اصطلاح قرارداد كار ، كه در قرن نوزدهم ابتدا وسيله اقتصاد دانان بكار برده شد، به تدريج و به رغم انتقادات برخي حقوقدانان  مورد قبول قرار گرفت و در قوانين مختلف به همين نام ناميده مي شود . از نظر تاريخي اين قرارداد، دنباله قرارداد اجاره خدمات  و يا به تعبير قانون مدني ايران اجاره اشخاص (ماده 512) است.

به نظر بعضي از مؤلفين حقوق كار اصلاح اجاره خدمات رابطه طرفين قرارداد را بهتر مشخص مي كرد . زيرا قرارداد كار شامل همه انواع كار نمي شود و فقط بر كار تابع يعني كاري كه شخصي تحت دستور و فرمان شخص ديگري انجام مي دهد حاكم است  و درمورد اخير ، در واقع يك طرف قرارداد ، نيروي كار خود را به ديگري اجاره داده است . صرفنظر از اين بحث اصطلاحي،از نظر حقوقي تأثير نظام حقوقي اجاره خدمات  ( يا اجاره اشخاص) كه قراردادي از قراردادهاي حقوق مدني محسوب مي شود ، در نظام حقوقي قرارداد كار ( بويژه در مرحله اي كه فعلاً مورد بحث است ) غير قابل انكار مي باشد . به همين جهت لازم به نظر مي رسد كه بطور اختصار مفهوم اجاره اشخاص در حقوق مدني مورد بررسي قرار گيرد.

ذكر اين نكته ضروري است كه اگر چه قانون مدني ايران در قسمت عقود معين مانند بسياري موارد ديگر ،تحت تأثير فقه اماميه قرار گرفته است لكن در مورد اجاره اشخاص ( به شرحي كه خواهيم ديد ) بيشتر از قانون مدني فرانسه متأثر شده است بدين سبب در مبحث فعلي توجه خود را به مطالعه موضوع در حقوق مدني فرانسه ( تا آنجا كه بدين بحث مربوط است ) معطوف مي داريم و چون مراجعه به سابقه آن در حقوق فرانسه قبل از انقلاب نيز مفيد مي نمايد مسائل اين بخش را به دو بند تقسيم مي كنيم .