صلاحیت محلی دادگاه
در بسیاری از موارد دادگاه ممکن است علی رغم نداشتن صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعوا وارد رسیدگی شود و نهایتا مباردت به صدور رای نماید.
در این نوشتار تلاش می کنم وضعیت دادگاه را در حالتی که با وجود عدم صلاحیت مبادرت به صدور رای می کند را بررسی کنم.
اولین سوالی که به ذهن می رسد این است که اگر دادگاه فاقد صلاحتی محلی رای صادر کرد و از این رای تجدید نظر خواهی به عمل امد تکلیف دادگاه عالی چیست؟
آیا باید رای را به این دلیل نقض کند یا دادگاه تجدید نظر می تواند این رای را تایید کند؟
همچنین در حالتی که خوانده دعوا در اولین جلسه دادرسی به این امر ایراد گرفته باشد یا سکوت کرده باشد نیز باید مشخص شود.
ایراد خوانده به عدم صلاحیت محلی دادگاه در اولین جلسه رسیدگی
اگر خواهان دعوای خود را در دادگاهی مطرح کند که صلاحیت محلی برای رسیدگی به این امر ندارد و خوانده نیز در اولین جلسه رسیدگی به این موضوع ایراد بگیرد دادگاه مکلف است با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به شعبه صالح ارسال کند.
ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر کرده است:
«درصورتی که دادگاه رسیدگیکننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را بهدادگاه صلاحیتدار ارسال مینماید»
دادگاه مرجوعالیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میکند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازمالاتباع خواهد بود.
اما در مواردی ممکن است علی رغم ایراد خوانده به عدم صلاحیت دادگاه، دادگاه به رسیدگی ادامه داده و نهایتا رای خود را صادر کند.
تبصره:«درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالیکشور میباشد»
این موضوع به سادگی از بند یک ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی قابل برداشت است.
اما با توجه به اطلاق ماده ۳۵۲ در مقایسه با بند یک ماده ۳۷۱ که نقض رای را مقید به ایراد خونده کرده به نظر می رسد که مرجع تجدید نظر باید رای را نقض کند ولو اینکه خوانده در مرحله بدوی به صلاحیت ایراد نکرده باشد.
البته ناگفته نماند که این مقرره غیر قابل توجیه و مخالف با اصول و قواعد حقوقی است و اگر به سابقه این امر هم در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی توجه کنیم خواهیم دانست که در قانون قدیم هم نقض را در مرحله تجدید نظر منوط به ایراد خوانده بود.
چرا که صلاحیت محلی از قواعد آمره دادرسی نبوده و این موضوع را باید جزء اختیارات اصحاب دعوا دانست و دادگاه در این خصوص نه حقی دارد نه تکلیفی.
با این حال در حال حاضر و بر اساس رویه قضایی محاکم تجدید نظر رای صادره از دادگاه فاقد صلاحیت را نقض می کنند و لو اینکه خوانده در مرحله بدوی ایراد نکرده باشد.
به عنوان آخرین نکته باید گفت قانون قدیم در مجموع از هر جهت با مصلحت مردم و دادگستری انطباق بیشتری داشت.
چرا که اگر فرض کنیم رای صادره از هر جهت مطابق قانون باشد و تنها ایراد آن فقدان صلاحیت محلی دادگاه باشد منطقی نیست چنین رایی نقض شود چرا که دادگاه باید مجددا به موضوعی رسیدگی کند که در اساس خود هیچ ایرادی ندارد و این کار به معنی اتلاف سرمایه های انسانی و اقتصادی یک کشور محسوب می شود.
