجرا نكند؟از آنجا كه بر اساس مصوبات مزدي شورايعالي كار مبلغ ناشي از افزايش حداقل مزد قانوني از اول فروردين ماه هر سال بر ساير سطوح مزدي تعميم داده مي شود و از طرفي هرگونه افزايش مزد خارج از ضوابط مصوبات ياد شده تنها در صورتي مجاز است كه در قالب پيمانهاي دسته جمعي و با تأييد وزارت كار صورت گرفته باشد در مواردي كه مزد كارگر در طول سال خارج از ضوابط مصوبات ياد شده و بدون رعايت مقررات مربوط افزايش داشته است افزايش مزبور در هنگام اعمال مصوبات مزد مي‌بايستي ملحوظ نظر قرار گيرد كه در اين صورت بديهي است چنانچه ميزان افزايشات انجام شده بيش از ميزان مقرر در مصوبه مزد باشد افزايش مجدد مزد موردي نخواهد داشت. ۱۹-آيا مبالغي كه به كارگر بابت انجام اضافه كاري پرداخت مي شود جزء حق‌السعي يا مزد و يا مزاياي انگيزه اي به حساب مي آيد؟تعريف حق السعي، مزد و مزاياي انگيزه اي در مواد 34، 36 و بندهاي الف و ب ماده 37 قانون كار آمده است. مبالغ دريافتي بابت اضافه كاري كه تابع ضوابط و مقررات ماده 59 قانون مرقوم مي باشد به ساعات انجام كار مازاد بر ساعت كار قانوني تعلق داشته و به اين لحاظ جزء هيچ يك از موارد حق السعي، حقوق، مزد و مزاياي انگيزه اي كه در مقابل ساعت كار موظف قانوني به كارگر پرداخت مي گردد به حساب نمي آيد با اين توضيح كه آن نوع اضافه كاري كه هر ماهه بطور مقطوع بدون انجام كار اضافي و بدون تأييد سرپرست يا مدير قسمت پرداخت مي شود جزء مزد محسوب مي گردد. ۲۰-مزاياي مختلفي كه در قانون كار پيش بيني شده بر مبناي كدام يك از دريافتي‌هاي كارگر بايد محاسبه شود؟ آيا مزايائي مانند كمك هزينه مسكن و يا كمك هزينه عائله مندي نيز بايد مأخذ محاسبه قرار گيرد؟مبناي محاسبه اضافه كاري، نوبت كاري، شبكاري، عيدي و پاداش و نيز احتساب حق سنوات ومزاياي موضوع مواد 20، 21، 24، 27، 32 و 165 قانون كار در كارگاههائي كه طرح طبقه بندي مشاغل دارند مزد گروه و پايه (مزد مبنا) و در واحدهائي كه فاقد طرح مي‌باشند مزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل) خواهد بود. ۲۱-آيا مبالغي كه به عنوان پورسانت به كارگر پرداخت مي شود در هنگام محاسبه مزاياي سابقه كار و يا عيدي و پاداش در مزد ماخذ محاسبه لحاظ مي گردد؟پورسانت هائي كه در قرارداد كار اوليه و يا قراردادهاي تكميلي ضمن كار بعنوان بخشي از مزد بين كارگر و كارفرما توافق مي گردد قسمتي از مزد شناخته شده و همانطور كه معمول مراجع رسيدگي است، در موقع محاسبه مزاياي سابقه كار و تعيين عيدي و پاداش سالانه و هر نوع محاسبات ديگر مربوط به مزد لحاظ مي گردد. ۲۲-در واحدي در تمام ماههاي سال و صرفنظر از اينكه ماه سي و يك روزه باشد يا بيست و نه روز، ميزان حقوق كارگر تغييري نمي كند، آيا اين روش قانوني است؟در مواردي كه مزد كارگران ماهانه پرداخت مي شود مبلغ پرداختي بابت سي روز بوده و لذا در ماههاي سي و يك روزه بموجب تبصره ماده 37 قانون كار بايد معادل يك سي‌ام حقوق پرداختي از بابت مزد روز سي و يكم به كارگر پرداخت گردد. ضمناً در خصوص حقوق اسفند ماه چنانچه واحدي از قبل به جاي 29 روز، 30 روز حقوق و مزايا به كارگران پرداخت نموده باشد با عنايت به مفهوم مخالف ماده 8 قانون كار اين امر به منزله عرف و شرايط كارگاه محسوب شده و كماكان لازم الرعايه خواهد بود. ۲۳-كارگري مزد خود را به صورت ساعتي و يا روزانه دريافت مي دارد پرداخت مزد روز جمعه و تعطيلات رسمي وي به چه نحو انجام مي شود؟در مواردي كه دستمزد كارگران بصورت هفتگي يا ماهانه پرداخت مي شود مبلغ پرداختي صرفاً از بابت ساعات كار كارگر نبوده و شامل دستمزد ساعات كار، مزد روز تعطيل هفتگي و در صورت وجود ايام تعطيل رسمي در هفته يا ماه مورد نظر شامل مزد مربوط به اين ايام نيز مي باشد بديهي است چنانچه مزد كارگر ساعتي يا روزانه تعيين شده باشد كارفرما مكلف خواهد بود دستمزد روز تعطيل هفتگي و يا تعطيل رسمي را جداگانه طبق مقررات مربوط پرداخت نمايد. ۲۴-آيا كارگراني كه به صورت ساعتي، كار مزد و كار مزد ساعتي كار مي كنند مشمول افزايش هاي مزدي مصوبات شورايعالي كار مي شوند؟افزايش هاي مزدي ناشي از مصوبات شورايعالي كار در مورد قراردادهاي كار ساعتي مشمول قانون كار نيز تسري پيدا كرده و نافذ مي باشد و اين افزايش ها ناظر بر مزد كارگراني كه به صورت كار مزد و كار مزد ساعتي كار مي كنند خواهد بود و بطور كلي اين افزايش ها به نوع خاصي از مزدبري اختصاص ندارد. ۲۵-آيا مزد كارگراني كه كمتر ازميزان تمام وقت كارگاه و بصورت پاره وقت كار مي كنند نيز بايد در اثر مصوبات مزدي شورايعالي كار افزايش يابد؟مصوبات مزدي شورايعالي كار شامل كليه كارگران مشمول قانون كار اعم از رسمي، غيررسمي، روز مزد، فصلي و كارگران داراي قرارداد كار نامحدود، محدود و يا كار معين مي باشد و مابه‌التفاوت ناشي از اجراي اين مصوبات در كليه سطوح مزدي تأثير خواهد نمود. بديهي است كارگران پاره وقت نيز به نسبت ساعات انجام كار در هفته از مزاياي قانوني و از جمله مفاد بخشنامه هاي شورايعالي كار در زمينه افزايش‌هاي مزدي برخوردار خواهند بود. ۲۶-كارگري بر اساس توافقي كه با كارفرما نموده تمام مزدش را بصورت جنسي (غيرنقدي) دريافت مي دارد آيا به لحاظ قانوني اشكالي ندارد؟با توجه به مادتين 41 و 42 قانون كار، پرداختهاي غيرنقدي به هر صورت كه در قرارداد كار پيش بيني شود به عنوان پرداختي تلقي مي شود كه اضافه بر حداقل مزد بوده و ارزش نقدي تعيين شده براي اينگونه پرداختها مي بايستي منصفانه و معقول باشد. ۲۷-در قانون كار، مزد در دو ماده 35 و 36 دو تعريف متفاوت دارد، آيا مزد ثابت يا مزد مبنا مفاهيمي جدا از مفهوم مزد هستند؟مزد تعريف شده در ماده 35 قانون كار دقيقاً همانست كه در ماده 36 قانون مزبور تحت عناوين “مزد ثابت” و مزد “مبنا” مورد اشاره قرار گرفته و تعريف گرديده است و مراد كليه وجوه نقدي و غيرنقدي است كه در مقابل انجام كار در ساعات عادي كار به كارگر پرداخت مي گردد.آيا مزد ثابت يا مزد مبنا مفاهيمي جدا از مفهوم مزد هستند؟مزد تعريف شده در ماده 35 قانون كار دقيقاً همانست كه در ماده 36 قانون مزبور تحت عناوين “مزد ثابت” و مزد “مبنا” مورد اشاره قرار گرفته و تعريف گرديده است و مراد كليه وجوه نقدي و غيرنقدي است كه در مقابل انجام كار در ساعات عادي كار به كارگر پرداخت مي گردد.
 
هستند؟مزد تعريف شده در ماده 35 قانون كار دقيقاً همانست كه در ماده 36 قانون مزبور تحت عناوين “مزد ثابت” و مزد “مبنا” مورد اشاره قرار گرفته و تعريف گرديده است و مراد كليه وجوه نقدي و غيرنقدي است كه در مقابل انجام كار در ساعات عادي كار به كارگر پرداخت مي گردد.
 
به مزد باشد افزايش مجدد مزد موردي نخواهد داشت. ۱۹-آيا مبالغي كه به كارگر بابت انجام اضافه كاري پرداخت مي شود جزء حق‌السعي يا مزد و يا مزاياي انگيزه اي به حساب مي آيد؟تعريف حق السعي، مزد و مزاياي انگيزه اي در مواد 34، 36 و بندهاي الف و ب ماده 37 قانون كار آمده است. مبالغ دريافتي بابت اضافه كاري كه تابع ضوابط و مقررات ماده 59 قانون مرقوم مي باشد به ساعات انجام كار مازاد بر ساعت كار قانوني تعلق داشته و به اين لحاظ جزء هيچ يك از موارد حق السعي، حقوق، مزد و مزاياي انگيزه اي كه در مقابل ساعت كار موظف قانوني به كارگر پرداخت مي گردد به حساب نمي آيد با اين توضيح كه آن نوع اضافه كاري كه هر ماهه بطور مقطوع بدون انجام كار اضافي و بدون تأييد سرپرست يا مدير قسمت پرداخت مي شود جزء مزد محسوب مي گردد. ۲۰-مزاياي مختلفي كه در قانون كار پيش بيني شده بر مبناي كدام يك از دريافتي‌هاي كارگر بايد محاسبه شود؟ آيا مزايائي مانند كمك هزينه مسكن و يا كمك هزينه عائله مندي نيز بايد مأخذ محاسبه قرار گيرد؟مبناي محاسبه اضافه كاري، نوبت كاري، شبكاري، عيدي و پاداش و نيز احتساب حق سنوات ومزاياي موضوع مواد 20، 21، 24، 27، 32 و 165 قانون كار در كارگاههائي كه طرح طبقه بندي مشاغل دارند مزد گروه و پايه (مزد مبنا) و در واحدهائي كه فاقد طرح مي‌باشند مزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل) خواهد بود. ۲۱-آيا مبالغي كه به عنوان پورسانت به كارگر پرداخت مي شود در هنگام محاسبه مزاياي سابقه كار و يا عيدي و پاداش در مزد ماخذ محاسبه لحاظ مي گردد؟پورسانت هائي كه در قرارداد كار اوليه و يا قراردادهاي تكميلي ضمن كار بعنوان بخشي از مزد بين كارگر و كارفرما توافق مي گردد قسمتي از مزد شناخته شده و همانطور كه معمول مراجع رسيدگي است، در موقع محاسبه مزاياي سابقه كار و تعيين عيدي و پاداش سالانه و هر نوع محاسبات ديگر مربوط به مزد لحاظ مي گردد. ۲۲-در واحدي در تمام ماههاي سال و صرفنظر از اينكه ماه سي و يك روزه باشد يا بيست و نه روز، ميزان حقوق كارگر تغييري نمي كند، آيا اين روش قانوني است؟در مواردي كه مزد كارگران ماهانه پرداخت مي شود مبلغ پرداختي بابت سي روز بوده و لذا در ماههاي سي و يك روزه بموجب تبصره ماده 37 قانون كار بايد معادل يك سي‌ام حقوق پرداختي از بابت مزد روز سي و يكم به كارگر پرداخت گردد. ضمناً در خصوص حقوق اسفند ماه چنانچه واحدي از قبل به جاي 29 روز، 30 روز حقوق و مزايا به كارگران پرداخت نموده باشد با عنايت به مفهوم مخالف ماده 8 قانون كار اين امر به منزله عرف و شرايط كارگاه محسوب شده و كماكان لازم الرعايه خواهد بود. ۲۳-كارگري مزد خود را به صورت ساعتي و يا روزانه دريافت مي دارد پرداخت مزد روز جمعه و تعطيلات رسمي وي به چه نحو انجام مي شود؟در مواردي كه دستمزد كارگران بصورت هفتگي يا ماهانه پرداخت مي شود مبلغ پرداختي صرفاً از بابت ساعات كار كارگر نبوده و شامل دستمزد ساعات كار، مزد روز تعطيل هفتگي و در صورت وجود ايام تعطيل رسمي در هفته يا ماه مورد نظر شامل مزد مربوط به اين ايام نيز مي باشد بديهي است چنانچه مزد كارگر ساعتي يا روزانه تعيين شده باشد كارفرما مكلف خواهد بود دستمزد روز تعطيل هفتگي و يا تعطيل رسمي را جداگانه طبق مقررات مربوط پرداخت نمايد. ۲۴-آيا كارگراني كه به صورت ساعتي، كار مزد و كار مزد ساعتي كار مي كنند مشمول افزايش هاي مزدي مصوبات شورايعالي كار مي شوند؟افزايش هاي مزدي ناشي از مصوبات شورايعالي كار در مورد قراردادهاي كار ساعتي مشمول قانون كار نيز تسري پيدا كرده و نافذ مي باشد و اين افزايش ها ناظر بر مزد كارگراني كه به صورت كار مزد و كار مزد ساعتي كار مي كنند خواهد بود و بطور كلي اين افزايش ها به نوع خاصي از مزدبري اختصاص ندارد. ۲۵-آيا مزد كارگراني كه كمتر ازميزان تمام وقت كارگاه و بصورت پاره وقت كار مي كنند نيز بايد در اثر مصوبات مزدي شورايعالي كار افزايش يابد؟مصوبات مزدي شورايعالي كار شامل كليه كارگران مشمول قانون كار اعم از رسمي، غيررسمي، روز مزد، فصلي و كارگران داراي قرارداد كار نامحدود، محدود و يا كار معين مي باشد و مابه‌التفاوت ناشي از اجراي اين مصوبات در كليه سطوح مزدي تأثير خواهد نمود. بديهي است كارگران پاره وقت نيز به نسبت ساعات انجام كار در هفته از مزاياي قانوني و از جمله مفاد بخشنامه هاي شورايعالي كار در زمينه افزايش‌هاي مزدي برخوردار خواهند بود. ۲۶-كارگري بر اساس توافقي كه با كارفرما نموده تمام مزدش را بصورت جنسي (غيرنقدي) دريافت مي دارد آيا به لحاظ قانوني اشكالي ندارد؟با توجه به مادتين 41 و 42 قانون كار، پرداختهاي غيرنقدي به هر صورت كه در قرارداد كار پيش بيني شود به عنوان پرداختي تلقي مي شود كه اضافه بر حداقل مزد بوده و ارزش نقدي تعيين شده براي اينگونه پرداختها مي بايستي منصفانه و معقول باشد. ۲۷-در قانون كار، مزد در دو ماده 35 و 36 دو تعر
حق السعی و مزد و مزایابا توجه به اینکه اکثر بازدید کنندگان سوالاتی در خصوص حق السعی و مزد و مزایای متعلقه داشته اند  لازم دانستم سوالاتی در این خصوص جهت اطلاع و بهره برداری بازدید کنندگان ارائه نمایم (منبع مورد استفاده در اکثر سوالات کتاب پرسش و پاسخ در زمينه روابط کار نوشته آقاي محمد جواد الهيان ميباشد ) ۱-با توجه به ماده 6 قانون كار كه به اصولي چند از قانون اساسي مستند گرديده است اجبار افراد به كار معين و بهره كشي از ديگري ممنوع مي باشد با متخلفين از اين مقررات چگونه رفتار مي شود؟كار اجباري در اصول مختلف قانون اساسي منع گرديده و به تاسي از آن، منع اجبار افراد به كار و بهره كشي از ديگري و برخورداري همه افراد از حقوق مساوي در ماده 6 قانون كار تصريح شده است و در اين رابطه ماده 172 قانون كار ضمن تاكيد بر ممنوعيت كار اجباري به هر شكل، براي متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام شده و جبران خسارت، مجازات حبس (91 روز تا يك سال) و جريمه نقدي معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه معين نموده است. در قسمت ذيل اين ماده به مسئوليت مشترك مسبب و مباشر به كارگماري اجباري اشخاص و در تبصره اين ماده به تشديد مجازات در موردي كه چند نفر به طور جمعي اجباراً به كار گمارده  مي شوند تصريح گرديده است.  ۲-كارفرمايي مبلغي را از كارگر خود طلبكار است آيا مي تواند طلب خود را از مزد كارگر برداشت نمايد؟با توجه به ماده 44 قانون كار چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال ديون وي تنها مي توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود كه در هر حال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد. ۳-كارفرمايان هر ماهه قبل از پرداخت مزد و مزاياي كارگران نسبت به كسر ماليات و حق بيمه از حقوق آنان اقدام مي كنند مستند قانوني آن چيست؟به موجب بند الف ماده 45 قانون كار يكي از مواردي كه كارفرما مي تواند از مزد كارگر برداشت نمايد موردي است كه قانون صراحتاً اجازه داده باشد به اين لحاظ كسر ماليات و حق بيمه از مزد و مزاياي كارگر كه بر اساس قانون انجام مي شود از مصاديق حكم بند الف ماده قانوني مرقوم است كه به كارفرما اجازه مي دهد وفق مقررات مالياتي نسبت به كسر ماليات متعلقه از حقوق كارگر اقدام نمايد. ۴-آيا كارفرما مي تواند از مزد كارگري كه از خانه سازماني شركت استفاده مي‌كند برداشت نمايد؟برابر بند “هـ” ماده 45 قانون كار يكي از مواردي كه كارفرما مجاز به برداشت از مزد كارگر است مال‌الاجاره خانه سازماني مي باشد و بدين لحاظ اقدام كارفرما در زمينه كسر مبلغي از مزد كارگر بابت استفاده از خانه سازماني كارخانه كه ميزان آن با توافق طرفين تعيين گردد فاقد مغايرت قانوني خواهد بود. ش
 
 
۲۷-در قانون كار، مزد در دو ماده 35 و 36 دو تعريف متفاوت دارد، آيا مزد ثابت يا مزد مبنا مفاهيمي جدا از مفهوم مزد هستند؟مزد تعريف شده در ماده 35 قانون كار دقيقاً همانست كه در ماده 36 قانون مزبور تحت عناوين “مزد ثابت” و مزد “مبنا” مورد اشاره قرار گرفته و تعريف گرديده است و مراد كليه وجوه نقدي و غيرنقدي است كه در مقابل انجام كار در ساعات عادي كار به كارگر پرداخت مي گردد.
حق السعی و مزد و مزایابا توجه به اینکه اکثر بازدید کنندگان سوالاتی در خصوص حق السعی و مزد و مزایای متعلقه داشته اند  لازم دانستم سوالاتی در این خصوص جهت اطلاع و بهره برداری بازدید کنندگان ارائه نمایم  ۱-با توجه به ماده 6 قانون كار كه به اصولي چند از قانون اساسي مستند گرديده است اجبار افراد به كار معين و بهره كشي از ديگري ممنوع مي باشد با متخلفين از اين مقررات چگونه رفتار مي شود؟كار اجباري در اصول مختلف قانون اساسي منع گرديده و به تاسي از آن، منع اجبار افراد به كار و بهره كشي از ديگري و برخورداري همه افراد از حقوق مساوي در ماده 6 قانون كار تصريح شده است و در اين رابطه ماده 172 قانون كار ضمن تاكيد بر ممنوعيت كار اجباري به هر شكل، براي متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام شده و جبران خسارت، مجازات حبس (91 روز تا يك سال) و جريمه نقدي معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه معين نموده است. در قسمت ذيل اين ماده به مسئوليت مشترك مسبب و مباشر به كارگماري اجباري اشخاص و در تبصره اين ماده به تشديد مجازات در موردي كه چند نفر به طور جمعي اجباراً به كار گمارده  مي شوند تصريح گرديده است.  ۲-كارفرمايي مبلغي را از كارگر خود طلبكار است آيا مي تواند طلب خود را از مزد كارگر برداشت نمايد؟با توجه به ماده 44 قانون كار چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال ديون وي تنها مي توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود كه در هر حال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد. ۳-كارفرمايان هر ماهه قبل از پرداخت مزد و مزاياي كارگران نسبت به كسر ماليات و حق بيمه از حقوق آنان اقدام مي كنند مستند قانوني آن چيست؟به موجب بند الف ماده 45 قانون كار يكي از مواردي كه كارفرما مي تواند از مزد كارگر برداشت نمايد موردي است كه قانون صراحتاً اجازه داده باشد به اين لحاظ كسر ماليات و حق بيمه از مزد و مزاياي كارگر كه بر اساس قانون انجام مي شود از مصاديق حكم بند الف ماده قانوني مرقوم است كه به كارفرما اجازه مي دهد وفق مقررات مالياتي نسبت به كسر ماليات متعلقه از حقوق كارگر اقدام نمايد. ۴-آيا كارفرما مي تواند از مزد كارگري كه از خانه سازماني شركت استفاده مي‌كند برداشت نمايد؟برابر بند “هـ” ماده 45 قانون كار يكي از مواردي كه كارفرما مجاز به برداشت از مزد كارگر است مال‌الاجاره خانه سازماني مي باشد و بدين لحاظ اقدام كارفرما در زمينه كسر مبلغي از مزد كارگر بابت استفاده از خانه سازماني كارخانه كه ميزان آن با توافق طرفين تعيين گردد فاقد مغايرت قانوني خواهد بود. ۵-كارگري به شخصي غير از كارفرما مديون است باز پرداخت ديون وي از مزد به چه نحوي امكان پذير است؟در صورتي كه كارگر به شخصي ثالث مديون باشد در اين حالت مقررات مربوط در قانون مدني حاكم بوده كه در اين مورد چنانچه محكوم عليه (كارگر) داراي عائله (زن يا فرزند) باشد دستمزد وي والا      دستمزد وي توقيف خواهد شد. ۶-تكليف كارفرما نسبت به اجراي احكام مراجع قضائي در زمينه كسر از حقوق كارگري كه به اشخاصي غير از كارفرما مديون است چيست؟در رابطه با بدهي كارگر به كارفرما (شخص ثالث) در مقررات قانون كار پيش‌بيني خاصي بعمل نيامده و حمايتي در نظر گرفته نشده است ليكن بنظر مي رسد با استفاده از بند “الف” ماده 45 قانون كار و از آنجا كه احكام قطعي دادگاهها در موردي كه صادر شده اند در حكم قانون و لازم الاجرا مي باشند در صورت صدور حكم از سوي مرجع صالحه قانوني، كار فرما مكلف به اجراي حكم و كسر وجه آن از دستمزد كارگر خواهد بود در اين رابطه متذكر مي گردد در هر حال هر نوبت (قسط) برداشت از مزد بر اساس ماده 96 قانون اجراي احكام مدني چنانچه كارگر داراي زن وفرزند باشد نبايد از ربع و در غير اينصورت از ثلث حقوق و مزاياي وي بيشتر باشد مضافاً به اين كه با التفات به بعد اجتماعي مزد، ميزان هر قسط بايد به ميزاني باشد كه در هر حال دريافتي كارگر از ميزان حداقل مزد قانوني كمتر نباشد. ۷-در قرارداد كار منعقده بين كارگر و كارفرما پرداخت مزد با ارز خارجي پيش‌بيني شده است راي مراجع حل اختلاف در زمينه سنوات خدمت و مطالبات كارگر بر چه اساسي صورت مي گيرد؟مستند به ماده 37 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، مزد كارگر مي بايد به وجه رايج كشور (ريال) تعيين و پرداخت شود و لذا در مواردي كه در قرارداد كار پرداخت مزد به ارز خارجي پيش بيني شده باشد در صورت بروز اختلاف و اقامه دادخواست از سوي ذينفع، مراجع حل اختلاف مي بايست با تبديل ارز پيش بيني شده به ريال بر اساس نرخ رسمي اعلام شده از بانك مركزي ايران، مبادرت به صدور راي به مبلغ معادل ارز مورد نظر نمايند.                        ۸-در قرارداد كار بين كارگر و كارفرما توافق بر پرداخت مزد با پول خارجي شده است آيا اين پرداخت و توافق با مقررات قانون كار انطباق دارد؟پرداخت مزد مستند به ماده 37 قانون كار صرفاً به وجه رايج كشور مجاز بوده و هرگونه تراضي و يا توافق طرفين كه برخلاف اين حكم باشد با عنايت به آمره بودن حكم مزبور غير نافذ خواهد بود. ۹-بين كارگر و كارفرما در زمينه اشتباه در محاسبه و پرداخت اختلاف بروز كرده است رسيدگي در مراجع حل اختلاف چگونه انجام مي شود؟چنانچه اختلافي در خصوص احراز حدوث اشتباه در محاسبه و يا عدم وقوع اشتباه در پرداخت بين كارگر و كارفرما موجود باشد اختلاف مي بايد با طرح شكايت از سوي شاكي در مراجع حل اختلاف مورد رسيدگي قرار گرفته و چنانچه احراز گردد كه في الواقع پرداخت وجه مابه‌الاختلاف اشتباهاً صورت گرفته است راي لازم اصدار يابد. بديهي است چنانچه نظر مرجع رسيدگي كننده اين باشد كه اشتباهي در بين نبوده و وجه مورد نظر با علم و اطلاع كارفرما جهت ترميم مزد به كارگر پرداخت شده است حكم بر پرداخت وجه به منزله شرايط كار كارگر صادر و قطع يكجانبه آن از سوي كارفرما مجاز نخواهد بود. ۱۰-ميزان مزد كارگران ماهر با توجه به مصوبات شورايعالي كار به چه ترتيبي تعيين مي گردد؟ميزان مزد كارگران اعم از ماهر و غير ماهر با توافق طرفين تعيين مي گردد و مصوبات شورايعالي كار تنها متضمن تعيين حداقل مزد براي كارگر ساده در سطح كشور و تأثير آن بر ساير سطوح مزدي مي باشد. ۱۱-آيا مزايايي كه در ارتباط با نوع شغل و يا شرايط كار به كارگر پرداخت مي شود مانند مبلغي كه به عنوان حق مسئوليت به كارگراني كه مسئوليت خاصي به عهده دارند پرداخت مي گردد و يا فوق‌العاده بدي آب و هوا كه برخي كارگران به دليل كار در نقاط بد آب و هوا دريافت مي دارند جزء حقوق مكتسبه آنهاست و يا با تغيير شغل و يا شرايط كار قابل قطع مي باشد؟مزايايي كه حسب نوع و شرايط شغل به كارگر پرداخت مي‌گردد و با تغيير شغل قطع مي شود از قبيل فوق العاده سرپرستي، ماموريت و اياب و ذهاب و نيز مبالغي كه بعنوان حق حضور در جلسات كميته‌ها و شوراهاي مختلف به كارگران پرداخت مي شود جزء حقوق مكتسبه محسوب نمي گردد. ۱۲-در اجراي مفاد ماده 47 قانون كار قراردادي منعقد و بر اساس آن مبلغي به عنوان پورسانت بهره وري به كارگران پرداخت مي شود آيا اين پورسانت جزء مزد ثابت كارگران به حساب مي آيد؟در مواردي كه طي عقد قرارداد جمعي بين كارگران يا نمايندگان قانوني آنها با كارفرما و در قالب ماده 47 قانون كار و تبصره مربوط به آن پرداخت پاداش افزايش توليد مورد توافق قرار مي گيرد اگر چه ممكن است اصطلاحاً عنوان پورسانت بهره وري به آن داده شود بر اساس تبصره 3 ماده 36 قانون كار جزء مزد ثابت محسوب نخواهد شد. ۱۳-چنانچه واحدهاي كارگري عليرغم مقررات نسبت به تهيه و اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل اقدام نكنند تكليف چيست و قانون در اين زمينه چه حكمي دارد؟       در ارتباط با تبصره هاي 2 و 4 ماده واحده قانون اجراي طبقه بندي مشاغل در كارگاهها مصوب 1352 اعلام مي دارد در مواردي كه كارفرمايان مشمول قانون كار در پايان مهلت هاي تعيين شده مشاغل كارگاههاي خود را طبقه بندي ننموده و احراز دفاتر مشاور فني ارزيابي مشاغل و يا اشخاص صاحب صلاحيت موضوع تبصره 2 ماده 49 قانون كار به درخواست اداره كل بهره وري و مزد اين امر را عهده دار شده و به انجام برساند چنانچه كارفرما عليرغم اعلام اداره كل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت هزينه‌هاي مربوط را به دفتر مشاور فني يا كارشناس صاحب صلاحيت ياد شده پرداخت ننمايد ذينفع يعني دفتر مشاور فني يا كارشناس مزبور مي تواند وفق مدلول تبصره 4 صدرالاشاره دادخواست خود را عليه كارفرما به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون كار مستقر در اداره كار و امور اجتماعي محل كارگاه تسليم نمايد كه در اين صورت هيأت ياد شده حسب تكليف مقرر در تبصره 4 فوق الاشاره به دادخواست مطروحه رسيدگي و مبادرت به اصدار رأي خواهد نمود. ۱۴- كارگري نسبت به ميزان تعلق پاداش افزايش توليد معترض مي باشد آيا حق دارد به طرفيت كميته بهره وري پيش بيني شده در دستورالعمل طرح شكايت نمايد؟در موارديكه كارگر نسبت به مبلغ تعيين شده جهت وي از بابت پاداش و بهره‌وري اعتراض داشته باشد. طرح شكايت مي بايستي بطرفيت كارفرماي كارگاه صورت گرفته و كميته بهره وري پيش بيني شده در دستورالعمل اداره كل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت وزارت كار و امور اجتماعي كه صرفاً نظارت بر حسن اجراي قرارداد منعقده في مابين كارگران و كارفرما را بر عهده داشته و تصميمات آن جنبه مشورتي دارد مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت. ۱۵-در مواردي كه كارگر به دليل بيماري قادر به حضور در كارگاه و انجام كار نيست آيا كارفرما تكليفي به پرداخت مزد خواهد داشت؟با توجه به اصل مزد در مقابل كار، الزام كارفرما به پرداخت مزد كارگر در ايامي كه بدليل بيماري قادر به انجام كار نبوده مجوزي ندارد مگر اينكه كارفرما از قبل پرداخت آن را تعهد كرده باشد. بديهي است كارگراني كه نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه باشند طبق ضوابط مربوط از سازمان تأمين اجتماعي غرامت مزد دريافت خواهند داشت. ۱۶-آيا كارفرما نسبت به پرداخت مزد و مزاياي كارگران در ايام بيماري تكليفي دارد؟اقلامي از مزد و مزاياي جنبي كه وفق مقررات مربوط مشمول كسر حق بيمه قرار مي گيرد و مالاً سازمان تامين اجتماعي نيز از بابت آنها در ايام بيماري اعم از كوتاه مدت و دراز مدت غرامت مزد پرداخت مي نمايد كارفرما تكليفي نسبت به اين قبيل پرداخت ها در ايام بيماري كارگران پيدا نمي كند بديهي است آن قسمت از دريافتي هاي كارگر در زمان اشتغال مانند عيدي و پاداش، بن كارگري و عائله مندي كه مشمول اخذ حق بيمه نمي باشد و در نتيجه سازمان تامين اجتماعي از اين بابت در ايام بيماري كارگران به آنان غرامتي پرداخت نمي كند لذا از آنجا كه مستنداً به ماده 74 قانون كار ايام بيماري كارگران كه به تأييد سازمان تامين اجتماعي رسيده باشد جزء روزهاي كار آنان به حساب مي آيد بنابراين پرداخت مزاياي ياد شده در ايام مذكور به عهده كارفرما خواهد بود. ۱۷-آيا به لحاظ قانون كار كارگراني كه وفق مقررات قانون تأمين اجتماعي بازنشسته گرديده و از سازمان تامين اجتماعي مستمري بازنشستگي دريافت مي دارند  مي توانند در بخش خصوصي شاغل باشند؟به لحاظ اجراي مقررات قانون كار اشتغال بكار افراد بازنشسته سازمان تامين اجتماعي در واحدهاي بخش خصوصي منع قانوني ندارد و در صورت بكارگيري آنان در كارگاههاي مشمول قانون كار، اين قبيل كارگران همانند ساير كارگران شاغل در آن واحد از كليه مزاياي قانون كار منجمله بن كارگري و افزايشهاي مزدي ناشي از مصوبات شورايعالي كار نيز برخوردار خواهند شد. ۱۸-كارفرماي يكي از واحدهاي كارگري در طول سال خارج از مصوبات شورايعالي كار و بدون داشتن پيمان يا موافقت نامه دسته جمعي اقدام به افزايش مزد كارگران كرده است آيا كارفرما مي تواند به اين دليل مصوبه شورايعالي كار در مورد افزايش مزد سال آينده را اجرا نكند؟از آنجا كه بر اساس مصوبات مزدي شورايعالي كار مبلغ ناشي از افزايش حداقل مزد قانوني از اول فروردين ماه هر سال بر ساير سطوح مزدي تعميم داده مي شود و از طرفي هرگونه افزايش مزد خارج از ضوابط مصوبات ياد شده تنها در صورتي مجاز است كه در قالب پيمانهاي دسته جمعي و با تأييد وزارت كار صورت گرفته باشد در مواردي كه مزد كارگر در طول سال خارج از ضوابط مصوبات ياد شده و بدون رعايت مقررات مربوط افزايش داشته است افزايش مزبور در هنگام اعمال مصوبات مزد مي‌بايستي ملحوظ نظر قرار گيرد كه در اين صورت بديهي است چنانچه ميزان افزايشات انجام شده بيش از ميزان مقرر در مصوبه مزد باشد افزايش مجدد مزد موردي نخواهد داشت. ۱۹-آيا مبالغي كه به كارگر بابت انجام اضافه كاري پرداخت مي شود جزء حق‌السعي يا مزد و يا مزاياي انگيزه اي به حساب مي آيد؟تعريف حق السعي، مزد و مزاياي انگيزه اي در مواد 34، 36 و بندهاي الف و ب ماده 37 قانون كار آمده است. مبالغ دريافتي بابت اضافه كاري كه تابع ضوابط و مقررات ماده 59 قانون مرقوم مي باشد به ساعات انجام كار مازاد بر ساعت كار قانوني تعلق داشته و به اين لحاظ جزء هيچ يك از موارد حق السعي، حقوق، مزد و مزاياي انگيزه اي كه در مقابل ساعت كار موظف قانوني به كارگر پرداخت مي گردد به حساب نمي آيد با اين توضيح كه آن نوع اضافه كاري كه هر ماهه بطور مقطوع بدون انجام كار اضافي و بدون تأييد سرپرست يا مدير قسمت پرداخت مي شود جزء مزد محسوب مي گردد. ۲۰-مزاياي مختلفي كه در قانون كار پيش بيني شده بر مبناي كدام يك از دريافتي‌هاي كارگر بايد محاسبه شود؟ آيا مزايائي مانند كمك هزينه مسكن و يا كمك هزينه عائله مندي نيز بايد مأخذ محاسبه قرار گيرد؟مبناي محاسبه اضافه كاري، نوبت كاري، شبكاري، عيدي و پاداش و نيز احتساب حق سنوات ومزاياي موضوع مواد 20، 21، 24، 27، 32 و 165 قانون كار در كارگاههائي كه طرح طبقه بندي مشاغل دارند مزد گروه و پايه (مزد مبنا) و در واحدهائي كه فاقد طرح مي‌باشند مزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل) خواهد بود. ۲۱-آيا مبالغي كه به عنوان پورسانت به كارگر پرداخت مي شود در هنگام محاسبه مزاياي سابقه كار و يا عيدي و پاداش در مزد ماخذ محاسبه لحاظ مي گردد؟پورسانت هائي كه در قرارداد كار اوليه و يا قراردادهاي تكميلي ضمن كار بعنوان بخشي از مزد بين كارگر و كارفرما توافق مي گردد قسمتي از مزد شناخته شده و همانطور كه معمول مراجع رسيدگي است، در موقع محاسبه مزاياي سابقه كار و تعيين عيدي و پاداش سالانه و هر نوع محاسبات ديگر مربوط به مزد لحاظ مي گردد. ۲۲-در واحدي در تمام ماههاي سال و صرفنظر از اينكه ماه سي و يك روزه باشد يا بيست و نه روز، ميزان حقوق كارگر تغييري نمي كند، آيا اين روش قانوني است؟در مواردي كه مزد كارگران ماهانه پرداخت مي شود مبلغ پرداختي بابت سي روز بوده و لذا در ماههاي سي و يك روزه بموجب تبصره ماده 37 قانون كار بايد معادل يك سي‌ام حقوق پرداختي از بابت مزد روز سي و يكم به كارگر پرداخت گردد. ضمناً در خصوص حقوق اسفند ماه چنانچه واحدي از قبل به جاي 29 روز، 30 روز حقوق و مزايا به كارگران پرداخت نموده باشد با عنايت به مفهوم مخالف ماده 8 قانون كار اين امر به منزله عرف و شرايط كارگاه محسوب شده و كماكان لازم الرعايه خواهد بود. ۲۳-كارگري مزد خود را به صورت ساعتي و يا روزانه دريافت مي دارد پرداخت مزد روز جمعه و تعطيلات رسمي وي به چه نحو انجام مي شود؟در مواردي كه دستمزد كارگران بصورت هفتگي يا ماهانه پرداخت مي شود مبلغ پرداختي صرفاً از بابت ساعات كار كارگر نبوده و شامل دستمزد ساعات كار، مزد روز تعطيل هفتگي و در صورت وجود ايام تعطيل رسمي در هفته يا ماه مورد نظر شامل مزد مربوط به اين ايام نيز مي باشد بديهي است چنانچه مزد كارگر ساعتي يا روزانه تعيين شده باشد كارفرما مكلف خواهد بود دستمزد روز تعطيل هفتگي و يا تعطيل رسمي را جداگانه طبق مقررات مربوط پرداخت نمايد. ۲۴-آيا كارگراني كه به صورت ساعتي، كار مزد و كار مزد ساعتي كار مي كنند مشمول افزايش هاي مزدي مصوبات شورايعالي كار مي شوند؟افزايش هاي مزدي ناشي از مصوبات شورايعالي كار در مورد قراردادهاي كار ساعتي مشمول قانون كار نيز تسري پيدا كرده و نافذ مي باشد و اين افزايش ها ناظر بر مزد كارگراني كه به صورت كار مزد و كار مزد ساعتي كار مي كنند خواهد بود و بطور كلي اين افزايش ها به نوع خاصي از مزدبري اختصاص ندارد. ۲۵-آيا مزد كارگراني كه كمتر ازميزان تمام وقت كارگاه و بصورت پاره وقت كار مي كنند نيز بايد در اثر مصوبات مزدي شورايعالي كار افزايش يابد؟مصوبات مزدي شورايعالي كار شامل كليه كارگران مشمول قانون كار اعم از رسمي، غيررسمي، روز مزد، فصلي و كارگران داراي قرارداد كار نامحدود، محدود و يا كار معين مي باشد و مابه‌التفاوت ناشي از اجراي اين مصوبات در كليه سطوح مزدي تأثير خواهد نمود. بديهي است كارگران پاره وقت نيز به نسبت ساعات انجام كار در هفته از مزاياي قانوني و از جمله مفاد بخشنامه هاي شورايعالي كار در زمينه افزايش‌هاي مزدي برخوردار خواهند بود. ۲۶-كارگري بر اساس توافقي كه با كارفرما نموده تمام مزدش را بصورت جنسي (غيرنقدي) دريافت مي دارد آيا به لحاظ قانوني اشكالي ندارد؟با توجه به مادتين 41 و 42 قانون كار، پرداختهاي غيرنقدي به هر صورت كه در قرارداد كار پيش بيني شود به عنوان پرداختي تلقي مي شود كه اضافه بر حداقل مزد بوده و ارزش نقدي تعيين شده براي اينگونه پرداختها مي بايستي منصفانه و معقول باشد. ۲۷-در قانون كار، مزد در دو ماده 35 و 36 دو تعريف متفاوت دارد، آيا مزد ثابت يا مزد مبنا مفاهيمي جدا از مفهوم مزد هستند؟مزد تعريف شده در ماده 35 قانون كار دقيقاً همانست كه در ماده 36 قانون مزبور تحت عناوين “مزد ثابت” و مزد “مبنا” مورد اشاره قرار گرفته و تعريف گرديده است و مراد كليه وجوه نقدي و غيرنقدي است كه در مقابل انجام كار در ساعات عادي كار به كارگر پرداخت مي گردد. 
ي برخوردار خواهند بود.
 
۲۶-كارگري بر اساس توافقي كه با كارفرما نموده تمام مزدش را بصورت جنسي (غيرنقدي) دريافت مي دارد آيا به لحاظ قانوني اشكالي ندارد؟
با توجه به مادتين 41 و 42 قانون كار، پرداختهاي غيرنقدي به هر صورت كه در قرارداد كار پيش بيني شود به عنوان پرداختي تلقي مي شود كه اضافه بر حداقل مزد بوده و ارزش نقدي تعيين شده براي اينگونه پرداختها مي بايستي منصفانه و معقول باشد.
 
۲۷-در قانون كار، مزد در دو ماده 35 و 36 دو تعريف متفاوت دارد، آيا مزد ثابت يا مزد مبنا مفاهيمي جدا از مفهوم مزد هستند؟
مزد تعريف شده در ماده 35 قانون كار دقيقاً همانست كه در ماده 36 قانون مزبور تحت عناوين “مزد ثابت” و مزد “مبنا” مورد اشاره قرار گرفته و تعريف گرديده است و مراد كليه وجوه نقدي و غيرنقدي است كه در مقابل انجام كار در ساعات عادي كار به كارگر پرداخت مي گردد.
ادامه نوشته

قرارداد كار

قرارداد کار در قانون کار
نظر به درخواست و به پاس احترام بازدیدکنندگان مجموعه سوالات ادواری از بخشهای مختلف قانون کار در زمینه روابط کار و با الهام از کتاب پرسش و پاسخ استاد گرانقدر جناب آقای دکتر الهیان جهت مطالعه و بهره برداری درج گردیده است 
لازم به ذکر است با توجه به فلسفه وجودی این وبلاگ آماده هر گونه پیشنهاد یا سوال در خصوص قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی می باشد با تشکر مدیر وبلاگ
قرارداد کار
 
۱- پيش بيني دوره آزمايشي در قراردادهاي كار مدت موقت و يا انجام كار معين چه صورتي پيدا مي كند ؟ آيا در قانون كار عنوان قرارداد كار آزمايشي نيز پيش بيني شده است ؟
در قانون كار پيش بيني قرارداد كار آزمايشي نشده است آنچه در ماده يازده اين قانون آمده در ارتباط با اختيار طرفين ( كارگر و كارفرما ) براي تعيين دوره اي در ابتداي قرارداد بنام دوره آزمايشي كار است . به عبارت ديگر در صورت توافق كارگر و كارفرما بر پيش بيني دوره آزمايشي، دوره مزبور مقطعي از يك قرارداد كار خواهد بود نه قراردادي منفك از قرارداد كار و تبصره ماده ياد شده كه مي گويد مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد كار مشخص شود تأييدي بر اين نظريه است . ضمناً با توجه به امكان قطع رابطه كار در خلال دوره آزمايشي و عدم امكان فسخ از سوي هيچ يك از طرفين در قراردادهاي با مدت موقت و يا انجام كار معين، پيش بيني دوره آزمايشي در اينگونه قراردادها كه مستلزم پيش بيني حق فسخ براي طرفين است در قراردادهاي مزبور پذيرفته نشده است.
 
۲-آيا طرفين قرارداد مي توانند با توافق مزايايي كمتر از آنچه در قانون كار و مقررات تبعي پيش بيني شده در نظر بگيرند؟
در قرارداد كار رعايت حداقل هاي پيش بيني شده در قانون كار و مقررات تبعي الزامي است و كارگر و كارفرما حتي با توافق نمي توانند براي امتيازات و مزاياي كمتر از قانون موافقت داشته و در قرارداد لحاظ نمايند. هر گونه توافق بر خلاف مقررات آمره قانون كار فاقد اعتبار بوده و در مراجع حل اختلاف نيز مورد پذيرش قرار نمي گيرد و اين مراجع در هر حال حكم قانون را ملاك تصميم گيري و صدور راي قرار مي دهند .
 
۳-آيا قرارداد كار ساعتي در زمره قراردادهاي كار موضوع ماده 7 قانون كار محسوب مي گردد يا خير؟
قرارداد كار ساعتي با عنايت به تبصره يك ماده 35 و بند الف ماده 37 قانون كار از جمله قراردادهاي موضوع ماده 7 اين قانون مي باشد . ضمن اينكه تعيين مزد و مزاياي قانوني در تنظيم قرارداد با توافق طرفين مي باشد . كارگراني كه به اين ترتيب كار مي كنند بايد به نسبت ساعات كار حداقل هاي قانوني در مورد آنان رعايت گردد. ضوابط و مزاياي مربوط به مزد ساعتي ، كارمزد ساعتي و كارمزد در آيين نامه مربوط به تبصره 2 ماده 35 قانون كار آمده است . بطور كلي كارگراني كه طبق قرارداد كار ساعتي به كار اشتغال دارند به نسبت ساعت كار از كليه حقوق و مزاياي قانون كار برخوردار مي شوند.
 
۴-آيا انعقاد قرارداد كار با مدت موقت در فعاليت هائي كه جنبه دائمي دارند مجاز است ؟
بر اساس مقررات قانون كار ، كارگر و كارفرما مجاز به بستن قرارداد كار با مدت موقت هستند و زمان قرارداد نيز با قيد شروع و خاتمه آن با توافق طرفين تعيين مي گردد و اصولاً محدوديت زماني براي مدت قرارداد كار موقت پيش بيني نشده است. بنابراين اعم از اينكه نوع فعاليت كارگاه مستمر باشد يا نباشد موافقت طرفين براي تعيين مدت قرارداد معتبر خواهد بود بديهي است در فعاليت هائي كه جنبه دائمي دارند چنانچه در قرارداد كار قيد مدت ذكر نشود قرارداد غير موقت و دايمي تلقي مي شود.
 
۵-آيا كارفرما مجاز به تغيير قرارداد كار دايم كارگري و تبديل آن به قرارداد كار موقت بطور يك جانبه خواهد بود؟
كارگراني كه رابطه استخدامي آنان با كارفرما بر اساس قرارداد كار دايم مستقر شده باشد انعقاد قرارداد كار موقت بعدي در ماهيت دائمي بودن قرارداد كار آنها تغييري ايجاد نمي كند بديهي است چنانچه كارگر با توجه به توافق حاصله با كارفرما بابت قرارداد كار دايم خود تسويه حساب قطعي نموده و با دريافت كليه مطالبات و سنوات خدمت اقدام به انعقاد قرارداد كار موقت با كارفرما نموده باشد قراداد منعقده بين طرفين معتبر بوده و بدون ارتباط با قرارداد كار قبلي موجوديت خواهد داشت .
 
۶-آيا تكرار و تمديد قرارداد كار با مدت موقت باعث تبديل آن به قرار داد كار دايم خواهد شد؟
انعقاد قرارداد كار با مدت موقت به موجب تبصره هاي 1 و2 قانون كار مجاز شناخته شده است . تكرار و تمديد اين قراردادها برابر دستور العمل شماره 35724 مورخ 15/12/73 اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت كار و امر و اجتماعي آن را به قرارداد كار دايم تبديل نمي كند . گفتني است كه در اين نوع قراردادها نيز كارگران در طول اعتبار مدت قرارداد كار از مقررات حمايتي و حفظ امنيت شغلي برخوردار خواهند بود و در صورت تمديد قرارداد كار ، كارگران با حفظ سوابق كار قبلي كه از توالي و تكرار قرارداد حاصل مي شود از مزاياي پايان كار پيش بيني شده در ماده 24 قانون كار استفاده خواهند نمود .
 
۷-كارگري مدعي است كه قبل از انعقاد قرارداد كار موقت با كارفرما، رابطه وي با كارگاه بر اساس قرارداد كار دايم مستقر بوده است سئوال اين است كه قرارداد كار موقت ايشان چه حكمي پيدا مي كند؟
تبصره ماده 25 قانون كار رسيدگي به اختلافات ناشي از نوع قراردادهاي كار را در صلاحيت هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف قرارداده است بديهي است چنانچه دائمي بودن قرارداد كار قبل از انعقاد قرارداد كار موقت براي مراجع حل اختلاف احراز گردد تبديل آن به قرارداد كار با مدت موقت در ماهيت دايمي بودن قرارداد كار تغييري ايجاد نكرده و در واقع اين قرارداد موقت ادامه قرارداد كار قبلي در قالب دايمي بودن آن خواهد بود .
 
۸-كارگري با قرارداد كار دايم در كارگاه مشغول كار است آيا كارفرما مي تواند كارگر را ملزم به انجام تسويه حساب نموده و با او قرارداد كار موقت امضاء نمايد؟
كارگران شاغل در يك كارگاه را نمي توان بدون جلب رضايت آنان ملزم به انجام تسويه حساب و عقد قرارداد موقت و يا برقراري رابطه كاري با پيمانكار نمود . بديهي است در صورت عدم نياز كارفرماي دولتي به ادامه كار كارگران در رابطه با واگذاري فعاليت هاي مربوط به بخش هاي خدماتي و پشتيباني به بخش خصوصي در اجراي سياستهاي قانوني دستگاه ، رسيدگي به دلايل كارفرما و اتخاذ تصميم در خصوص موافقت يا عدم موافقت نسبت به تعديل نيرو با مراجع حل اختلاف خواهد بود كه در اين زمينه راي مرجع رسيدگي كننده لازم الاجرا مي باشد.
 
۹-در قراردادهاي كار شفاهي اثبات و احراز موقت يا غير موقت بودن قرارداد چگونه ممكن مي شود؟
چنانچه به دليل شفاهي بودن قرارداد كار و عدم وجود دلايل و يا قرائن ديگري كه مبين موقت بودن يا غير موقت بودن قرارداد باشد امكان تعيين نوع قرارداد به هيچ وجه ميسر نگردد مي توان در صورتي كه فعاليت موضوع قرارداد مورد نظر از جمله فعاليت هاي مستمر باشد نوع قرارداد را غير موقت و در غير اينصورت موقت احراز نمود . بديهي است در هر حال و در صورت بروز اختلاف حكم وراي قطعي مراجع حل اختلاف قاطع دعوي خواهد بود .
 
۱۰-در يك واحد كارگاهي، كارگري چند سال بدون قراردادكار كتبي مشغول به كار است پس از چند سال كار، كارفرما با وي قرارداد كار موقت منعقد كرده و بعد از انقضاي مدت قرارداد او را اخراج و مدعي مي شود كه كارگر پيش از بستن قراردادكار موقت نيز در قالب قرارداد كار شفاهي اما موقت در كارگاه كار مي كرده است . تكليف چيست؟ آيا قرارداد كار كارگر موقت است يا دايم؟
چون اساساً كارگر ياد شده در بدو استخدام و بكارگيري در كارگاه فاقد قرارداد كار كتبي مدت موقت با كارفرما بوده و به صورت كارگر دايم در شركت به كار اشتغال داشته است لذا قرارداد كار مدت دار كه بعد از چند سال بدون قطع رابطه و تسويه حساب نسبت به سوابق كار قبلي كارگر منعقد گرديده است در ماهيت دايمي بودن قرارداد كار مؤثر نبوده و اين قرارداد متصل به قرارداد كار دايم وي مي باشد ضمناً ادعاي كارفرما مبني بر شفاهي بودن قرارداد كار به صورت موقت براي چندين سال قابل قبول نخواهد بود .
 
۱۱-فردي بدون سرمايه گذاري و يا داشتن ابزار كار مزد خود را به صورت درصدي از سهم سود كارگاه دريافت مي دارد، قرار داد وي با كارفرما از چه نوع مي باشد؟
چنانچه ما به ازاء كاري كه يك شخص حقيقي به دستور و به حساب يك شخص ديگر ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) انجام مي دهد به صورت درصد و يا سهمي از سود حاصل از فروش و يا درآمد ناشي از سرمايه صاحب كارگاه پرداخت شود از آنجا كه مبلغ پرداختي در هر حال صرفاً در ازاء كار انجام شده توسط كارگر مي باشد ماهيتاً مزد محسوب و قرارداد في مابين از نوع كارگري و كارفرمائي مشمول قانون كار مي باشد .
 
۱۲-آيا به كارگيري افراد به صورت عقد اجاره موجبي براي عدم شمول قانون كار نسبت به آنان است؟
به كار گيري افراد برا اساس قراردادهاي اجاره نمي تواند نافي شمول قانون كار نسبت به آنان با شد چرا كه اصولاً قراردادهاي كار موضوع قانون كار ماهيتاً از نوع قرارداد اجاره مي باشند لذا چنانچه رابطه طرفين قرارداد مشمول مقررات استخدامي خاص نباشد اين رابطه تحت پوشش قانون كار خواهد بود و توافق كارگر يا طرفين عقد مبني بر عدم شمول قانون كار بر رابطه قراردادي بين طرفين به لحاظ آمره بودن اين قانون مؤثر نمي باشد .
 
۱۳-در واگذاري امور به پيمانكاران چه نوع رابطه اي بين مقاطعه دهنده و كارگران قابل تشخيص است؟
تكاليف مقاطعه دهنده در رابطه با عقد پيمانكاري و مسئوليت وي در قبال كارگران همان است كه در ماده 13 قانون كار و تبصره هاي آن پيش بيني شده است اما در مقوله ماده 13 آنچه به رابطه كارگري و كارفرمايي مربوط مي شود پيمانكار در هر حال كارفرماي كارگران محسوب و مكلف به انجام كليه تعهدات نزد كارگران خواهد بود البته چنانچه به تشخيص اجراي احكام دادگستري عمليات اجرائي احكام قطعي مراجع حل اختلاف عليه پيمانكار به دلايلي امكان پذير نباشد حكم تبصره يك ماده 13 مرقوم در زمينه تكليف مقاطعه دهنده مورد پيدا مي كند .
 
۱۴-در شركت هاي توليدي، صنعتي و خدماتي كه انجام بعضي از امور خود را به پيمانكار واگذار مي كنند آيا عوض شدن و تغيير پيمانكار از مصاديق حكم ماده 12 قانون كار در زمينه انتقال كارگاه به حساب مي آيد؟
اساساً مقوله تغيير وضعيت حقوقي در مالكيت كارگاه كه در ماده 12 قانون كار به آن پرداخته شده است در مورد واگذاري كار خدماتي دستگاهها از يك پيمانكار به پيمانكار ديگر مورد پيدا نمي كند از طرفي با توجه به اينكه رابطه قراردادي كارگر با هر پيمانكار در پايان كار پيمانكاري خاتمه مي يابد انتقال سابقه كارگر نزد پيمانكار قبلي به پيمانكار جديد موضوعيت نداشته و هر پيمانكار مكلف به پرداخت كليه مطالبات كارگران منجمله سنوات خدمت به آنان خواهد بود مگر اينكه بين  پيمانكاران مختلف در زمينه انتقال سوابق كار گران توافق بعمل آمده باشد كه در اين صورت ملاك عمل در احتساب سنوات خدمت افراد ذينفع نيز خواهد بود .
 
۱۵-يك واحد كارگري از طريق فروش به شخص خريدار انتقال يافته است آيا بعد از منتقل شدن، كارگران كارگاه مي توانند در زمينه مطالبات و ...برعليه كارفرماي سابق نزد اداره كار اقامه شكايت نمايند ؟
از تاريخ تغيير وضعيت حقوقي در مالكيت كارگاه و انتقال آن، ضمن حفظ و تداوم رابطه قراردادي كارگران با كارگاه، كليه تعهدات كارفرماي قبلي نيز به كارفرماي جديد منتقل مي شود و به اين لحاظ شكايت از كارفرماي سابق براي اخذ مطالبات كه مربوط به زمان اشتغال كارگر نزد ايشان مي باشد موضوعيت پيدا نمي كند .
 
۱۶-آيا كارگراني كه در منازل و مطب ها اشتغال به كار دارند نيز با تغيير مالك كارگاه، في المثل فروش منزل، به مالك جديد ( كارفرماي جديد ) انتقال مي يابند؟
منزل و مطبي كه در آن افراد مشمول قانون كار اشتغال بكار دارند با عنايت به تعريف مذكور در ماده 4 اين قانون، كارگاه محسوب مي گردد و لذا با توجه به ماده 12 قانون مزبور هر نوع تغييردر وضع مالكيت آن، از قبيل انتقال و فروش، تأثيري در رابطه قراردادي كارگران شاغل در اين واحدها نداشته و منتقل اليه يا خريدار قائم مقام كارفرماي سابق در زمينه اجراي مقررات قانون كار خواهد بود .
 
۱۷-آيا كاركنان بازنشسته دولت مجاز به انعقاد قرارداد كار با سازمان ها، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي باشند؟
مستند به ماده نود قانون استخدام كشوري اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ممنوع مي باشد و پرداخت هرگونه وجهي از اين بابت از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات مذكور به بازنشستگان در حكم تصرف غير قانوني در وجوه دولتي است  لهذا چنانچه بازنشستگان مزبور بر اساس قانون كار مبادرت به انعقاد قرارداد كار با يكي از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري نمايند به لحاظ ممنوعيت قانوني طرفين بر تصرف اموال و انجام كار، مستند به بند ج ماده 9 قانون كار قرارداد منعقده غير صحيح و كان لم يكن بوده و قابل استناد در مراجع حل اختلاف نخواهد بود.
 
۱۸-آيا كارمندان بازنشسته دولت مي توانند به عنوان كارگر در دستگاه هاي دولتي مشغول كار شوند؟
گرچه طبق يك اصل كلي، اشتغال بكار كارمندان بازنشسته در واحد هاي كارگري بخش خصوصي خالي از اشكال بوده و اين اشخاص به اعتبار كاري كه انجام مي دهند تحت پوشش قانون كار قرار مي گيرند اما بايد دانست كه اشتغال بكار كاركنان بازنشسته دولت در واحدهاي دولتي به لحاظ ممنوعيت دريافت دو حقوق از صندوق دولت ممنوع بوده و صحت قرارداد كار آنان با توجه به بند ج ماده 9 قانون كار محل ترديد مي باشد . ضمناً برابر تبصره ماده قانوني مرقوم اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذي صلاح به اثبات برسد.
 
۱۹-برخي از دستگاه ها و مؤسسات دولتي يا خصوصي انجام برخي از فعاليت هاي خود را به پيمانكاران واگذار مي كنند و اين پيمانكاران براي انجام كار پيمان منعقده كارگراني را با قراردادهاي كار موقت به خدمت مي گيرند، اغلب پس از انقضاي مدت كار، پيمانكار كارگران مزبور را در پيمان هاي ديگري كه دارد به كار مي گيرد ( در همان كارگاه يا كارگاه هاي ديگر ) آيا قرار داد كار اين كارگران تبديل به قرارداد كار دائم خواهد شد ؟
در مواردي كه واحدها و مؤسسات دولتي يا خصوصي انجام برخي از امور خود را از طريق عقد قرارداد پمانكاري به اشخاص حقيقي و يا حقوقي واگذار و مؤسسات اخير در اجراي پيمان مزبور مبادرت به  استخدام كارگر و يا كارگراني مي نمايند با عنايت به موقت بودن پيمان، قراردادهاي منعقده في مابين پيمانكار و كارگران در زمره قراردادهاي موقت موضوع تبصره يك ماده 7 قانون كار بوده و حد اكثر مدت آنها محدود به حداكثر مدت پيمان خواهد بود . بديهي است با انقضاي مدت پيمان و انجام تصفيه حساب رابطه كارگري و كارفرمايي كارگران و پيمانكار خاتمه يافته تلقي و اشتغال احتمالي بعدي كارگران مزبور در همان واحد و يا مؤسسه و يا در مؤسسات ديگر دنباله اشتغال اوليه محسوب نخواهد گرديد .
 
۲۰-به كارگيري پرسنل ارتشي شاغل يا بازنشسته در واحدهاي بخش خصوصي منع قانوني دارد ؟
فرمان مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا در زمينه لزوم كسب هماهنگي مكتوب سماجا( ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران) براي بكارگيري پرسنل شاغل يا رها شده ارتش، دستگاههاي مذكور در متن فرمان را شامل بوده و ناظر بر پرسنل ساير نيروهاي مسلح نمي باشد  و از طرفي واحدهاي بخش خصوصي نيز مشمول فرمان قرار نمي گيرند . ضمناً منظور از پرسنل رها شده پرسنلي هستند كه قبلاً در استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران بوده و به صور مختلف از جمله بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء، اخراج و... از خدمت رها شده اند .
 
۲۱-آيا عدم ذكر محل كار كارگر در قرارداد كار و يا پيش بيني نكردن ساعت كار، مزاياي جنبي و مدت قرارداد موجبي براي ابطال قرارداد مي شود ؟
عدم پيش بيني محل كار ، ساعت كار، تعطيلات و مرخصي هاي كارگر و نيز عدم ذكر مدت در قراردادهاي كار سبب ابطال قرارداد نبوده و صرفاً حكايت از اين امر  مي تواند داشته باشد كه طرفين قرارداد در رابطه با موارد ذكر شده به حداقل هاي مقرر در قانون و يا احياناً به عرف معمول كارگاه و يا محل كار و يا عرف معمول در حرفه و يا شغل نظر داشته اند كه تشخيص آن در صورت بروز اختلاف با هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف قانون كار است. ضمناً در قراردادهاي كتبي عدم ذكر تاريخ انقضاء قرارداد و يا مشخص نكردن طول مدت قرارداد علي الاصول بر دايمي بودن قرارداد كار در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر داشته باشد دلالت خواهد داشت مگر اينكه ثابت شود كه طرفين شفاهاً خلاف آن توافق داشته اند .
 
۲۲-آيا مي توان با توافق رابطه كارگري و كارفرمائي في مابين را كه قانوناً مشمول قانون كار مي شود از دايره شمول اين قانون خارج كرد؟
توافق طرفين قراردادهايي كه ماهيتاً كارگري بوده و مستند به قانون در پوشش مقررات قانون كار قرار مي گيرند به خروج قراردادهاي مزبور از حوزه شمول اين قانون و يا صرفنظر كردن كارگر از مزاياي متعلقه قانوني به هنگام عقد قرارداد كار فاقد نفوذ قانوني بوده و با عنايت به آمره بودن قانون كار هرگونه توافقي بر خلاف مقررات آن بلااثر خواهد بود .
 
۲۳-آيا دانشجوياني كه در حين تحصيل در واحد دانشگاهي مربوط با انجام كار حق الزحمه دريافت مي كنند مشمول قانون كار مي شوند ؟
دانشجوياني كه در حين اشتغال به تحصيل در واحد دانشگاهي مربوط مطابق قرارداد منعقده براي انجام كار به خدمت گرفته مي شوند، صرف نظر از عنوان همكاريشان با عنايت به تعاريف موضوع مواد 2 و 7 قانون كار «كارگر» بوده و قرارداد آنها نيز قرارداد كار خواهد بود بديهي است در اين صورت رابطه في مابين دانشجويان طرف قرارداد و دانشگاه مستند به ماده 5 و مفهوم مخالف ماده 188 قانون كار تحت پوشش اين قانون قرار گرفته و حقوق و مزاياي آنها بر اساس ماده 39 آن محاسبه و پرداخت خواهد شد.
 
۲۴-چنانچه افرادي با سن كمتر از 15 سال در كارگاه ها اشتغال بكار داشته باشند آيا محق به استفاده از امتيازات و حقوق مقرر در قانون كار خواهند بود يا خير؟ ضمناً اگر كارفرما از پرداخت مزد و يا حقوق آنان خودداري نمايد آيا مراجع حل اختلاف قانون كار مي توانند به شكايات آنان رسيدگي نمايند ؟
با استناد به ماده 79 قانون كار و بند ج ماده 9 اين قانون اصولاً قراردادهاي كار افراد كمتر از 15 سال با عنايت به ممنوعيت قانوني انجام كار آنان ، باطل بوده و لذا به لحاظ قانون كار كارگر شناخته نمي شوند و در نتيجه استفاده از مزاياي مقرر در قانون كار و ديگر مقررات تبعي براي آنان موضوعيت ندارد .ضمناً تعيين و منظور داشتن دست مزد و يا مزايايي براي آنان به عنوان اجرت المثل نيز ، با توجه به صحيح نبودن قرارداد كار و عدم شمول قانون كار نسبت به آنان ، از حدود صلاحيت و وظايف هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف خارج بوده و اجراي اين امر در صلاحيت مراجع ذي صلاح قضايي خواهد بود .
 
۲۵-اگر خانواده فردي كه كمتر از 15 سال تمام سن دارد با استخدم او در كارگاهي موافقت نمايند آيا به لحاظ قانون كار، قرارداد كار منعقده بلا اشكال خواهد بود؟
اشتغال افراد زير 15 سال مستند به ماده 79 قانون كار مطلقاً ممنوع بوده و رضايت خانواده اين افراد نيز نافي اين ممنوعيت نيست ضمناً به لحاظ قانون كار مسئوليت بكار گماردن افراد زير 15 سال فقط متوجه كارفرما بوده و ضمانت اجراي تخلف از اين قاعده آمره در ماده 176 قانون كار پيش بيني شده است .
 
۲۶-آيا كارفرما مي تواند با توافق كارگر مبلغي را بطور يكجا به عنوان مجموع مزد و مزاياي وي تعيين نمايد؟
عليرغم اينكه در قانون كار الزامي در خصوص تفكيك مزد و مزاياي كارگران مشمول اين قانون پيش بيني نشده است ولي به لحاظ روشن بودن مزد و مزاياي جنبي و براي امكان محاسبه مزايائي كه مبناي محاسبه آنها مزد ثابت كارگر تعيين شده و نيز نظارت بر اجراي دقيق مقررات قانوني، لازم است مزد و مزاياي متعلقه به هر كارگر دقيقاً تفكيك و در قرارداد كار مربوط مشخص گردد.
 
۲۷-اختيار تعيين محل كار با كدام يك از طرفين قرارداد كار است؟
تعيين محل جغرافيائي انجام كار با توافق طرفين مي باشد و با توجه به بند د ماده 10 قانون كار، محل انجام كار بايد در قرارداد كار مشخص گردد البته اگر به موجب قرارداد كار تعيين و تغيير محل كار به كارفرما تفويض شده باشد اين شرط معتبر بوده و مخالفتي با قانون پيدا نمي كند . ضمناً وقتي در قرارداد براي انجام كار محل جغرافيائي مشخصي تعيين و توافق شده باشد و كارفرما بخواهد محل جغرافيائي خدمت كارگر را مثلاً به شهر ديگري انتقال دهد در صورت بروز اختلاف تصميم و راي مراجع حل اختلاف قانون كار تعيين كننده مي شود .
 
 
۲۸- آيا كارگراني كه به عنوان كارگر روز مزد در كارگاهها كار مي كنند مي توانند از امتيازات و مزاياي مقرر در قانون كار برخوردار شوند؟
به لحاظ قانون كار عنوان كارگر اطلاق عام داشته و اعم از كارگر روز مزد، موقت، ثابت، رسمي، دايمي و غيره مي باشد و طبق تعريف كارگر در ماده دو قانون كار، كارگر به كسي گفته مي شود كه تحت هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي به درخواست كارفرما كار مي كند به اين معني كليه كارگراني كه در چهار چوب قرارداد كار با مدت معين يا انجام كار معين و يا قرارداد كار غير موقت و دايمي بكار اشتغال دارند تحت حمايت قانون كار قرار داشته و قانوناً كارگر شناخته مي شوند و از مزاياي مقرر در اين قانون و مقررات تبعي برخوردار خواهند شد و روز مزد بودن و ساير انواع مزد بري تغييري در ماهيت رابطه كارگري و كارفرمائي ايجاد نمي كند.
 
۲۹- پزشكي با وجود اينكه بر اساس مقررات فاقد پروانه تأسيس مطب مي باشد ليكن در يك واحد درماني به عنوان پزشك استخدام شده است آيا به لحاظ مقررات قانون كار اشتغال او در واحد مزبور صحيح و قانوني است؟
چنانچه در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد كه اشتغال پزشكان فاقد پروانه مطب در واحدهاي پزشكي بخش خصوصي قانوناً ممنوعيت داشته است مستند به ماده 9 قانون كار قرارداد كار اين پزشكان باطل و كان لم يكن بوده و نتيجتاً مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار صالح به رسيدگي ماهيتي به اختلافات في مابين آنان و كارفرمايان مربوط نخواهند بود .
 
۳۰- چنانچه اشخاصي خدمات خود را به صورت افتخاري و بدون دريافت مزد انجام دهند مي توان رابطه بين طرفين را از نوع قرارداد كار مشمول قانون كار شناخت؟
با مراجعه به تعريف كارگر، كارفرما و قرارداد كار مشخص مي شود كه كار در ازاء وجوه نقدي يا غير نقدي از اركان تعريف رابطه كار تابع بوده و چنانچه كار بصورت تبرعي و افتخاري انجام شود اصولاً رابطه كار تابع محقق نشده و شمول مقررات قانون كار و يا هر مقررات استخدامي ديگر بر اين رابطه مورد نخواهد داشت . يعني تحقق رابطه كارگري و كارفرمايي و شمول قانون كار بر اين رابطه مستلزم انجام كار از سوي يك طرف قرارداد و پرداخت مزد از سوي طرف ديگر است .
 
۳۱- قرارداد كار كارگران روز مزد از چه نوع قراردادي محسوب مي گردد، موقت يا دايم؟
بر اساس قانون كار، كارگران با توجه به نوع قرارداد كارشان اصولاً به دو دسته كارگران دايم و كارگران موقت تقسيم شده و روز مزدي تنها نحوه دريافت حقوق برخي از كارگران را نشان مي دهد لازم به ذكر است كه كارگران دايم و موقت صرفنظر از اينكه مزدشان بر مبناي ساعت، روز، هفته و يا ماه تعيين شده باشد در هر حال به لحاظ برخورداري از مزاياي مقرر در قانون كار تفاوتي با يكديگر نداشته و تنها كارگران داراي قراردادهاي كار موقت مادام كه قرارداد كارشان منقضي نشده باشد در خدمت كارگاه هستند در صورتي كه كار كارگران دايم محدود به كار معين يا زمان مشخصي نبوده و مادام كه قرارداد كار آنها به يكي از طرق مذكور در قانون كار خاتمه نيافته باشد به كار مشغول خواهند بود .
 
۳۲- با توجه به اينكه در بعضي از كارگاهها اشخاصي كار مي كنند كه درآمدشان از طريق مشتريان كارگاه تأمين مي شود و از كارفرماي كارگاه مزد و حقوق دريافت نمي نمايند آيا رابطه كارگري و كارفرمائي موضوع قانون كار بين كارفرما و كاركنان مزبور موجود است؟
اصولاً وجه تمايز عمده و اصلي قراردادهاي كار با ديگر قراردادهائي كه موضوع آنها نيز كار و فعاليت انسان است، تبعيتي است كه در قراردادهاي كار كارگر نسبت به كارفرماداشته و در قرارداد هاي ديگر بدين صورت ديده نمي شود. متذكر  مي گردد تبعيت كارگر از كارفرما بصورت لزوم رعايت دستورات شفاهي و كتبي كارفرما و نيز ضوابط و مقررات مكتوب و يا عرفي كارگاه ( تبعيت حقوقي) و نيز بصورت رابطه مزدي طرفين و عدم احتمال و تصور سود و زيان كارگر از كار انجام شده ( تبعيت اقتصادي )، قابل تشخيص است . در زمينه چگونگي تبعيت اقتصادي ذكر اين نكته بي فايده بنظر نمي رسد كه جدا از مزد بگيري معمول و عرفي كه بر اساس آن كارگر مزد مورد توافق را بر پايه واحد زماني مشخص ( ساعت، روز، ماه و غيره ) و يا بر اساس هر واحد از كار انجام شده ( كار مزدي ) مستقيماً از كارفرما يا نماينده او دريافت مي دارد ، با عنايت به پيش بيني ماده 190 قانون كار رابطه مزدي مي تواند بدون اينكه كارگر مستقيم و يا غير مستقيم مزد خود را از كارفرما دريافت دارد به نحوي باشد كه تمام و يا قسمتي از مزد كارگران بوسيله مراجعين و مشتريان كارگاه تأمين شود.